قرشنا الابيض ليومنا الاسود

في ظرف الوفرة المالية الذي تعيشه دول الخليج اليوم ، يجب ان لا ننسى الظروف العسيرة التي مررنا بها في النصف الثاني من الثمانينات ومعظم عقد التسعينات. لا نسمع اليوم الشكاوى الكثيرة من البطالة التي كانت موضوعا يوميا للصحافة ومجالس المواطنين في تلك الفترة ، كما اختفت اصوات التذمر من السياسات الحكومية والمحسوبيات وسوء الادارة التي راجت يومئذ. ثبات المستويات العالية نسبيا لاسعار البترول وفر فرصة نادرة لاختفاء الكثير من المشكلات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي شهدناها قبل بضع سنوات. يؤدي ارتفاع الدخل الوطني الى زيادة الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتحسن مستوى المعيشة لعامة السكان .

 ولعل كثيرا منا يتذكر ما حصل في منتصف السبعينات حين شهدت المنطقة انقلابا اقتصاديا لم يسبق له مثيل في تاريخها كله. وكان ذلك بفضل ارتفاع اسعار البترول بعد حرب رمضان 1973. في منتصف التسعينات اقترح احد المحللين نموذجا دائريا لفهم الحراك الاقتصادي في المنطقة . ويربط هذا النموذج بين الطلب على البترول والنشاط الاقتصادي في العالم ، لا سيما في الدول الصناعية ، فانخفاض اسعار البترول يحفز النمو في هذه الدول ويؤدي الى رفع الطلب والاسعار ، الامر الذي ينعكس ايجابيا على اقتصاديات الدول الخليجية المصدرة او المستفيدة .

 لكن اذا تجاوزت الاسعار مستوى معينا فسوف يتراجع الطلب ومعه الدخل القومي للاقطار المصدرة . اذا صح هذا النموذج ، فان على دول الخليج ان تستعد لهبوط في عائداتها بعدما تتجاوز اسعار البترول حاجز الثمانين دولارا. اي ان تستعد في حقيقة الامر لحقبة من العسر شبيهة بتلك التي عرفتها في السنوات الماضية. من المحتمل طبعا ان لا يكون هذا التحليل صحيحا ، او لعل عوامل اضافية تدخل في السوق لم تكن متوقعة من قبل ، مثل النهوض الاقتصادي في الصين والهند الذي يرجع اليه جانب كبير من الانتعاش الحالي في الاسواق. 

لكن ايا كان الامر ، فان تجربة العسر والانتعاش التي تكررت للمرة الثانية خلال اقل من ثلاثة عقود توفر مبررا قويا لكل عاقل كي يتأمل ويخطط ويستعد لمختلف الاحتمالات. من المحتمل ان تتكرر مرة اخرى نفس المشكلات التي عرفناها في السنوات الماضية ، ومن المحتمل ان نواجه – بالاضافة اليها - مشكلات جديدة.

في سنوات العسر شهدنا بوادر اولية لما يمكن وصفه بالاحباط ولا سيما بين الاجيال الجديدة ، وتجسدت هذه البوادر في تأزم العلاقات الاسرية والاجتماعية وشيوع التطرف السياسي والديني ، وكان اخطر تمظهراتها هو ارتفاع مؤشرات العنف. وعلى المستوى السياسي والاداري شهدنا شيوع الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبيات وظهور انواع من التحزبات والتحالفات التي تسعى للاستئثار بالموارد العامة . وهذه كلها ظواهر يمكن ان توجد في ظرف الرخاء كما توجد في ظرف العسر ، لكن اثرها اشد وقعا في ظروف العسر وندرة الموارد ، ولهذا فمن الممكن ان تؤدي الى خلق احباطات ترتد على شكل تمرد فردي او جمعي .

ثمة طرق كثيرة لاستثمار ظرف الوفرة في وضع اساس متين للوقاية من الانعكاسات السلبية لظروف العسر. ويكفينا مراجعة الدراسات القيمة التي وضعها باحثون عرب واجانب خلال العقود الثلاثة الماضية لمعرفة نقاط البداية ونقاط الاستهداف. ثمة اقتراحات اجمعت عليها تلك الدراسات ، من بينها مثلا تنويع مصادر الدخل الوطني لتخفيف الاعتماد المفرط على عائدات البترول الخام في تسيير معيشة الناس والدولة ، ومن بينها التعجيل في التكامل الاقتصادي بين الدول العربية المتجاورة كي نضمن استفادة قصوى من الاموال التي تنفق في كل بلد على حدة.

 واريد الاشارة ايضا الى ضرورة التعريف الدقيق للمرحلة الزمنية التي تمر بها المنطقة من الناحية التنموية ، واظن ان هذا التعريف يجب ان يلحظ كون المنطقة في مرحلة انتقال بين التقاليد والحداثة ، اي بين بداية النمو وبلوغ التنمية غاياتها. المقصود من تعريف كهذا هو تحديد قيمة السياسات والبرامج التي تتبناها الحكومات ، وتحديد القيمة السياسية او الثقافية للتفاعل الاجتماعي مع هذه السياسات . بديهي ان اعتبار الوضع انتقاليا يعني ان ما يجرى فيه هو مجرد مرحلة وليس نهائيا ، وبالتالي فاننا ننظر الى قيمته من زاوية عملية بحتة. وعندئذ فسوف ننظر الى المطالبات والنقد الموجه لهذه السياسات باعتباره تطلعا مشروعا الى الافضل وليس مؤشرا على رفض قطعي لما هو قائم ، كما ننظر الى الاعتراضات او حتى التمرد السياسي باعتباره ناتجا جانبيا للتغيير وليس موقفا نهائيا .

خلاصة القول ان ظرف الرخاء هو فرصة للتوقي من الانعكاسات السلبية لظرف الشدة ، واظن ان اي عاقل يستوعب حقيقة ان كلا الظرفين هو احتمال قائم لفترة قد تطول او تقصر وان الاعداد لكل منهما ضرورة في جميع الاوقات.

الايام 12-9-2006

سياسة ما بعد الحرب

فشلُ الاسرائيليين في تحقيق انتصار مدو على الجبهة اللبنانية ستكون له نتائج سياسية كبيرة الاهمية في الجانب العربي، ابرزها هو دخول القوى الشعبية كعامل فعال في الصراع مع اسرائيل وفي اي صراع قادم مع قوى اجنبية. صحيح ان المقاومة الخلاقة التي جسدها اللبنانيون لم تكن الاولى في تاريخ العرب الحديث، لكنها تميزت على ما سبقها بعوامل استثنائية، من بينها مثلا: ان حزبا سياسيا اهليا تحمل الجزء الاعظم من المسؤولية في هذا الصراع واداره بكفاءة يحسده عليها جنرالات الجيوش العربية.

في الثمانينات وقبلها حذر باحثون عرب مما وصفوه بالانكشاف الاستراتيجي تجاه الخارج. وتتلخص فكرة الانكشاف في ان دولة أو امة ما يجب ان تتمتع بقابلية لصد التدخلات الخارجية من خلال توفير مجموعة من العوامل الضرورية للامن القومي، ويدخل ضمنها كفاءة القوات المسلحة والاجماع الوطني وكفاءة توفير مصادر العيش الضرورية في الاوقات العادية واوقات الازمة. وأشار معظم تلك البحوث الى ضرورة ردم الهوة التي تفصل المجتمع عن الدولة كعامل حاسم في التعبئة للحرب أو لمنع الحرب، لكن ايا من اولئك الباحثين لم يتخيل ان المجتمع يمكن ان يقوم بالمهمة كاملة من دون الدولة. من هذه الزاوية فان التجربة اللبنانية هي سابقة في تاريخ العرب وثقافتهم السياسية، واظن ان آثارها ستنعكس ايضا على مجمل علاقات العرب الدولية.

من المرجح ان الولايات المتحدة الامريكية او غيرها سوف تتردد الان قبل اتخاذ قرار بفرض غاياتها على العالم العربي، لا سيما حين يتعلق الامر بفرض الرؤية الاسرائيلية للسلام، خلافا لما كان عليه الامر منذ منتصف العقد السابق، حين جرت عادة السياسيين الامريكيين على لعب دور المراسل الدبلوماسي لحكومة اسرائيل بدل دور الوسيط الذي يملك اوراق الحل كما كان يقول الرئيس السابق انور السادات.

من الناحية النظرية البحتة فانه لا توجد دولة عربية مكشوفة بقدر لبنان، عدا عن التركيبة الطائفية للنظام التي تحول بذاتها دون تحقيق اجماع وطني على الخيارات الاستراتيجية، فان صراعات القوى المشاركة في المشهد السياسي الداخلي هي بصورة أو باخرى انعكاسات لصراعات في الخارج، الجيش اللبناني هو اقرب ما يكون الى قوات احتياط للشرطة منه الى شبيه لما عند الدول المحاذية، لكن مع ذلك فان لبنان هزم اسرائيل مرتين، وجاءت الهزيمة الثانية استثنائية بمقاييس عديدة.

لا شك ان الموقف العربي اصبح اليوم اكثر قوة، فالمساهمة الشعبية في اي صراع مع الخارج تعطي للمفاوضين والدبلوماسيين اوراقا اضافية مهمة. نتذكر مثلا ما نقله الاستاذ هيكل عن لقاء رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مع وزيرة الخارجية الامريكية، فقد قال لها: ببساطة انه سيستقيل اذا فرضت واشنطن تصورها للحل على لبنان. ومعنى استقالة الحكومة، هو تحول حزب الله الى شبه حكومة ومفاوض وحيد، وهذا أسوأ كابوس يمكن ان تتخيله رايس واصدقاؤها، الخوف من مواجهة هذا الخيار هو الذي حمل واشنطن وباريس وبالطبع تل ابيب على تليين موقفها واتخاذ قرار في مجلس الامن يختلف جوهريا عن المشروع الاصلي الذي دعمته فرنسا والولايات المتحدة، وحتى بعد وقف اطلاق النار، فمن الواضح لاسرائيل وغيرها ان لبنان ليس بالارض الرخوة التي يمكن لهم ان يفرضوا فيها ما شاؤوا، وقد بدا هذا جليا في تراجع فرنسا عن القيام بدور محوري في القوات الدولية المنتظر نشرها في الجنوب، اضافة الى تراجع الدعوات المتشددة التي كانت تصر على تجريد سلاح المقاومة قبل انسحاب اسرائيل.

ما فعله حزب الله اذن كان بالنسبة للدول العربية رمية من غير رام، فقد اعطاها ما لم تحلم به طوال العقدين الماضيين. وجدير بالدول العربية جميعا ان تعزز اليوم هذا المكسب باطلاق حملة واسعة رسمية وشعبية لاعادة بناء البيوت والمرافق العامة التي دمرت، وعلاج الجرحى، والتعويض عن مصادر الرزق التي خسرها اصحابها، هذه بلاشك مهمة مكلفة، لكنها ممكنة بتظافر الجهد الاهلي والرسمي.

اعلن حزب الله انه سيقوم من جانبه بهذه المهمة، واذا بدأ فيها بنفس الدرجة من التجرد والاخلاص والجدية التي رأيناها خلال الحرب، فسيكون هذا اضافة عظيمة الى دوره كلاعب محوري في الساحة اللبنانية، وربما يتحول الى انموذج للعمل الاهلي في بقية الدول العربية، نعلم ان هذا ليس من الاحتمالات المريحة للكثير من الحكومات العربية. ومن الافضل لها اذن ان تبادر للمساهمة في هذا الجهد كي تعوض ما فات وكي تعزز موقفها السياسي امام شعوبها وامام العالم.

اغلى الامنيات ان نرى قادة الدولة وممثلي المجتمع الاهلي يدا واحدة في الحرب والسلم، فاذا فات الاول فلا ينبغي ان يفوت الثاني، خاصة وانه خال من بواعث القلق الذي عبرت عنه الحكومات العربية اثناء الحرب، ويجب ان يشعر القادة العرب بقلق جدي فيما لو واصلوا موقف المتفرج بينما يعيد اللبنانيون بناء ما دمره اعداء العرب جميعا، فمثل هذا الموقف سيوجد ارضية ذهنية وربما اجتماعية لتبلور نماذج مثل نموذج حزب الله، اي قوة اهلية تأخذ المبادرة ولا تنتظر رأي الحاكم.

   - 22 / 8 / 2006م - 

ضرورة التنمية السياسية

قطعت البحرين والكويت خطوات طيبة في طريق التنمية السياسية. وتحتاج دول الخليج الاخرى لتسريع الخطى في نفس السبيل. صحيح ان البلدين لم يصلا بعد الى مستوى الديمقراطية الكاملة ، لكن الامور نسبية. ما اريد الاشارة اليه هنا يتعلق تحديدا بتحديث النظام الاجتماعي ولا سيما الثقافة والقيم المؤسسة لمجتمع سياسي ديمقراطي. وهي غاية يمكن ان تمثل نقطة التقاء لقادة المجتمع والسياسة ، سواء اولئك الذين يرون في الديمقراطية نظاما امثل لادارة الحياة العامة ، او نظراؤهم الذين لا زالوا مؤمنين بالنظام الابوي ومحورية الدولة. 

ارتبطت فكرة التنمية منذ تبلورها بفكرة التحديث. فعلى الرغم من تمايز الفكرتين على المستوى المفهومي ، الا ان الميل الغالب بين منظري التنمية ينحو صوب الربط العضوي بينهما على المستوى الوظيفي ، بحيث يمكن القول ان معظم التعريفات المتداولة توحي بان التنمية في شتى صورها هي طريق للتحديث. لهذا السبب ايضا اصبح ممكنا تمييز مسارات فرعية عديدة ضمن اطار المفهوم العام للتنمية . جربت مجتمعات الخليج جميعا مسار التنمية الاقتصادية واكتشفت فوائده. واظن انها تتفق اليوم على ان نظام الاقتصاد الحديث – رغم نواقصه – اقرب الى روح الانسان وتطلعاته واقدر على ضمان مستوى العيش الذي يليق به. 

الذين جربوا التنمية السياسية اكتشفوا ايضا ، او سيكتشفون ، ان نظاما سياسيا حديثا سيكون اقدر على تحقيق انسانية الانسان وتمكينه من التعبير عن جوهر وجوده. لكن من الواضح ان التنمية السياسية لا تزال موضع ارتياب من جانب السياسيين لان تحقيقها يتطلب تخليهم عن مكاسب او امتيازات او طريقة في العمل اعتادوا عليها لزمن طويل.

اذا اخذنا بعين الاعتبار الكلفة التي يدفعها اصحاب القرار (ونعرف انهم مترددون في قبولها حتى الان) ، فان المسار الثالث للتنمية ، اي تحديث النظام الاجتماعي ، لا ينطوي على عبء كبير ، رغم ان ثمراته لا تقل عن ثمرات التحديث الاقتصادي. ولهذا السبب اشرت سلفا الى انه يمكن ان يشكل نقطة التقاء للمطالبين بالاصلاح في المجتمع واصحاب القرار المترددين ازاء التحديث السياسي ولا سيما الجزء الجوهري منه ، اي الديمقراطية.

مضمون التنمية الاجتماعية هو اعادة تنظيم شبكة العلاقات الداخلية للمجتمع وعلاقته مع الدولة وادائه الثقافي والاقتصادي وتطلعاته السياسية. اما غرضها فهو تمكين المجتمع من التفاعل مع مسارات التحديث الاخرى ، سواء في قطاع الاقتصاد ، او الادارة الرسمية او القانون او غيرهم ، وبطبيعة الحال الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها هذه التغييرات. من الناحية الفعلية فقد ثبت ان التحديث الجزئي ، اي تحديث الاقتصاد بمفرده او تحديث القانون او الادارة الرسمية بمفردهما هي امور ممكنة ، خلافا للاعتقاد الذي ساد في بعض الاوقات بان اجتزاء التنمية سيؤدي الى فشلها. لكن من الانصاف ايضا القول بان التنمية الجزئية تخلف تشققات في النظام الاجتماعي غالبا ما ترتد على شكل تفكك وانهيار لمنظومات القيم الناظمة للعلاقات الاجتماعية ، وبالتالي تأزم النظام الاجتماعي وتدهور العلاقة بين المجتمع والدولة.

 ما نراه في الحياة السياسية الخليجية من ميل مفرط للمنظومات الاجتماعية القديمة مثل العشيرة والقبيلة والطائفة وما نراه احيانا من ظهور غير مبرر للثقافة الخرافية والانعزالية ، يرجع في ظني الى تلك التشققات التي تركت من دون علاج. قد نذهب الى مدى ابعد على المستوى النظري فنقول ان هذه المشكلات هي تعبير عما يسميه الباحثون بالاغتراب الاجتماعي ، اي انقطاع الصلة الروحية او الثقافية بين الافراد (او الكتل الاجتماعية) وبين منظومات العمل التي خلقتها الحداثة في مجال معين مثل الاقتصاد. لكن التنمية الاجتماعية تتطلب ما هو اكثر من علاج هذا الاغتراب. نحن بحاجة في حقيقة الامر الى صياغة اجماع جديد بين اعضاء المجتمع من جهة ، وبينهم وبين النخبة السياسية من جهة اخرى ، على نظام الحياة الذي يحقق آمالهم.

 في هذا السياق فان اعادة تشخيص مكانة الفرد كفاعل مستقل في النظام الاجتماعي تحتل في تقديري المرتبة الاولى من الاهمية. يقوم مفهوم الحداثة على الربط بين قيمة الفرد وكفاءته ، وبين مكانته والدور الذي يؤديه فعليا. خلافا للنظام القديم الذي يربط بين قيمة الفرد وانتمائه ، او بين مكانته وصفته. ويأتي بعد ذلك الفصل بين شريحتين من الحقوق الضرورية للفرد ، اي الحقوق الطبيعية التي يجب ان يتمتع بها باعتباره انسانا ، والحقوق المدنية التي يتمتع بها باعتباره مواطنا.

في مثل مجتمعاتنا التقليدية ، فان حقوق الافراد وحرياتهم تعتبر غالبا "منحة" يقدمها المجتمع او الدولة كمكافأة للفرد على ادائه للواجبات الاجتماعية. وهذا المفهوم قد يكون مقبولا – رغم انه غير مبرر تماما – حين يتعلق الامر بالحريات المدنية ، اي تلك التي يتمتع بها في ظل القانون . لكن من الخطأ الرجوع الى نفس المفهوم حين يتعلق الامر بالحقوق الطبيعية التي ينبغي ان تكون سابقة للقانون والمواطنة بل وحاكمة على اي قانون .

 اعتقد انه ينبغي على المجتمع والدولة التوافق على ان المساواة وحرية التفكير والتعبير والاعتقاد والتملك هي حقوق للفرد بما هو انسان وبغض النظر عن اي قانون او سياسة او علاقة . يمكن لتوافق من هذا القبيل ان يرسي اساسا متينا لاجماع وطني جديد . وثمة خطوات ضرورية لجعل الاجماع الجديد فعالا ومحسوسا ، ربما نعود اليها في مقالات قادمة . لكن خلاصة ما اردنا التاكيد عليه هنا هو ان التنمية الاجتماعية ، بمعنى اعادة تنظيم شبكة العلاقات الاجتماعية تمثل حاجة ماسة لتعزيز مسارات التحديث الاخرى ومعالجة المشكلات التي يمكن ان تنتج عنها ، وهي علاوة على فوائدها ، قليلة الكلفة ، كما ان انجازها ممكن حتى لو تاخرت التنمية السياسية .

في أغسطس 01, 2006 

مقالات ذات علاقة 

«20» الفردانية

«21» الفردانية في التراث الديني

«22» الهوية الفردانية

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

أن نفهم الآخرين كما هم لا كما نتصورهم

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حزب الطائفة وحزب القبيلة

حول الانقسام الاجتماعي

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

كيف تولد الجماعة

الهوية المتأزمة

حرب لبنان: حدود العقل وحدود المغامرة

حتى لو صدق المواطنون العرب ان قرار حزب الله بالحرب على اسرائيل كان «مغامرة»، فمن العسير عليهم تفهم الموقف السلبي من هذه المغامرة المفترضة. ليس فقط لأن كرامتهم مجروحة بسبب التخاذل امام الغطرسة الاسرائيلية، بل لأن الحلول الاخرى معدومة. البيانات الرسمية العربية انتقدت المغامر المفترض «اي حزب الله» لانه لم يستشر الحكومات العربية. وأظن ان المواطنين العرب قد ضحكوا في انفسهم قائلين: بماذا ستشير الحكومات غير اللجوء الى واشنطن والامم المتحدة؟. لكن ماذا جنينا من تجربة عشرين عاما في هذا الطريق؟. في بداية الامر طولب الفلسطينيون بالاعتراف بدولة اسرائيل ضمن حدود الاراضي المحتلة عام 1948 مقابل الاعتراف بحقهم في الاراضي المحتلة عام 1967، وقبلت منظمة التحرير بالجزء الاول من المعادلة لكنها لم تحصل على الجزء الثاني. في مفاوضات اوسلو، طولبت المنظمة بتنازلات اخرى مقابل سلطة مؤقتة تقود الى دولة ذات سيادة، فتنازلت ولم تحصل على شيء، وحدث الشيء نفسه في مفاوضات كمب دايفيد.

وتكرر الامر مع مشروع واشنطن المسمى خارطة طريق السلام، لكن اسرائيل قررت اخيرا ان هذا المشروع لا يعنيها، وشرعت في بناء جدار العزل الذي سيرسم حدودها النهائية منفردة ومن دون النظرالى مطالب الفلسلطينيين او المجتمع الدولي. في كل وقت كان لدى اسرائيل حجة جاهزة، من نزع سلاح المقاومة الى التخلي عن القدس، الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، الى محاربة الارهاب.. الخ.

لا يحتاج الامر الى اثبات ان اسرائيل والولايات المتحدة تفتقران الى حسن النية، فليس لفرضية حسن النية مكان في الصراعات الدولية. تعلمنا من تجربة البشرية طوال القرون الماضية انه لا يمكن لدولة ان تحصل على تنازل من دولة اخرى ما لم تكن قادرة على انتزاعه. المصريون استعادوا سيناء لانهم استطاعوا انتزاعها واللبنانيون استعادوا جنوبهم لانهم اجبروا اسرائيل على الانسحاب منه. في المقابل فقد خفض الفلسطينيون سقف مطالبهم الى ادنى حد وهم الان يريدون فقط دولة ذات سيادة كاملة على 30 بالمائة من ارضهم التاريخية، لكنهم مع ذلك غير قادرين على الحصول على هذا المطلب لان اسرائيل لا زالت قادرة على فرض مطالب جديدة.

حجة الحكومات العربية انها عاجزة عن دحر اسرائيل القوية بجيشها و دعم العالم لها، وهي حجة قابلة للتفهم. لكن هذا يضعنا امام ما يسميه الفلاسفة دايلما السجين: العرب يريدون السلام لانهم عاجزون عن الحرب واسرائيل لا تريد السلام لانها قادرة على الحرب، وما يمنع الطرفين من كسر حالة الجمود هو خشيتهما من الخسائر الاضافية. فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟. امامنا اربعة حلول منطقية: أ» ان يسلم احد الطرفين للاخر بكل ما يريد. ب» ان يحافظ الطرفان على موقف الجمود لاطول مدة ممكنة املا في تغير قناعة احدهما. ج» ان يكسر احد الطرفين حالة الجمود بادخال عنصر جديد في المعادلة مثل ان يشن حربا على الاخر. د» ان يثير احد الطرفين ازمة في مكان آخر لتغيير موازين القوى ضمن المعادلة.

هذه الحلول الاربعة يمكن ان توصف جميعا بانها عقلانية ومغامرة في الوقت نفسه. هي عقلانية لان كلا منها يمثل طريقا وحيدا للخروج من مازق غير قابل للحل بالطرق العقلانية الاخرى، وهي مغامرة لانها ستؤدي بالضرورة الى خسائر اضافية. يبدو ان معظم الحكومات العربية يميل الى الحل الثاني مع حصر الخسائر الاضافية في الطرف الفلسطيني دون بقية العرب، وهو حل يبدو عقلانيا بالنسبة لهم. لكن المشكلة ان هذا سيقود بالضرورة الى الحل الاول اي تسليم الطرف الفلسطيني بكل ما تريده اسرائيل، والفلسطينيون لا يستطيعون تحمل هذه الخسارة الاضافية. ولا يريد العرب الحل الرابع لانه يؤدي الى ازمات داخلية عندهم، اقتصادية او امنية، «مثل تصاعد الارهاب». الحل الثالث، اي ادخال طرف جديد في المعادلة «مثل حزب الله في هذه الحالة»، يبدو امكانية وحيدة لكنه لا يقلل من احتمالات الخسارة.

هذه الحلول جميعها تنطوي على خسائر سياسية واقتصادية وامنية، ولايمكن التوصل الى حل من دون خسائر كبيرة. عندئذ فان اعتبارها مغامرة او عقلائية لا يعود ذا موضوع. وعليه يجب ان يتحول السؤال الى صيغة اخرى: ماهو حجم الخسارة المحتملة التي سيؤدي اليها اي حل مقابل المكاسب المحتملة؟. وما هو الموقف الاكثر عقلانية اذا ظهر ان الحل الثالث هو الوحيد؟.

اظن ان الاجابة على السؤال الاول مستحيلة، لكن يمكن تقديم حل براغماتي على السؤال الثاني فحواه ان تقدم الحكومات العربية الدعم السياسي للمغامر المفترض، والعون الانساني والاقتصادي للمتضررين في الجانب العربي، من دون ان تدخل بشكل رسمي ومادي في الصراع المباشر. هذا الحل ليس طيبا او مثاليا لكنه اكثر اخلاقية من اتخاذ موقف يبدو – ظاهريا على الاقل – تبريرا للعدو او تخاذلا مكشوفا.

   26 / 7 / 2006م 

نقد التجربة الدينية

علم الدين لا يعصم صاحبه عن شهوات النفس . العلم بالدين ليس هو الدين عينه ، وحامل العلم الديني ليس بالضرورة عارفا بكل شيء في الدين

كل حرفة هي مصلحة لصاحبها . اصحاب الحرفة الواحدة يتنافسون فيما بينهم ، لكنهم يتحدون في مقابل الغير . التجار الذين يتنافسون فيما بينهم يتحولون الى جبهة واحدة حين يهاجمهم اهل السياسة او الكتاب ، والكتاب يتحولون الى جبهة واحدة حين يهاجمهم رجال الدين . وفي مؤتمر السكان الذي عقدته الامم المتحدة في بكين قبل بضع سنوات شكل ممثلو الهيئات الدينية الاسلامية والفاتيكان ما يشبه اللوبي المشترك لمقاومة الاتجاهات العلمانية الساعية لاقناع المؤتمرين بتبني مقررات تقود الى اضعاف مكانة العائلة كجوهر للعلاقة الاجتماعية .

وفي العادة فان احدا لا يقول انه يصارع الاخر لان هذا يهدد مصالحه الخاصة (مصالح الشخص او مصالح الجماعة التي هو جزء منها) ، بل يصور المسألة كصراع بين حق وباطل ، بين شخص او جهة باغية مفترية وبين مصلحة عامة للجميع ، بين نزعة فردية وبين راي ثابت ومتفق عليه عند جميع العقلاء . هذه طبيعة العلاقات بين الناس والصراعات بينهم ، وهكذا تسير الحياة. قد يبدو هذا الامر بغيضا ، لكنه سنة ثابتة في الحياة.

كثير من المشايخ يصرح بضيقه مما يجد من تزايد النقد للثقافة الدينية ورجال الدين في هذه الايام. ولعل هذا الضيق مبرر ، ولعل نقد الناقدين مبرر ايضا. علم الدين لا يعصم صاحبه عن شهوات النفس ، ولا يعصمها عن التاثر بالغير ، مثله في ذلك مثل علم الطب واللغة والجيولوجيا والفلسفة وغيرها . فما الذي يجعل قول رجل الدين حقا او اقرب للحق ويجعل قول الطبيب او الفيلسوف او اللغوي باطلا او اقرب للباطل ؟ . من ناحية اخرى فان علم الدين مثل  العلوم الاخرى التجريبية والطبيعية والرياضية ، ليس بطاقة هوية او جواز سفر ، تحمله فيتغير وضعك القانوني والمادي ، بل هو تجربة بشرية عقلية متواصلة تتدرج وتختلف من وقت الى اخر ، وتتفاعل باستمرار مع المحيط الخارجي ، ومع مصادر المعلومات الجديدة ، ومع اوضاع حاملها الروحية والاجتماعية والمعيشية ، اي مع نطاق علاقاته ومعارفه ومصالحه الفعلية .

ومن هنا قالوا بان الاجتهاد لازم لبقاء الدين ، وليس الاجتهاد في حقيقة الامر سوى اعادة فهم الموضوع ضمن شروطه الموضوعية الجديدة ، واعادة فهم النص او القاعدة الدينية في اطار التغيير الذي تعرض له موضوعها .  من هذا مثلا ان حقوق الانسان كانت امرا بغيضا عند رجال الدين في الماضي لكن الكثير منهم يتبنونها الان ، بل ويجادل كثير منهم بانها من صلب الاسلام او ان الاسلام قد سبق اليها . خذ مثلا وصف قدامى الفقهاء لعامة الناس بانهم غوغاء و"عوام اضل من الانعام" ، وخذ مثلا قبولهم باستعباد اخوتهم البشر واستملاكهم .

 ومنه ايضا رفضهم لخروج النساء من البيوت "حتى لا يرى ظلها" ، وتحريمهم للعمل في دوائر الدولة ، واسقاطهم شهادة من لا يغطي رأسه ، وتحريم بعضهم دراسة الفلسفة والفيزياء والجغرافيا واللغات الاجنبية . لقد تخلوا الان عن هذه الاراء وعشرات غيرها ، لا لانهم عثروا على نص جديد في القرآن او السنة كان مفقودا قبل ذلك ، بل لأن معارفهم ومعلوماتهم قد زادت (ربما اطلعوا على معلومات كانوا يجهلونها مثلا) ، ولان اوضاعهم الاجتماعية والمعيشية وشبكة علاقاتهم اختلفت (ربما كانوا يعيشون في قرى منعزلة واصبحوا يعيشون في المدينة مثلا) ، اي لان تجربتهم العقلية والروحية قد تغيرت وتطورت . ترى اي الفريقين كان على صواب : الفقيه الذي اعتبر حقوق الانسان رجسا من عمل الشيطان ام غير الفقيه الذي انتقد هذا الراي في وقته ؟ ، الطبيب الذي عالج مرضاه بالموسيقى واثبت فائدتها لهم  ام الفقيه الذي حرم هذا العلاج ؟ ، السياسي او المفكر الذي انتقد الرق واستعباد البشر ام الفقيه الذي وضع احكامه وقوانينه واعتبره عملا شرعيا وصلاحا للدين والمسلمين ؟. الفقيه الذي حرم الجغرافيا ام المعلم الذي درسها ودرسها لطلابه ؟.

النقاش في هذه المسائل وغيرها ليس حديثا عن الحق والباطل ، والاراء التي تقال في هذا الصدد ليست كشفا عن الحقيقة او جهلا بها . بل من الاولى ان نقول ان العلم بالدين ليس هو الدين عينه ، وحامل العلم الديني ليس بالضرورة عارفا بكل شيء في الدين ، كما ان اعظم الفقهاء لا يستطيع الجزم بان ما يقوله من فتوى او راي هو عين مراد الخالق . اراء الناس ، سواء كانوا عامة او علماء دين او كتاب او مفكرين او اطباء او مهندسين او غيرهم ، هي تعبير عن تجربة عقلية او روحية خاصة بكل منهم ، وهي تجربة تتدخل في تشكيلها عوامل كثيرة بعضها معرفي وبعضها مادي وبعضها سيكولوجي ، وهي قد تصيب الحقيقة في جانب وتنحرف عنها في جانب . لكن هذه هي طبيعة الحياة ، وهذه طبيعة البشر . هكذا وجد البشر وهكذا عاشوا وتقدموا . ليس من الممكن ابدا (وليس من الصحيح بطبيعة الحال) ان نلزم الناس جميعا بلبس ثوب واحد ، سواء كان هذا الثوب نمط حياة او اجتهادا في الدين او رايا في العلم ، او حتى زيا وطنيا كما يقولون .

الايام 11 يوليو 2006

مقالات  ذات علاقة

-------------------

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

الاسلام الجديد

أن تزداد إيماناً وتزداد تخلفاً

اقامة الشريعة بالاختيار

تأملات في حدود الديني والعرفي

تشكيل الوعي.. بين الجامع والجامعة.. دعوة مستحيلة

تحولات التيار الديني -1 : تصدعات وقلق المؤامرة

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب الجماهيري

التيار الديني الاصلاحي امام خيار حاسم

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حول الفصل بين الدين والعلم

الحداثة تجديد الحياة

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

الـدين والمعـرفة الدينـية

الشيخ القرني في باريس

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

في تعريف الإسلامية

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

الفكــرة وزمن الفكـرة

فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة

القيم الثابتة وتصنيع القيم

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة.

المحافظة على التقاليد .. اي تقاليد ؟

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

 نقد المشروع طريق الى المعاصرة

الهجوم على الثوابت .. اين هي الثوابت ؟

وجهات "الخطر" وقهر العامة