لماذا ينبغي ان نطمئن الى تطور الذكاء الصناعي؟

 

اطلعت هذه الأيام على مقالة للاديبة العراقية المعروفة لطفية الدليمي ، تقترح خطا مختلفا للنقاش الدائر حول الذكاء الصناعي ، وما ينطوي عليه من فرص وتحديات. والمقال بذاته يكشف عن الشعور العام بالقلق تجاه هذا الوافد الجديد ، القلق الذي ينتاب مفكرين كثيرين جدا في شرق العالم وغربه ، بمن فيهم أولئك الذين ساهموا او يساهمون فعليا في تطوير منصات الذكاء الصناعي وتطبيقاته.

هذا القلق هو  الذي دفع مفكرين بارزين مثل هنري كيسنجر ونعوم شومسكي ، لمناقشة الموضوع ، رغم انهم تجاوزوا – لو اعتمدنا منطق العمل – سن التقاعد ، وما عاد مطلوبا منهم الاهتمام بغير صحتهم الشخصية.

في يونيو 2023 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا عنوانه "التهديد الحقيقي الذي يمثله الذكاء ‏‏الصناعي" بقلم ايفغيني موروزوف ، وهو باحث تخصص في دراسة الانعكاسات السياسية والاجتماعية ‏‏للتقنية. اثار المقال اهتماما واسعا ، وغذى جدلا محتدما بالفعل ، بين الباحثين وزعماء المجتمع المدني ، حول التأثير المتوقع ‏‏لتطبيقات الذكاء الصناعي على نظم المعيشة. قبل ذلك بنصف عام ، في نوفمبر 2022 ، كانت منصة شات جي بي تي ‏‏ChatGPT-4‎‏ الشهيرة قد أتيحت لعامة الناس. ونعلم ان كل اختراع جديد ، يتاح ‏‏للجمهور ، فانه سوف يتطور خلال فترة وجيزة الى نسخ اكثر قوة وعمقا. لدى الجمهور العام قدرة غريبة على تجاوز العقبات التي تواجه المتخصصين والمحترفين. هذا أمر يعرفه الباحثون تماما.

يفغيني موروزوف

‏‏القدرات الفائقة التي كشفت عنها تلك المنصة ، وجهت الانتباه الى النهايات التي يمكن ان تبلغها ‏الأنظمة الذكية ، خلال سنوات قليلة. حتى ان بعضهم حذرنا من واقع شبيه لما شاهدناه في فيلم المصفوفة / ماتريكس ، الذي يعرض وضعا افتراضيا عن نضج كامل للأنظمة ‏‏الذكية ، بلغ حد استعباد البشر وتحويلهم الى بطاريات تمدها بالطاقة.‏

وذكرنا موروزوف بأن المخاطر التي يجري الحديث عنها ، ليست توهمات ولا مخاوف تنتاب عجائز خائفين من التغيير ، ففي مايو من نفس العام 2023 صدر بيان وقعه 300 من كبار الباحثين ومدراء الشركات العاملة في مجال التقنية ، ينبه للمخاطر الوجودية التي ربما تنجم عن التوسع المنفلت لتطبيقات الذكاء الصناعي.

بالعودة الى ما بدأنا به ، فقد اقترحت الأستاذة لطفية مقاربة تركز على العلاقة بين الكفاية المعيشية وبين الميول السلمية عند البشر. لتوضيح الفكرة ، دعنا نبدأ بالسؤال الآتي: هل نتوقع ان يساعد الذكاء الصناعي على ازدهار الاقتصاد ومصادر المعيشة ام العكس. غالبية الناس سيأخذون الجانب الإيجابي ، ويستذكرون النمو الهائل للاقتصاد ، بعد تطور نظم المعلومات والاتصالات الالكترونية ، رغم ما رافقها من مخاوف بشأن خسارة الناس وظائفهم. نعلم اليوم ان سرعة التواصل بين الناس هي سر الازدهار والتوسع. الازدهار يوفر فرص عمل جديدة وموارد غير معروفة ، ويعزز رغبة البشر في التفاهم والتعاون ، الامر الذي يقلل من النزاعات والحروب.

هذا هو الوجه الإيجابي الذي تقترح الأستاذة  الدليمي الانطلاق منه في مناقشة الموضوع. هذا يحيلنا – بطبيعة الحال – الى سؤال ضروري: طالما كان الناس جميعا عارفين بما سيأتي مع الذكاء الصناعي من ازدهار ، فلماذا نراهم اكثر قلقا؟.

اعتقادي الشخصي ان السبب الوحيد للقلق هو معرفة الجميع بأن السرعة الفائقة للأنظمة الجديدة لا تسمح لهم بالسيطرة على افعالها ، سواء كانت مقصودة أم كانت خطأ. في أكتوبر الماضي صدمت سيارة ذاتية القيادة شخصا فمات ، مع  انها مصممة كي لا تفعل ذلك. هذا خطأ بالتأكيد. لكن من يستطيع استدراك الخطأ قبل ان يفضي الى كارثة؟.

يشير الباحثون الى عاملين ، يجعلان الاحتمالات السلبية اكثر إثارة للقلق ، أولهما هو التغذية -البرمجة المنحازة ، والتي لا يمكن تلافيها على أي حال ، والثاني هو عجز الآلة الذكية عن التعامل مع الفروق الفردية ، التي نعتبرها أساسية في التعامل مع البشر المتنوعين.

لكن هذا موضوع يحتاج لحديث مبسوط ، آمل ان نعود اليه في وقت لاحق.

الشرق الأوسط الخميس - 25 ذو القِعدة 1446 هـ - 22 مايو 2025 م

https://aawsat.com/NODE/5145906

مقالات ذات صلة

استمعوا لصوت التغيير

تجربة تستحق التكرار

حان الوقت كي يتوقف الحجب الاعتباطي لمصادر المعلومات

الذكاء الصناعي وعالمه المجهول

سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي (كتاب)

عالم افتراضي يصنع العالم الواقعي

على اعتاب الثورة الصناعية الرابعة

العولمة فرصة ام فخ ؟

غدا نتحرر من الخوف

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب ؟

معنى ان يكون التعليم العام واسع الافق

النقلة الحتمية : يوما ما ستنظر الى نفسك فتراها غير ما عرفت

هل يمثل الذكاء الصناعي تهديدا للهوية؟

 

وسخ الدنيا.. بين صاحب المال والساعي إليه

للتوسع في موضوع المقالة ، ربما ترغب في الاطلاع على البحث المنشور هنا ايضا :

|ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه|

 الداعي لتدوين هذه السطور ، نقاش جرى مع زميل من اهل العلم ، حول ما ظننته فهما متناقضا للمال والملكية الفردية ، كامنا في تكويننا الثقافي ، على نحو يجعلنا نستقتل في طلب المال ، لكننا – في ذات الوقت – نتهم من يفعل هذا ، غيرنا طبعا ، بعبادة المال والطمع في الدنيا وزخرفها.

وتحفل الادبيات التراثية بذم الدنيا ، التي يجري تجسيدها دائما أو غالبا في تملك المال. والحق ان أدبيات السلف لا تخلو من تقبيح الفقر وتبجيل الغني ، إلا ان هذا من قبيل الاستثناء. أما القاعدة العامة فهي تميل للنظر السلبي الى المال والدنيا في  الجملة.

حين توفر الذاكرة التاريخية/الثقافية قيمتين متعارضتين ، يمكن لهما ان تعملا في نفس الواقعة والزمان ، فان عقل الانسان سيختار القيمة التي تلائم التوقعات السائدة في المحيط في تلك اللحظة. وهذا يظهر واضحا في تقييم صاحب المال والساعي اليه. فواحد يمدحه لان المحيط راغب فيه ، وآخر يشكك في نزاهته ، لأن المستمعين كارهون له. وقد يكون الظرف العام في زمن او مكان بعينه ، محفزا للقدح او العكس. لكن نستطيع القول بصورة عامة ، ان عامة الناس لا يخفون رغبتهم في الاقتراب من اصحاب الاموال وكسب رضاهم ، وفي الوقت نفسه كراهيتهم والارتياب في مصادر اموالهم ، بل النزوع الى اعتبارهم سارقين ، ما لم يتأكد العكس. وتشيع روايات تدعم هذا الاتجاه مثل القول المنسوب للامام علي بن ابي طالب "ما جاع فقير الا بما متع به غني".

ويبدو لي ان الجذر العميق لهذي الازدواجية ، متصل بالمبدأ الذي يدعي ان الفساد هو الطبع الاولي للإنسان ، بمعنى انه لو ترك من غير قياد ولا رقابة ، فسيعمد للافساد وارتكاب المنكرات. ولهذا فان مناهج التربية والتعليم ، فضلا عن ثقافة الوعظ الديني والإرشاد الأخلاقي ، ركزت جميعا على تقبيح الأدوات التي ربما تعزز قدرة الافساد في الانسان ، وأبرزها المال. ونعرف ان الصورة الذهنية الموروثة ، تنظر للمال بصفته "وسخ دنيا" ، بدل اعتباره ضرورة للعمران والارتقاء المادي والمعنوي. وثمة عشرات من النصوص التي تؤكد ذلك المعنى بصور مختلفة ، مثل وصفه كعرض دنيوي ، هو النقيض الطبيعي للآخرة ، ومثل الربط بين امتلاك الثروة ، وبين الاستئثار والتكبر ، والتمرد على أمر الله.

ومما يثير العجب ان كثيرا مما ورد في القرآن في ذم المال ، مربوط بالدنيا عموما وبالبنين خصوصا ، نظير قوله "إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ - التغابن: 15". لكن لسبب ما ، ركزت الثقافة الموروثة على سلب قيمة المال ، بينما اتخذت اتجاها معاكسا حين يتعلق الامر بالابناء ، الذين اصبحوا مصدر اعتزاز وتفاخر. وتبعا لهذا جرى ابراز الروايات التي تدعو لاكثار النسل.

احتمل ان هذا التوجيه ، مع ما ينطوي عليه من ظلال دينية ، تمنع تقييده بظرف زماني او مكاني او عرف محلي ، قد ساهم في تشكيل  موقف مرتاب من المال ، في الذهنية العميقة للجمهور العربي والمسلم ، تنعكس بشكل فوري تقريبا على من يتمثل فيه ، أي الأثرياء والساعين للثروة وكذلك المؤسسات العاملة في حقل المال ، مثل البنوك ، بل أي رمز للمال. ولعلي لا أبالغ لو قلت ان حوادث مصادرة الاموال التي تكررت في تاريخ العرب الحديث ، لاسيما في القرن المنصرم ، ربما تشير الى التأثير القوي لتلك الذهنية ، وان تلبست مبررات وصورا مختلفة.

كان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر قد عرض صورة شبيهة لهذا ، شائعة في الادبيات الكاثوليكية خصوصا. فهو يقول ان النص الديني هناك يركز كثيرا على تذكير الانسان بخطاياه ، وشحنه بالقلق على مصيره الاخروي. وحين يسائل نفسه أو يسأل مفسري التراث عن السبب الذي ربما يودي به الى الهلاك ، يخبره التراث المقدس بانه الاغترار بالمال وزينة الدنيا.

الخميس - 26 شوّال 1446 هـ - 24 أبريل 2025 م   https://aawsat.com/node/5135713

مقالات ذات صلة

 "عجلة التنمية" المتعثرة

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

الثقافة المعوقة للنهضة

حول الخمول والثبات على الاصول

حول برنامج التحول الوطني

الخلاص هنا والخلاص هناك

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

رأس المال الاجتماعي

الطريق الى 2030

عجلة التنمية المتعثرة

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

 العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

العلاقة الاشكالية بين السوق والسياسة

عودة الى ماكس فيبر

قرش الخليج الابيض

كي نتحول الى دولة صناعية

لا بد من تغيير المسار

ماذا تفعل لو كنت غنيا ؟

المجتمع السري

مغامرات العقل وتحرر الانسان: اضاءات على جوانب من فكر ابراهيم البليهي

من العقل الجمعي الى الجهل الجمعي

أين تضع دونالد ترمب

في النقاش حول سياسة امريكا الخارجية ، حدد الباحثون أربعة اتجاهات ، كل منها يمثل سمة عامة لسياسات الرؤساء المتعاقبين وحكوماتهم. اظن ان كثيرا منا يستطيع رؤية الفوارق بين السياسة الخارجية للرئيس الأسبق أوباما ، مقارنة بسلفه جورج بوش ومن قبله جيمي كارتر ورونالد ريغان وغيرهم. وهانحن نرى العالم مشغولا اليوم باستكشاف النهج السياسي للرئيس الحالي دونالد ترمب.

ينسب كل من تلك الاتجاهات الى واحد من الرؤساء القدامى ، الذين ينظر اليهم أيضا كصناع للايديولوجيا السياسية الامريكية. دعنا نأخذ مثلا الاتجاه الذي يميل للانكفاء على الذات ، وينسب عادة للرئيسين جورج واشنطن (1789-1797) وتوماس جيفرسون (1801-1809). فهذا الاتجاه يميل لتحاشي الانخراط في حروب خارجية. ويرى ان الخيار الأمثل للولايات المتحدة هو ان تكون القطب الاقتصادي للنصف الغربي من الكرة الأرضية. ذلك ان تفاعلها مع اوربا والامريكتين ، سيتيح لها تطوير اقتصاد مزدهر ، يغنيها عن النزاعات المحتدمة في آسيا وأفريقيا.

وعلى العكس من ذلك تماما الاتجاه الليبرالي ، الذي ينسب للرئيس وودرو ولسن (1913-1921) ومبدأه ان الولايات المتحدة ستكون أكثر أمانا وازدهارا ، إذا كان العالم مستقرا متصالحا. ويرى ان انتشار مباديء الديمقراطية الليبرالية عبر القارات ، سيجعل الحكومات أميل للتفاوض والتفاهم ، ويحجم تأثير المتطرفين ودعاة الحرب.

بين هذين الخطين المتناقضين ، يذكرون أيضا الاتجاه المتشدد ، الذي يميل للتدخل الواسع ، اقتصاديا وعسكريا ، في شتى انحاء العالم ، ويعتبر الكرة الأرضية كلها نطاقا للأمن القومي الأمريكي. ان الميل الشديد للعولمة الاقتصادية ، ثمرة لهذا الاتجاه ، الذي ينسب عادة للجنرال اندرو جاكسون ، الرئيس السابع للولايات المتحدة (1829-1837).

أميل لتقسيم السياسة الأمريكية الدولية الى اتجاهين فحسب: اتجاه محافظ واتجاه تدخلي. وأرى ان هذا التقسيم – رغم عموميته - اكثر انطباقا على الواقع التاريخي للسياسة الامريكية خلال الخمسين عاما الماضية. وهما على أي حال متداخلان ، بقدر او بآخر.

يحمل الاتجاه المحافظ معظم السمات المعروفة عن الأيديولوجيا المحافظة ، من التركيز على التجارة والاقتصاد ، الى تحاشي النزاعات العسكرية الكبرى ، وعدم الثقة في المنظمات التي تؤطر العمل السياسي الدولي ، او تقرر سياسات طويلة الأمد نيابة عن الدول الأعضاء. هذا الاتجاه ينطلق من ان الولايات المتحدة قوة اقتصادية متكاملة ، وان بوسعها تطوير تفاعل نشط بين العرض والطلب في سوق محلي متكامل ، لا ينعزل بالضرورة عن الأسواق ومصادر الخامات الدولية ، لكنه أيضا لا يخضع للضغوط النشطة في هذه الأسواق.

 يميل هذا الاتجاه للانكفاء على الذات. وحين يبدي حماسة للعمل الدولي ، فسيكون على الاغلب مكرسا لخدمة استراتيجيات محلية قصيرة الأمد ، وليست بالضرورة أيديولوجية او جيوبوليتيكية.

أما الاتجاه التدخلي ، فهو يرى ، عموما ، ان قوة الولايات المتحدة تكمن في حضورها الفعال على الساحة الدولية ، وان العالم كله سوق للمنتجات الامريكية ومصدر للخامات والموارد الأولية. يحظى هذا الاتجاه بدعم الشركات الكبرى ، المالية والصناعية واللوجستية ، كما يحظى بدعم الاكاديميين ومن يمكن اعتبارهم ضمن الاتجاه الأخلاقي في النخبة العلمية والمجتمع المدني. دعم التجار سببه واضح ، اما دعم الاكاديميين والمجتمع المدني ، فيرجع لاعتقادهم بان لدى الولايات المتحدة قوة ناعمة مؤثرة ، تشكل وسيطا فعالا في علاقتها مع شعوب العالم. تمتد القوة الناعمة من التجارة الى الثقافة والفن والعلوم الخ.

أرى أن السمات الرئيسية للاتجاه المحافظ اكثر انطباقا على سياسات الرئيس ترمب ، وفقا لما عرفنا في دورته الرئاسية الأولى (2017-2021) وهذا واضح أيضا في دورته الثانية ، رغم ان الوقت ما زال مبكرا لوضع تقييم دقيق.

وفقا لهذا التصور ، أستطيع القول ان ترمب ليس رئيسا محاربا ، ولا هو ميال للتوسع الخارجي وخوض صراعات مكلفة. انه اقرب الى تاجر يسعى لبيع بضاعته وتخفيض كلفه. وهو يرفع صوته بالتهديد والوعيد كي يبعد الآخرين عن طريقه ، من دون حماسة للصدام الفعلي.

صدقية هذا الاحتمال او بطلانه ستظهر مع نهاية العام الجاري كما اظن.

الخميس - 19 شوّال 1446 هـ - 17 أبريل 2025 م   https://aawsat.com/node/5133309

مقالات ذات صلة

ترمب على خطى يلتسن

عرب اوكرانيا وعرب روسيا

عكس العولمة : اليمين يتجه يسارا

الغائب الكبير في السودان وروسيا

مجادلة اخرى حول الميول العنفية

من باريس الى التغراي .. العالم يواجه ازمة هوية

وراء تصريحات ترمب وتهديداته

وهم الصراع بين الحضارات

 

من الفوضى الى الدولة المطلقة

 

سوريا ، السودان ، ليبيا ، واليمن ، اربع دول عربية تعيش مخاض الدولة المطلقة.

بيان ذلك: ان أي بلد لا يستطيع العيش في أمان واستقرار ، من دون حكومة قوية ، سواء كانت عادلة او جائرة. صحيح ان العدل هو مطلب الناس وغايتهم ، لكنه لا يتحقق الا بوجود حكومة قوية مستقرة. من هنا قال علماء السياسة بأن الخطوة الأولى لاستقرار السياسة العادلة ، هو وجود دولة قوية مطاعة. فاذا وجدت ، حان وقت الانتقال للمرحلة الثانية ، أي تنظيم إدارة الدولة على أساس المشاركة العامة للمجتمع في الحقوق والتكاليف.

يبدو لي ان معظم الدول النامية ، وقعت أسيرة الخلط بين المرحلتين ، فبعضها تجمد عند الأولى ، وبعضها انخرط في جدل مبكر حول المرحلة الثانية ، بحيث بدا للمواطنين واطراف المشهد السياسي ، ان الاتفاق على الخطوة الأولى ، مشروط باتفاق مسبق على تفاصيل الثانية. دعنا نأخذ مثلا من ليبيا ، حيث اتفقت القوى السياسية مرات عديدة ، على عقد انتخابات عامة لاختيار رئيس الدولة ، مع انهم لم يقيموا الحكومة الواحدة التي تبسط سلطانها على أرض البلاد أقصاها وأدناها.

ربما ظن الوسطاء الذين سعوا لحل الازمة الليبية ، ان انتخاب الرئيس سيوفر فرصة للاجماع على التمثيل السياسي للبلد. وهو ظن في غير محله. ولو حصل فسوف يكون الرئيس مجرد وسيط وطني ، يضاف الى الوسطاء الدوليين ، ولن يكون حاكما بالمعنى الذي نعرفه عن رئيس الدولة. السبب ببساطة هو ان مصادر قوة الدولة ، ولا سيما الأموال والقوات المسلحة ، في يد اطراف سياسية متنازعة ، لان الدولة المركزية غير موجودة في الأصل. على أي حال فحتى هذه الخطوة الرمزية لم يكتب لها النجاح ، فلم تعقد الانتخابات ولا انتخب الرئيس. وبقيت البلاد ، كما كانت منذ 2014 ، مقسومة بين حكومتين ، تسيطر احداهما على بعض الشرق ، والأخرى على بعض الغرب.

قيام الدولة الواحدة القوية ضروري للتطور السياسي. ومن دونه ستعود البلاد الى فوضى ما قبل الدولة ، كالذي نشهده اليوم في البلدان المذكورة.

حسنا. لماذا لا تبادر الأطراف السياسية للاتفاق على معالم المرحلة الثانية ، وتضعها كمسودة اعلان دستوري ،  ثم تتفق على إقامة السلطة الواحدة القوية؟.

الجواب معلوم: كل طرف لا يطمئن للآخر ، بل يخاف ان يقع في قبضته فيخسر حقوقه ، او يخسر فرصته في أن يكون حاكما او شريكا في الحكم.

لعلكم الان تقولون: ان هذه هي أيضا مشكلة السودان واليمن وسوريا. لماذا انفصل جنوب السودان عن شماله في 2011؟. لأن الرئيس السابق عمر البشير أبى ان ينتقل بالنظام السياسي من حكم الفرد الى المشاركة السياسية الفاعلة ، فضحى بوحدة البلد ، كي لا يخسر سلطانه. وحدث الامر نفسه في اليمن عام 1994 ، وحدث شيء قريب من هذا في سوريا خلال السنوات العشر الماضية ، حين ابى الرئيس السابق ان يشرك معارضيه في السلطة ، فقاد البلد الى ازمتها الحالية ، وكان في وسعه ان يبرز كمصلح تاريخي ، كما تأمل كثير من الناس.

في ظني أن جذر المشكلة ، في كل هذه البلدان ، هو ان الذين بيدهم مصادر القوة ، وخاصة أصحاب السلطة والسلاح ، لا يؤمنون بأن كافة المواطنين شركاء في سياسة بلدهم ، شراكة جذرها امتلاكهم لتراب الوطن ، وان هذه الشراكة مصدر لحق المواطنين في شراكة مماثلة في الشأن العام. بعبارة أخرى فهم لا يؤمنون بتساوي كافة أهل البلد في الحقوق والواجبات ، بناء على كونهم ملاكا لوطنهم ، وانهم – لهذا السبب أيضا – مكلفون بحمايته وتنميته وتطوير إنجازاته. وفي السياق نفسه فان الغالبية الساحقة من المواطنين ، لا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام ، أو ما يسمى في الثقافة العربية الدارجة "التدخل في السياسة".

الشراكة المتساوية بين المواطنين ، هي القاعدة الأولى لما يعرف في علم السياسة بالاجماع الوطني. والايمان بها هو الأساس لكل مجتمع سياسي حديث. ولنا عودة الى الموضوع في قادم الأيام.

الخميس - 05 شوّال 1446 هـ - 3 أبريل 2025 م  https://aawsat.news/vbvnp

مقالات ذات علاقة

 احتواء التحدي وتحييده

استنهاض روح الجماعة

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة

دولة الاكثرية وهوية الاقلية

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

العراق: المهمة الكبرى بعد الموصل

كي نتحاشى امارات الطوائف

 من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

 

حرب الحشاشين

اظن اننا جميعا نعرف الظاهرة التي تسمى "تضخم الذات" او "الانا المتضخمة". ولعل كلا منا قد لاحظ حالات تكشف عن ذوات متضخمة ، في مقابلات صحفية او على منصات التواصل الاجتماعي ، او في المجالس ، وربما اختبرها بعضنا في نفسه ، في بعض الأحيان على الاقل.

وتتمظهر هذه الحالة في صورة تكبر على الغير ، بل قد يبلغ الأمر حد مطالبة الناس بالتسليم بفضله عليهم. فان لم يستجيبوا ، بادر بانكار كل قيمة لهم وكل حسن فعلوه في حياتهم.

ليست هذه مشكلة كبرى ، فضررها محدود. لكنها تصل مستويات خطرة ، حين يتحول التعبير عن الذات المتضخمة الى اعلان كراهية لجنس بأكمله ، مثل القول بأن الاحباش أو البنغال فيهم كذا وكذا ، او القول بان البوذيين او اليهود فيهم كذا وكذا. او ان العرب او الاكراد فيهم كذا وكذا. هذا التنميط السلبي لشعوب كاملة ، يتبلور مع الزمن على شكل كراهية منفلتة ، تبرر كل اذى يقع على الناس ، وربما حرضت على ايذائهم او حتى قتلهم.

 السؤال الذي يلح على ذهني هو: هل يمكن لوسائل الاتصال الجمعي ان تحول هذه الحالة الفردية الى سلوك جمعي ، هل يمكن للسياسيين وغيرهم من النافذين والمؤثرين على الرأي العام ، ان يحولوا الكراهيات الفردية الى كراهية عامة؟.

تردد هذا السؤال في ذهني وأنا اقرأ خبرا من الفلبين ، فحواه ان الحكومة ستسلم رئيس الجمهورية السابق الى المحكمة الجنائية الدولية ، التي تتهمه بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية ، خلال حربه على تجار المخدرات بين 2011 و 2019.

وتقول الانباء ان الشرطة قتلت 6000 شخص في تلك الحرب ، من دون محاكمة. سألت نفسي: كيف تسنى للرئيس ان يواصل هذه المقتلة العظيمة ، طوال ثمان سنين من دون عوائق جدية. بل لعلي أزعم ان الشعب ، او شريحة معتبرة منه ، كانت راضية بتلك المقتلة ، لانها اقتنعت بأن البلد فيه فعليا 6000 تاجر مخدرات ، كما قال الرئيس. ومما يدل على رضا تلك الشريحة ، هو تكرار انتخاب رودريغو دوتيرتي في منصب عمدة مدينة "دافاو" حيث أسس فرقة اعدام ميداني ، ثم انتخابه رئيسا للجمهورية ، وقبل ذلك عرض عليه منصب وزير الداخلية اربع مرات. هذا يدل على ان الرجل محبوب ، رغم المعلومات الكثيرة التي تفيد ان كثيرا من الضحايا  قتلوا ، لمجرد ان الشرطة وجدتهم في مواقع يرتادها الحشاشون.

حسنا.. ما الذي يحمل الناس على دعم حملة دموية كهذه ، وهل يمكن ان تتكرر في أماكن أخرى؟.

هل يمكن لسياسي مثل دوتيرتي ان يقنع الناس العاديين ، بأن احترامهم مشروط بقتل من يكرهونه؟.

الذي فعله رودريغو دوتيرتي حين رشح نفسه لمنصب نائب العمدة في دافاو ، هو اقناع المواطنين بأن سكان الاحياء المعروفة بتجارة الحشيش ، ومن يتواجد قريبا منها او يتعامل مع سكانها ، هم عدوهم ، وانهم يستحقون القتل. ولتسهيل المهمة على الناس ، فانه لم يكلفهم بقتل احد ، بل اقنعهم بأن يكرهوه فقط وان يتمنوا موته ، وسيأتي اشخاص آخرون لحمل العبء الاثقل ، أي القتل.

هكذا قتل 6000 شخص ، بينهم ما لا يقل عن 1150 طفل وامرأة ، رميا بالرصاص ، في بيوتهم او على قارعة الطريق ، من دون ان تواجه الشرطة استنكارا او شجبا من جانب جمهور الناس ، ومن دون ان تحتاج الحكومة الى تبرير تلك الدماء.

اظن بعضنا يستذكر الآن حوادث القتل الجمعي التي سمعنا عنها ، في غزة وحواليها ، وفي سوريا والعراق وفي السودان والصومال ، وفي مناطق أخرى.. ألم تبدأ المسألة باشخاص مثل دوتيرتي ، يقنعون المواطنين بان أولئك اعداؤهم وانهم يستحقون القتل ، وان المطلوب منهم هو فقط اعلان التأييد او التبرير ، وسيتولى غيرهم الجزء الأصعب من المهمة..

لو سمعتم بشخص يدعو للتخلص من سكان بلد باجمعه او قبيلة بمجملها او دينا بكل اتباعه ، الن تقفز الى أذهانكم قصة رودريغو دوتيرتي؟.

الخميس - 28 رَمضان 1446 هـ - 27 مارس 2025 م  https://aawsat.com/node/5126184

مقالات ذات صلة

الأخ الأكبـــر

اساطير قديمة

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

الديمقراطية في بلد مسلم- الفصل الرابع

السعادة الجبرية: البس ثوبنا أو انتظر رصاصنا

شرطة من دون شهوات

كلمة السر: كن مثلي والا..!

مجتمع العبيد

المدينة الفاضلة

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

الموت حلال المشكلات

نموذج مجتمع النحل

 

التطرف والانقسام

 في سبتمبر  2017 صوت غالبية الأكراد العراقيين (92%) لصالح استقلال إقليم كردستان ، بعد حوالي عقدين من الحكم الذاتي الموسع. هذا يشبه الى حد كبير مشهد جنوب السودان في يناير 2011 حين صوت 99% من سكانه على الانفصال عن الشمال.

بوسعنا ان نمر أيضا على الحرب الاهلية في جنوب اليمن عام 1994 ، والتمرد الذي أدى لانفصال باكستان الشرقية ، عن اختها الغربية ، وظهور دولة بنغلادش في 1971 ، او الحرب التي أدت الى تفكك يوغوسلافيا ، وقيام جمهورية البوسنة وكرواتيا والجبل الأسود في 1992 ثم انفصال كوسوفو عن صربيا في 2008.

هذه امثلة ، أحسب ان غالبية القراء الأعزاء يذكرونها ، وهي حوادث أدت أو كادت ان تؤدي الى تفكك دول ، ظن كثيرون انها راسخة الجذور عصية على التفكيك.

المؤكد ان كلا منا قد علم بتجربة واحدة على الأقل ، تتضمن حالات انفصال ، بين أزواج او اعضاء في عائلة واحدة أو شركاء في عمل تجاري ، يعرف كل العقلاء انه يؤدي الى خسائر كبيرة. مع ذلك ، فان الناس يقدمون عليه ، افرادا – كما في الأمثلة الأخيرة – او شعوبا كاملة  كما في الأمثلة السابقة.

السؤال الذي لا بد ان يواجهه اخوتنا في سوريا: ما هو الظرف الذي تبلورت فيه إرادة الانفصال وتفكيك البلد ، في التجارب التي ذكرناها ، وفي عشرات التجارب المماثلة على امتداد تاريخ العالم الحديث ، وما هي العوامل المماثلة التي قد تكون متوفرة فعليا في سوريا اليوم. التأمل في هذا السؤال ، سيأخذنا الى الجزء الثاني الأكثر أهمية: كيف نحول دون تفاقم العوامل الدافعة لانكسار الوحدة الوطنية ، وكيف نعزز إرادة العيش المشترك والسلم الأهلي؟.

ان سمحتم لي بالجواب ، فاني أرى أن ظرف انكسار الوحدة الروحية ، أي إرادة التعايش ، يتبلور عندما تشيع الميول المتطرفة وتنكمش الميول المعتدلة ، عند شريحة واسعة من السكان. التطرف يعني ان الفرد مطلع على الخسائر التي ستحصل جراء الانفصال ، لكنه مع ذلك يراه اقل سوء من أي ضرر يترتب عليه ، او لنقل انه يرى الوضع القائم اسوأ كثيرا من أي ظرف سيأتي بعد الانفصال. انه أشبه بالذي يقدم على الانتحار ، او يخوض مغامرة ، يعلم سلفا ان احتمالات السلامة فيها ، اقل من احتمال الهلاك. هذا تصور متطرف بلا شك ، واذا حمله الفرد فانه يعتبر متطرفا.

خلال السنوات العشر التي مضت من عمر الثورة السورية ، لم نسمع أحدا يتحدث عن تقسيم البلاد. حتى في المناطق الكرية التي انفصلت فعليا عن حكومة دمشق ، كان أقصى المطالب هو الحكم الذاتي ، على النحو القائم في كردستان العراق. اما اليوم فنرى خرائط عن ثلاث دول او اربع ، ونسمع أشخاصا يقولون دون اكتراث: اذا أرادوا ان ينفصلوا ، فليذهبوا الى الجحيم ، نحن أيضا لا نريد العيش معهم. وحين ينشر هذا الكلام على منصات التواصل الاجتماعي يتفاعل معه آلاف الناس ، مرحبين او رافضين.

أعلم ان من يقول هذا متطرف أو جاهل ، وان من يتفاعل معه مثله. لكن ما الذي جرى حتى بات الناس يائسين من الشراكة الوطنية ، غير مكترثين بانكسارها. يتحدثون عن تقسيم بلدهم ، كما لو كان وليمة يتنافس عليها البعض ويزهد فيها آخرون.

اني أتمنى من كل قلبي ان لا يصغي السياسيون الى من يدعوهم لارسال الدبابات والمدافع لقتل المتمردين. أتمنى ان لا يصغوا لمن يقول ان للاكثرية ان تقرر وان على الأقلية ان تسمع وتطيع. هذه الدعوات تنبيء عن ذهنية متطرفة ، وهي تؤدي الى اشعال جمرة التطرف عند الطرف المقابل. لو كان هذا مثمرا لكان بشار الأسد قد نجح في انهاء الثورة الشعبية طوال عقد كامل. ما يحتاجه السوريون هو احتواء الخائفين والغاضبين والمتشككين ، وليس قمعهم او اقصاءهم. هذا هو طريق السلامة ان اردنا العبور بسوريا الى بر الأمان.

الشرق الأوسط الخميس - 21 رَمضان 1446 هـ - 20 مارس 2025 م

https://aawsat.com/node/5123814

 مقالات ذات صلة

الازمان الفاسدة والناس الفاسدون

انهيار الاجماع القديم

بدايات تحول في الازمة السورية
التعايش أو التقارب.. طريق واحد
درس الكارثة: نظام عربي للاستحابة العاجلة
سوريا بين خيار دايتون والحرب الاهلية
سوريا في مشهد جديد
سوريا قد تكون بوابة الحرب الباردة

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

دولة الاكثرية وهوية الاقلية

سوريا ليست معركتنا

 شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

صورتان عن الانسان والقانون

الطائفية ظاهرة سياسية معاكسة للدين

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

عرب اوكرانيا وعرب روسيا

الغول

في ان الخلاف هو الاصل وان الوحدة استثناء

القانون للصالحين من عباد الله

مجتمع العبيد

مجتمع العقلاء

مصير المقاتلين الامميين
من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

الواعظ السياسي

وجهات "الخطر" وقهر العامة

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

لماذا نجح الغربيون وفشلنا؟

لماذا نجح الغربيون وفشلنا؟

 النزاع الذي اندلعت نيرانه فجأة في اطراف سوريا ، بعد أسابيع قليلة من انتصار الثورة الشعبية ، تعيد تذكيرنا بأن خطوط الانكسار في البنية الاجتماعية العربية ، لا زالت فعالة ، وان ترسيخ السلم الأهلي مشروط بتصحيح عيوب تلك البنية ، ولاسيما جعل "مبدأ المواطنة" مضمونا وحيدا للعلاقة بين اعضاء المجتمع السياسي ، على المستوى القاعدي ، وبين المجتمع والدولة ، على مستوى السياسة والقانون.

التعدد الديني والعرقي هو الوضع الطبيعي للحياة في عالم اليوم. ويجب ان نكيف فهمنا للسياسة على نحو يستوعب هذه الحقيقة ، كي نتفادى الصراعات الداخلية. القبول المتزايد لهذه الحقيقة ، دليل على نضج البشرية واتساع وعيها بحقائق الكون وضروراته. التنوع قدر لا خيار لنا فيه ، هكذا خلقنا الله وهكذا نصير اليه.

من المؤلم القول ان المجتمعات الغربية تجاوزتنا بمسافة طويلة ، في الاقرار بالتنوع قانونيا وسياسيا وعمليا ، بينما لانزال نتحرك بسرعة السلحفاة. وهو أمر أسبابه معروفة لمن تأمل في البنية الثقافية-الاجتماعية ، ولم يكتف بالوقوف عند التبريرات اللفظية.

السؤال المثير للدهشة حقا هو : لماذا نجح الغربيون – ولو نسبيا – في تجاوز حدود الطوائف والاعراق والثقافات ، فما عاد أحدهم يخشى ان ينقض عليه الآخر أو ان يتآمر. نقول هذا مع علمنا بأن تلك المجتمعات قامت على أرضية تعاقد مادي ومصلحي. في المقابل فان مجتمعاتنا التي تتحدث كثيرا جدا عن التعاون والتكافل والتراحم ومحبة الآخر والايثار ، تبدو وكأنها تعيش على الدوام في مجتمع ما قبل الدولة ، حيث الجميع في حالة حرب مع الجميع ، على النحو الذي صوره توماس هوبز.

 غالبية الدول الإسلامية تعاني مما يمكن وصفه بأزمة هوية ، ليس عند الأقليات فقط ، بل وبنفس القدر عند الاكثريات أيضا. الأقليات تظن ان الأكثرية تظلمها حقها ، والأكثرية تظن ان الأقلية تخونها. وثمة لدى هذا الطرف عشرات من الأدلة التي تدعم دعواه ، ولدى الطرف الاخر أدلة مثلها. لكن السؤال الذي يبقى حائرا: لماذا تعاملت الأكثرية مع "افراد" الأقلية باعتبارهم جمعا واحدا؟ ولماذا فعلت الأقلية الشيء نفسه بالنسبة الى "افراد" الأكثرية.. أي بدل ان تؤاخذ المذنب ، وضعت كل من يشاركه الانتماء في قالب واحد ، وعاملتهم جميعا كمذنبين.

ثم دعنا نفكر في السؤال التالي: لماذا يناصر "افراد" كل طرف دعاوى فريقه من دون نقد او مساءلة؟. ولماذا لا يسمح هذا الجمع بمساءلة مواقفه ونقدها من داخل الجماعة ومن خارجها.

ان اردتم معرفة الطريقة التي يتشكل من خلالها الفارق البنيوي بين المسلمين وغيرهم ، انظر لسلوك الإسرائيليين خلال الحرب المشتعلة منذ أكتوبر 2023 في مقابل سلوك العرب: يخرج السياسيون والمواطنون والمحللون الإسرائيليون في الشوارع وعلى شاشات التلفزيون والصحف ، يوجهون اشد النقد للحكومة ورئيسها وللجيش وقادته ، وفي المساء يذهبون الى بيوتهم آمنين. اما على الجانب الفلسطيني والعربي ، فان الذي يوجه نقدا ولو بسيطا ، يتهم بالخيانة والعمالة والتصهين.. الخ. بعد حرب 1973 شكلت إسرائيل لجنة عالية المستوى لتحديد أخطاء القيادة ، وقد نشر التحقيق ، وترجم الى العربية باسم "التقصير". وهو يحوي نقدا شديدا للحكومة والجيش وأجهزة الأمن. فهل علمتم عن أي دولة عربية قامت بتحقيق مماثل ونشرته على الملأ؟.

سوف اتفاءل اذا سمعت ان اللجنة التي شكلتها الحكومة السورية للتحقيق في حوادث القتل التي جرت في الشمال الغربي ، تضم فعلا فريقا مستقلا غير منحاز ، او على الأقل ممثلين لمختلف الأطراف ، واعتمدت المعايير الدولية في التحقيق ، ثم نشرت في وقت قريب شهادات الذين استمعت اليهم ، وحددت المسؤولية عن الأفعال الشنيعة التي جرت منذ سقوط النظام السابق.

اصلاح البنية الاجتماعية المتأزمة يستدعي معالجة التأزم المزمن في الهوية عند الأكثرية والأقلية معا. وهذا لا يتم اذا اكتفينا باعلانات سياسية او حتى دستورية ، بل يحتاج أيضا لمبادرات سريعة عملية ، تعزز الاطمئنان وترسل رسائل لجميع من يهمه الأمر ، بان لدى الحكومة عزم أكيد على احتضان الجميع والتعامل معهم كمواطنين ، يحاسبون على فعلهم وليس على انتمائهم.

الشرق الأوسط الخميس - 14 رَمضان 1446 هـ - 13 مارس 2025 م https://aawsat.com/node/5121368

مقالات ذات علاقة

الازمان الفاسدة والناس الفاسدون

انهيار الاجماع القديم

بدايات تحول في الازمة السورية
التعايش أو التقارب.. طريق واحد
درس الكارثة: نظام عربي للاستحابة العاجلة
سوريا بين خيار دايتون والحرب الاهلية
سوريا في مشهد جديد
سوريا قد تكون بوابة الحرب الباردة

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

دولة الاكثرية وهوية الاقلية

سوريا ليست معركتنا

 شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

صورتان عن الانسان والقانون

الطائفية ظاهرة سياسية معاكسة للدين

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

عرب اوكرانيا وعرب روسيا

الغول

في ان الخلاف هو الاصل وان الوحدة استثناء

القانون للصالحين من عباد الله

مجتمع العبيد

مجتمع العقلاء

مصير المقاتلين الامميين

من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

الواعظ السياسي

وجهات "الخطر" وقهر العامة

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم