اقامة الشريعة بالاختيار

في كل الاحوال فانه ليس لاحد من الاطراف السياسية ، حزبا طليعيا كان ، او فقيها مجتهدا ، او زعيما تاريخيا ، تعيين نفسه بديلا عن الجمهور في اختيار مستقبله ، أو وكيلا مطلق الصلاحية يرسم ما يشاء دون رجوع الى الراي العام الصريح والمنظم.

 لقد عانى المجتمع العربي ولايزال يعاني الامرين ، من سياسات الاشخاص او الجماعات التي تعتبر نفسها ضرورة للشعب والوطن ، ونبتا فريدا في صحراء عجزت ارضها عن انبات غيره ، وظهر لنا ان هذا النبت الفريد لم يكن غير اثل وشوك ، لا هو بالمطعوم حتى يسمن من جوع ، ولا هو بالصلب العود حتى يدفيء من برد ، بل ربما يمكن القول ـ من واقع تجارب عربية عديدة ـ

  ان الجماعات او الزعماء الاكثر تبجحا وادعاء ، هم الاقل نجاحا في بلوغ ما يدعون من اهداف ، فكانه ثمة تناسب عكسي بين التبجح والنجاح ، وما تجربة صدام حسين عنا ببعيدة ، ولاتجربة الزعيم الليبي  بمجهولة .

يقول يونس بحري ، الاعلامي العراقي القديم (1900-1979) ان الشعار الفارغ كان منقذا له من السجن ، فقد كان سجينا في عهد اللواءعبد الكريم قاسم ، وقد زار قاسم السجن مرة ، فاراد الرجل انتهاز الفرصة ، فهتف وهتف معه بقية السجناء (يعيش الزعيم الاوحد) وصدق قاسم انه زعيم اوحد فامر باطلاق اولئك السجناء ، ثم اشار بضم الشعار الجديد الى قائمة الشعارات الرسمية ، لكن الزعيم الاوحد لم يلبث غير اسابيع حتى اصبح وحيدا تحت التراب .

 لقد ولى الان زمن (القائد الضرورة) و (الزعيم الاوحد) و (حزب الرسالة الخالدة) وكشف توالي الاحداث والتجارب هزال هذه الاوصاف بل زيفها ، وقد حان الوقت ، بل لقد حان منذ زمن طويل ، لكي يستعيد الجمهور دوره في اختيار مستقبله بنفسه ، دون وصاية عليه او نيابة عنه ، لقد بلغنا سن الرشد ، ولانحتاج الى اوصياء علينا او وكلاء يبيعوننا الاحلام .

اذا كان الجمهور يريد اقامة الشريعة ، فلا يمكن لاحد - اخلاقيا - منعه من مراده ، واذا كان قلقا منها فهو غير مكلف  شرعا بقتال الناس حتى ينصاعوا للنموذج الذي اختاره. كل فرد من الناس مكلف ومسؤول امام الله ، بقدر ما نحن مكلفون ومسؤولون ، وفي داخل كل مسلم عقل كامل ، كما في رؤوسنا عقول ، ثم اننا موقوفون يوم القيامة للحساب افرادا ، ليواجه كل نتائج خياراته في الحياة الدنيا فـ (كل امريء  بما كسب رهين) ،  وعليه فليس لنا ، وليس لاحد مهما كانت صفته ، الحق في ان يسوق الناس  ـ سوق الانعام ـ من حظيرة الغير الى حظيرته ، ولو كانت ـ في عينه ـ اوسع واجمل ، ان اقوى المبررات لا يكفي للبرهنة على جواز اجبار الناس على اتخاذ خيار محدد ، ولو كان الجبر متاحا ، لاتيح لرسول الله (ص) الذي يخاطبه القرآن قائلا (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)  لقد اثبتت التجربة الباكستانية ، كم كان الثمن غاليا حينما فرضت القوانين الشرعية بقوة الجيش ، حيث تظهر الاحداث ان التأييد الشعبي للاسلاميين ، في الانتخابات التي اعقبت نهاية الحكم العسكري ، بوفاة الجنرال ضياء الحق عام 1988، قد انكمش الى مستويات مقلقة ، بالمقارنة مع الاوضاع السابقة على قيام الحكومة العسكرية في يوليو 1977.

الناس ومصالحهم

نؤمن بان اقامة الشريعة ستوجد اليات مثلى لضمان مصالح الجمهور ، لكن لا يمكن ـ من الناحية العملية ـ ضمان مصالح الجمهور دون موافقته المسبقة على المنهج الذي تقوم في اطاره هذه الاليات ، ان الادعاء بامكانية التحديد المسبق والالزامي لطبيعة المصالح العامة ، هو ادعاء يعوزه المنطق ، اذ لا يوجد في العالم كله ، شخص او حزب هو اعرف بمصالح الناس من الناس انفسهم ، ولايوجد في العالم كله ، احد اقدر على ضمان مصالح الناس من الناس انفسهم ، وتدلنا تجربة التنمية في البلاد العربية وكثير من اقطار العالم الثالث ، على النتائج المريرة التي انتهت اليها محاولات الانماء المعزول عن المشاركة الشعبية ، بما يكفي للتدليل على ان أي برنامج تطوير لايرضى به الشعب ولا يشارك فيه ، لن يصل الى غاياته ولو دفع في سبيله الكثير من المال وبذل لانجاحه الغالي من الجهد والوقت ، ربما نفعل المستحيل لانماء البلاد وتطويرها ، لكن كل انجازاتنا ستكون بلا قيمة ، اذا لم يكون الجمهور شريكا فيها ومساهما وحاميا ، ولا يختلف الامر بين ان يكون هذا التطوير قد جرى وفقا لاحكام الشريعة او وفقا لغيرها .

 واذا اتخذ الجمهور جانب المتفرج ، فلن نحصد من وراء جهدنا غير التعب ، وسوف ينسانا الناس ، على ان ما نخشاه حقا هو ان نكون من (الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا) ، فلعلنا نسعى الى فرض اجتهاداتنا على الناس فنظلمهم تحت هذا المبرر او ذاك ، فنخسر ما نأمله من عون الله ومحبته ورضاه .

في كل الاحوال فانه لا ينبغي للمؤمن الحق ، ان يستبدل دور الداعية بدور الجلاد ، اذا قبل الناس دعوتنا واستطعنا ان نقيم الشريعة بالتعاون معهم فقد كسبنا صفقة العمر ، واذا لم يقتنع الناس بما ندعوهم اليه ، فليس لنا ان نضع السيوف في اعناقهم حتى يأخذوا بمذهبنا او يروا رأينا ، لن تقوم الشريعة بالاكراه ، ولسنا مسؤولين ـ شرعا ـ عمن ابى او جفى (ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) واذا ثبت هذا فاننا بحاجة الى وسائل في العمل تتجه نحو اقناع الناس ، دون وضعهم في الحرج ، نحن بحاجة  الى جدل يرتفع بمستوى الساحة ، جدل يعزز قدرة الناس على الاختيار ، ولئن فشلنا اليوم فان في مستقبل الايام متسع لكل طالب حق عادل .

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

كانت الجزائر هي القطر العربي الاخير ، الذي طرح فيه الاسلام كمشروع سياسي ، تتبناه حركة سياسية تسعى رسميا الى الحكم . وبين الحدث الجزائري واحداث مماثلة ، تكررت خلال التاريخ المعاصر لا سيما في العقدين الأخيرين ، اثار طرح المشروع السياسي الاسلامي ما وصفه رئيس الوزراء الايراني السابق محمد جواد باهنر بطوفان من الاسئلة ، اسئلة لا بد منها في ظروف انتقال وتحول ، كالتي يشهدها العالم الاسلامي ، ويتراوح التركيز في هذه الأسئلة ، بين قدرة الاسلام ذاته على تلبية الحاجات الثقافية والتنظيمية المعاصرة للمجتمع والدولة ، وبين كفاءة الحركيين الاسلاميين ، للحلول كبديل اصلح عن النخب السياسية ، التي اعتاد عليها العالم العربي منذ قيام الدولة الحديثة ، من نوع ... هل يملك الحركيون الاسلاميون مشروعا لانقاذ بلادهم من حالة التخلف والسقوط الاقتصادي ، هل ينوون إعادة هيكلة المجتمع ، وضع المرأة في ظل حكومة الاسلام ، العلاقة مع غير المسلمين في ظل النظام الاجتماعي الجديد ، والعديد من الاسئلة المشابهة ، التي تعبر جميعها عن حقيقة كون الاسلام في بعده الإجتماعي والسياسي ، مجهولا عند اكثرية الناس ، فضلا عن كونه مرفوضا عند المنافسين الأيديولوجيين .

يمكن ارجاع السبب في ظهور هذا الموج من الاسئلة ، الى سببين ، غموض المشروع الاسلامي المعاصر ،  وكون الحركة الاسلامية بنموذجها الذي تبلور في السبعينات وما بعدها ، حديثة الظهور الى حد ما ، فخلال الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية ، لم يكن هناك ما يصح تسميته حركة اسلامية بالمعنى الحديث للجماعة السياسية ، كما ان النشاط الفكري الذي جرى حتى ذلك الحين كان محدودا جدا ، فوق انه تكرس ـ باستثناءات محدودة ـ للموضوعات التقليدية ، التي لم تعد الآن موضع اهتمام الباحثين ، لأن معظمها لا يعالج قضايا جديدة او معاصرة ، ولاسيما قضايا عامة .

 اما بعد الحرب فقد انصرف الاسلاميون ، الذين خرجوا عن الاطارات التقليدية الى الدفاع عن الاسلام ، الذي واجه يومئذ محاولات جادة للتهميش والعزل ، في نطاق الدعوة المشهورة الى الفصل بين الدين والسياسة ، فاتسم النتاج الثقافي لتلك الحقبة ، وحتى وقت متأخر من عقد السبعينات الميلادية ، بالصبغة الدفاعية او التبريرية في الغالب ، كما ان معظم النظريات الجديدة التي طرحت يومها ، وهي قليلة على اي حال ، قد اقيمت في سياق المقارنة بين الاسلام والايديولوجيات المناوئة ، ضمن ذات السياق الدفاعي التبريري المشار اليه . نقول هذا ونقصد الأعم الأغلب وليس الكل الحقيقي ، فقد ظهرت كتابات من النوع التنظيري ، المتحرر من قيود السياق الدفاعي والتبريري ، لكنها قليلة جدا بل نادرة .

نشير هنا الى المحاولات النظرية الفريدة التي قدمها عدد من الفقهاء في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ، مثل المرحوم النائيني ، والافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ، لكن هذه المحاولات لم تتواصل ولم تتحول الى اساس يبني عليه اللاحقون ، فكانما هي نبتات برية منفصلة عن التسلسل الثقافي العام .

وعليه فان عدم وضوح صورة المشروع الاسلامي ، لا سيما مشروع الدولة ، يعطي مشروعية تامة لتلك التساؤلات ، ويوجب على الاسلاميين تقديم الجواب ، وهنا مربط الفرس ، فالاجابة على ذلك النوع من الاسئلة وغيرها يقتضي وجود نظرية اجتماعية تقام عليها الاجابة ، والقبول بالنقاش يقتضي توفير الفرصة لسماع النقد والاعتراض ، فالذي يبحث عنه السائلون هو نظرية قابلة للتطبيق ، ضمن شروط الزمان والمكان الحاضر ، وليس العرض التقليدي للقصص التاريخية عن عدل الخلفاء الراشدين ، او فتوحات بين امية ، أو الانجازات العلمية للعباسيين ، كما يصعب الافتراض بان السائلين سيتوقفون عند حدود النظرية ، ومن الطبيعي احتمال أن يعرض النقاش للتجربة السياسية ، كما للفكرة التي تشكل اساسا للمشروع .

لم يعد من المنطقي التساؤل عما اذا كان الاسلام كعنوان لحركة سياسية ، او الاسلاميون كتيار اجتماعي ، قادرين على الوصول الى السلطة او ممارسة الحكم ، وإقامة النظام الذي يعرضونه بديلا عن الانظمة القائمة ، بعد ان اصبح هذا المشروع قيد التطبيق الفعلي منذ نهاية السبعينات ، وفي العالم الاسلامي اليوم حكومتان تتبنيان المشروع الاسلامي في صيغته الحديثة ، ايران والسودان .

ومع عدم اغفال ما يبدو من نقاط ضعف في تجربة الحكومتين المذكورتين ، وهي على اي حال نقاط ضعف متوقعة في اي تجربة سياسية ، الا أن قيام التجربة وثباتها لمدة تزيد على عقد ونصف من الزمن ، كما في المثال الايراني ، يدل على ان الحركيين الاسلاميين ليسوا اقل قدرة من منافسيهم على ممارسة القيادة ، كما يعني ضمنا ثبوت امكانية اقامة الحكم الاسلامي ، بعد مرور قرون متمادية على زوال النموذج الاسلامي القديم في الحكم  .

لكن لايزال تصوير الاسلام عند اكثرية الناس بعيدا عن الحقيقة ، فهو اقرب الى الاماني منه الى الموضوعات ، وهو في معظم الحالات يتراوح بين واحد من تصويرين:

ـ التصوير الخرافي الذي يعرضه كما لو كان مشروعا لاحياء ايام هارون الرشيد وليالي الف ليلة وليلة ، اي استدعاء صور من التاريخ وتركيبها على الواقع المعاصر ، بافتراض ان هذا يشكل مشروع انهاض او سياسة .

ـ التصوير الاخلاقي المجرد ، الذي لا يمكن تقدير فاعليته على الصعيد العام العملي ، وخاصة على صعيد الدولة ، ويتضمن هذا التصوير تفريغا للمشروع الاسلامي ، في قالب محدد هو الاخلاقيات الفردية .

 وفي تقديرنا ان قيام تجارب اسلامية في اكثر من بلد ، ونجاح القوى الاسلامية في الوصول الى السلطة او المشاركة فيها ، قد ساعد الى حد ما في ايضاح الجوانب الغائبة من المشروع الاسلامي ، لكن بالنظر الى ان تلك القوى لا تزال حديثة التجربة في الحكم نسبيا ، او انها لا تزال في مرحلة الانتقال ، فان جوانب الصورة لم تكتمل ، لا سيما اذا اضفنا اليها حقيقة ان كثيرا من الاسلاميين يعترضون على جوانب من التطبيقات الموصوفة بالاسلامية ، التي تجري في ايران منذ 1979 والسودان منذ 1989 ، اننا نجد بين الاسلاميين ، من يشكك او ينفي اسلامية احدى التجربتين ، او كلاهما او بعض جوانبهما .  ولا ينبغي اغفال ان معظم الناس من الاسلاميين وغيرهم ، ينظر بشك عميق الى التجربة الافغانية الشديدة الالتباس والمثيرة للدهشة .

وخارج هاتين التجربتين فان الحركات الاسلامية تطرح شعارات عامة ، من نوع (الاسلام هو الحل) وامثالها ، لكن نادرا ما يتحدث احد ، عن ماهية هذا الحل وتفصيلاته وآليات عمله ، واتذكر في هذا السياق حادثة بسيطة لكنها مشحونة بالعبر ، في سيارة تاكسي في العاصمة الايرانية ، شتاء 1982 ، فقد دار جدل بين سائق السيارة وركابها حول تقنين البنزين ، الذي تقرر حينها بسبب الحرب ، ففي سياق هذا الجدل قال احد الركاب ما مضمونه ، ان على الايرانيين ان يحمدوا الله تبارك وتعالى ، لان بلدهم يقيم حكم الاسلام ، وهو سياتي بالبركات ، فاجابه سائق التاكسي بان بنزين السيارة سينفذ عند منتصف النهار ، ولن يكون لديه وسيلة لتحصيل رزقه في اليوم التالي  (انني بحاجة الى البنزين لتشغيل السيارة ، فهل اصب الاسلام في خزانها كي احصل على لقمة العيش) .

 ان شعار (الحل الاسلامي) جذاب ومثير لاهتمام المسلمين ، فهو يستدعي الى اذهانهم تلك الصور الجميلة ، التي سمعنا بها او قرأنا عنها في تراثنا التاريخي ، من العدالة الاجتماعية وتواضع الحاكم والمساواة بين الناس ، وقوة الدولة وعظمة الحضارة ، الى السمو الاخلاقي للفرد وفاعليته الاجتماعية ، ومثل هذه الصور اشد تاثيرا في مسلم اليوم ، بالنظر لما يعيشه من مرارات واحباطات استعصى علاج اسبابها على امهر النطاسين .

 لكن أنى لنا باعادة عجلة التاريخ الى الوراء ، للعيش في عصر اولئك الاماجد ، ان ما لدينا اليوم هو النتاج العلمي الذي خلفوه لنا من التجربة الكبرى ، وما نحتاجه تحديدا هو تحويلها من صورة الاقاصيص والحكايات التاريخية ، الى مشروع للنهضة يتضمن ما يجاوز الموضوعات التعبوية او التحريضية الى التنظيمية ، او على الاقل الاستعانة بها في وضع المشروع .

 اذا كان الاسلاميون جادين في تقديم مشروع ديني للحكم ، فان فضله على غيره يجب ان يتضح في قابليته لانهاض الامة الاسلامية ، او بعض شعوبها على الاقل ، والاقلاع بها من مستنقع التخلف والهامشية ، لان هذا هو مقتضى قوله تعالى (ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) .

النقد الموجه الى المشروع الاسلامي ، يستمد بعض مبرراته من كونه غير واضح المعالم ، ولاسيما في تفاصيله واليات عمله ، فنحن بحاجة الى الخروج من مقام التجريد الى مقام التفصيل و التطبيق على الوقائع ، وبيان حقيقة التطابق بين الحلول التي ندعي انها مراد الاسلام وبين المصالح الحقيقية للناس ، واثبات قدرتنا على تقديم بديل للتجارب الفاشلة ، التي عاصرتها امتنا الاسلامية ، منذ ان اصبح الاسلام على هامش الحياة العامة .

الراي العام 9 مارس 1997