الأربعاء، 26 يوليو 2006

حرب لبنان: حدود العقل وحدود المغامرة


حتى لو صدق المواطنون العرب ان قرار حزب الله بالحرب على اسرائيل كان «مغامرة»، فمن العسير عليهم تفهم الموقف السلبي من هذه المغامرة المفترضة. ليس فقط لأن كرامتهم مجروحة بسبب التخاذل امام الغطرسة الاسرائيلية، بل لأن الحلول الاخرى معدومة. البيانات الرسمية العربية انتقدت المغامر المفترض «اي حزب الله» لانه لم يستشر الحكومات العربية. وأظن ان المواطنين العرب قد ضحكوا في انفسهم قائلين: بماذا ستشير الحكومات غير اللجوء الى واشنطن والامم المتحدة؟. لكن ماذا جنينا من تجربة عشرين عاما في هذا الطريق؟. في بداية الامر طولب الفلسطينيون بالاعتراف بدولة اسرائيل ضمن حدود الاراضي المحتلة عام 1948 مقابل الاعتراف بحقهم في الاراضي المحتلة عام 1967، وقبلت منظمة التحرير بالجزء الاول من المعادلة لكنها لم تحصل على الجزء الثاني. في مفاوضات اوسلو، طولبت المنظمة بتنازلات اخرى مقابل سلطة مؤقتة تقود الى دولة ذات سيادة، فتنازلت ولم تحصل على شيء، وحدث الشيء نفسه في مفاوضات كمب دايفيد.
وتكرر الامر مع مشروع واشنطن المسمى خارطة طريق السلام، لكن اسرائيل قررت اخيرا ان هذا المشروع لا يعنيها، وشرعت في بناء جدار العزل الذي سيرسم حدودها النهائية منفردة ومن دون النظرالى مطالب الفلسلطينيين او المجتمع الدولي. في كل وقت كان لدى اسرائيل حجة جاهزة، من نزع سلاح المقاومة الى التخلي عن القدس، الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، الى محاربة الارهاب.. الخ.
لا يحتاج الامر الى اثبات ان اسرائيل والولايات المتحدة تفتقران الى حسن النية، فليس لفرضية حسن النية مكان في الصراعات الدولية. تعلمنا من تجربة البشرية طوال القرون الماضية انه لا يمكن لدولة ان تحصل على تنازل من دولة اخرى ما لم تكن قادرة على انتزاعه. المصريون استعادوا سيناء لانهم استطاعوا انتزاعها واللبنانيون استعادوا جنوبهم لانهم اجبروا اسرائيل على الانسحاب منه. في المقابل فقد خفض الفلسطينيون سقف مطالبهم الى ادنى حد وهم الان يريدون فقط دولة ذات سيادة كاملة على 30 بالمائة من ارضهم التاريخية، لكنهم مع ذلك غير قادرين على الحصول على هذا المطلب لان اسرائيل لا زالت قادرة على فرض مطالب جديدة.
حجة الحكومات العربية انها عاجزة عن دحر اسرائيل القوية بجيشها و دعم العالم لها، وهي حجة قابلة للتفهم. لكن هذا يضعنا امام ما يسميه الفلاسفة دايلما السجين: العرب يريدون السلام لانهم عاجزون عن الحرب واسرائيل لا تريد السلام لانها قادرة على الحرب، وما يمنع الطرفين من كسر حالة الجمود هو خشيتهما من الخسائر الاضافية. فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟. امامنا اربعة حلول منطقية: أ» ان يسلم احد الطرفين للاخر بكل ما يريد. ب» ان يحافظ الطرفان على موقف الجمود لاطول مدة ممكنة املا في تغير قناعة احدهما. ج» ان يكسر احد الطرفين حالة الجمود بادخال عنصر جديد في المعادلة مثل ان يشن حربا على الاخر. د» ان يثير احد الطرفين ازمة في مكان آخر لتغيير موازين القوى ضمن المعادلة.
هذه الحلول الاربعة يمكن ان توصف جميعا بانها عقلانية ومغامرة في الوقت نفسه. هي عقلانية لان كلا منها يمثل طريقا وحيدا للخروج من مازق غير قابل للحل بالطرق العقلانية الاخرى، وهي مغامرة لانها ستؤدي بالضرورة الى خسائر اضافية. يبدو ان معظم الحكومات العربية يميل الى الحل الثاني مع حصر الخسائر الاضافية في الطرف الفلسطيني دون بقية العرب، وهو حل يبدو عقلانيا بالنسبة لهم. لكن المشكلة ان هذا سيقود بالضرورة الى الحل الاول اي تسليم الطرف الفلسطيني بكل ما تريده اسرائيل، والفلسطينيون لا يستطيعون تحمل هذه الخسارة الاضافية. ولا يريد العرب الحل الرابع لانه يؤدي الى ازمات داخلية عندهم، اقتصادية او امنية، «مثل تصاعد الارهاب». الحل الثالث، اي ادخال طرف جديد في المعادلة «مثل حزب الله في هذه الحالة»، يبدو امكانية وحيدة لكنه لا يقلل من احتمالات الخسارة.
هذه الحلول جميعها تنطوي على خسائر سياسية واقتصادية وامنية، ولايمكن التوصل الى حل من دون خسائر كبيرة. عندئذ فان اعتبارها مغامرة او عقلائية لا يعود ذا موضوع. وعليه يجب ان يتحول السؤال الى صيغة اخرى: ماهو حجم الخسارة المحتملة التي سيؤدي اليها اي حل مقابل المكاسب المحتملة؟. وما هو الموقف الاكثر عقلانية اذا ظهر ان الحل الثالث هو الوحيد؟.
اظن ان الاجابة على السؤال الاول مستحيلة، لكن يمكن تقديم حل براغماتي على السؤال الثاني فحواه ان تقدم الحكومات العربية الدعم السياسي للمغامر المفترض، والعون الانساني والاقتصادي للمتضررين في الجانب العربي، من دون ان تدخل بشكل رسمي ومادي في الصراع المباشر. هذا الحل ليس طيبا او مثاليا لكنه اكثر اخلاقية من اتخاذ موقف يبدو – ظاهريا على الاقل – تبريرا للعدو او تخاذلا مكشوفا.
   26 / 7 / 2006م 

الثلاثاء، 11 يوليو 2006

نقد التجربة الدينية

علم الدين لا يعصم صاحبه عن شهوات النفس . العلم بالدين ليس هو الدين عينه ، وحامل العلم الديني ليس بالضرورة عارفا بكل شيء في الدين

كل حرفة هي مصلحة لصاحبها . اصحاب الحرفة الواحدة يتنافسون فيما بينهم ، لكنهم يتحدون في مقابل الغير . التجار الذين يتنافسون فيما بينهم يتحولون الى جبهة واحدة حين يهاجمهم اهل السياسة او الكتاب ، والكتاب يتحولون الى جبهة واحدة حين يهاجمهم رجال الدين . وفي مؤتمر السكان الذي عقدته الامم المتحدة في بكين قبل بضع سنوات شكل ممثلو الهيئات الدينية الاسلامية والفاتيكان ما يشبه اللوبي المشترك لمقاومة الاتجاهات العلمانية الساعية لاقناع المؤتمرين بتبني مقررات تقود الى اضعاف مكانة العائلة كجوهر للعلاقة الاجتماعية .

وفي العادة فان احدا لا يقول انه يصارع الاخر لان هذا يهدد مصالحه الخاصة (مصالح الشخص او مصالح الجماعة التي هو جزء منها) ، بل يصور المسألة كصراع بين حق وباطل ، بين شخص او جهة باغية مفترية وبين مصلحة عامة للجميع ، بين نزعة فردية وبين راي ثابت ومتفق عليه عند جميع العقلاء . هذه طبيعة العلاقات بين الناس والصراعات بينهم ، وهكذا تسير الحياة. قد يبدو هذا الامر بغيضا ، لكنه سنة ثابتة في الحياة.

كثير من المشايخ يصرح بضيقه مما يجد من تزايد النقد للثقافة الدينية ورجال الدين في هذه الايام. ولعل هذا الضيق مبرر ، ولعل نقد الناقدين مبرر ايضا. علم الدين لا يعصم صاحبه عن شهوات النفس ، ولا يعصمها عن التاثر بالغير ، مثله في ذلك مثل علم الطب واللغة والجيولوجيا والفلسفة وغيرها . فما الذي يجعل قول رجل الدين حقا او اقرب للحق ويجعل قول الطبيب او الفيلسوف او اللغوي باطلا او اقرب للباطل ؟ . من ناحية اخرى فان علم الدين مثل  العلوم الاخرى التجريبية والطبيعية والرياضية ، ليس بطاقة هوية او جواز سفر ، تحمله فيتغير وضعك القانوني والمادي ، بل هو تجربة بشرية عقلية متواصلة تتدرج وتختلف من وقت الى اخر ، وتتفاعل باستمرار مع المحيط الخارجي ، ومع مصادر المعلومات الجديدة ، ومع اوضاع حاملها الروحية والاجتماعية والمعيشية ، اي مع نطاق علاقاته ومعارفه ومصالحه الفعلية .

ومن هنا قالوا بان الاجتهاد لازم لبقاء الدين ، وليس الاجتهاد في حقيقة الامر سوى اعادة فهم الموضوع ضمن شروطه الموضوعية الجديدة ، واعادة فهم النص او القاعدة الدينية في اطار التغيير الذي تعرض له موضوعها .  من هذا مثلا ان حقوق الانسان كانت امرا بغيضا عند رجال الدين في الماضي لكن الكثير منهم يتبنونها الان ، بل ويجادل كثير منهم بانها من صلب الاسلام او ان الاسلام قد سبق اليها . خذ مثلا وصف قدامى الفقهاء لعامة الناس بانهم غوغاء و"عوام اضل من الانعام" ، وخذ مثلا قبولهم باستعباد اخوتهم البشر واستملاكهم .

 ومنه ايضا رفضهم لخروج النساء من البيوت "حتى لا يرى ظلها" ، وتحريمهم للعمل في دوائر الدولة ، واسقاطهم شهادة من لا يغطي رأسه ، وتحريم بعضهم دراسة الفلسفة والفيزياء والجغرافيا واللغات الاجنبية . لقد تخلوا الان عن هذه الاراء وعشرات غيرها ، لا لانهم عثروا على نص جديد في القرآن او السنة كان مفقودا قبل ذلك ، بل لأن معارفهم ومعلوماتهم قد زادت (ربما اطلعوا على معلومات كانوا يجهلونها مثلا) ، ولان اوضاعهم الاجتماعية والمعيشية وشبكة علاقاتهم اختلفت (ربما كانوا يعيشون في قرى منعزلة واصبحوا يعيشون في المدينة مثلا) ، اي لان تجربتهم العقلية والروحية قد تغيرت وتطورت . ترى اي الفريقين كان على صواب : الفقيه الذي اعتبر حقوق الانسان رجسا من عمل الشيطان ام غير الفقيه الذي انتقد هذا الراي في وقته ؟ ، الطبيب الذي عالج مرضاه بالموسيقى واثبت فائدتها لهم  ام الفقيه الذي حرم هذا العلاج ؟ ، السياسي او المفكر الذي انتقد الرق واستعباد البشر ام الفقيه الذي وضع احكامه وقوانينه واعتبره عملا شرعيا وصلاحا للدين والمسلمين ؟. الفقيه الذي حرم الجغرافيا ام المعلم الذي درسها ودرسها لطلابه ؟.

النقاش في هذه المسائل وغيرها ليس حديثا عن الحق والباطل ، والاراء التي تقال في هذا الصدد ليست كشفا عن الحقيقة او جهلا بها . بل من الاولى ان نقول ان العلم بالدين ليس هو الدين عينه ، وحامل العلم الديني ليس بالضرورة عارفا بكل شيء في الدين ، كما ان اعظم الفقهاء لا يستطيع الجزم بان ما يقوله من فتوى او راي هو عين مراد الخالق . اراء الناس ، سواء كانوا عامة او علماء دين او كتاب او مفكرين او اطباء او مهندسين او غيرهم ، هي تعبير عن تجربة عقلية او روحية خاصة بكل منهم ، وهي تجربة تتدخل في تشكيلها عوامل كثيرة بعضها معرفي وبعضها مادي وبعضها سيكولوجي ، وهي قد تصيب الحقيقة في جانب وتنحرف عنها في جانب . لكن هذه هي طبيعة الحياة ، وهذه طبيعة البشر . هكذا وجد البشر وهكذا عاشوا وتقدموا . ليس من الممكن ابدا (وليس من الصحيح بطبيعة الحال) ان نلزم الناس جميعا بلبس ثوب واحد ، سواء كان هذا الثوب نمط حياة او اجتهادا في الدين او رايا في العلم ، او حتى زيا وطنيا كما يقولون .

الايام 11 يوليو 2006
مقالات  ذات علاقة
-------------------



الثلاثاء، 4 يوليو 2006

الاسلام الجديد

بعد ربع قرن من انطلاقه ، تحول النهوض الديني الى ظاهرة اجتماعية واسعة النطاق ، ولم يعد مقتصرا على عدد من القادة البارزين او المجموعات المنظمة. من هذه الزاوية فان الاسلام السياسي يخضع لذات القواعد السلوكية التي تخضع لها بقية الظواهر الاجتماعية ، واشير هنا خصوصا الى عنصر التعددية والتنوع الثقافي في داخل الظاهرة ، اضافة الى عنصر التحول او ما يمكن وصفه بالمزامنة ، اي تغير الافكار والسلوكيات والتوجهات بتاثير التجاذب بين الفكرة (او الجماعة) والبيئة التي تنشط فيها . لو رسمنا مصفوفة لعدد نموذجي من الجماعات الاسلامية النشطة اليوم وقارنا دعواتها او سلوكها السياسي بنظيره قبل عشرين عاما فسوف نكتشف دون كبير جهد ان تحولا يمكن وصفه بالانقلابي قد حدث خلال هذه الفترة .

Related image
جمال البنا
 ولو نظرنا الى التحرك الاسلامي من زاوية اوسع من حدود الجماعات المنظمة ، فسوف نجد ان هذا التحول لم يعد قاصرا على السلوك السياسي بل تمدد ايضا الى المتبنيات والاراء والمعتقدات . قبل ثلاثة عقود مثلا كان معظم الاسلاميين يرفض تفويض البرلمان سلطة التشريع لان التشريع حق خاص لله والرسول ، واذا اقتضى الامر تفسيرا او اجتهادا فهو من حق علماء الشريعة دون غيرهم. لكن جميع الاسلاميين المعاصرين يشاركون او يدعمون من يشارك في الانتخابات البرلمانية التي تقود في النهاية الى الاشتراك فيما كان يعتبر حتى وقت قريب عملا محرما وتحديا لحاكمية الله وحقه.

هناك بطبيعة الحال اقلية لا تزال ترفض المشاركة وتعتبرها كفرا من عمل الشيطان او خديعة للمؤمنين ، وهي ترى ان النموذج الوحيد للحكم المشروع هو نموذج "الامارة الاسلامية" الذي اقامته حركة طالبان في افغانستان ، لكن هذه الاقلية لا ثقل لها في المسار العام ، وهي على اي حال مثال على التنوع الفعلي داخل الظاهرة الاسلامية.

في المقابل فهناك من ذهب الى مدى ابعد في التعبير عن ذلك النوع من التحولات. واشير مثلا الى المعالجات القيمة التي قدمها الفيلسوف الايراني عبد الكريم سروش حولالحكومة الدينية الديمقراطية ، وحول عدد من القضايا المثيرة للجدل مثل دور الشعب في توليد الشرعية السياسية للحكومة ، والفارق بين تطبيق الشريعة واقامة العدل بين الناس ، والطبيعة التاريخية للمعرفة الدينية . ومن بين القضايا التي تثير الاهتمام في اعمال سروش ، اشير خصوصا الى معالجته للتصورات القائمة على الفلسفة المثالية ، والتي تنتشر بين الدعاة الاسلاميين عن وعي احيانا وعن غفلة في معظم الاحيان. فهو يرى ان التصورات المثالية عن الدين او المجتمع الديني يمكن ان تشكل ارضية نظرية او مبررا روحيا للدعوات الشمولية التي هي بالضرورة دكتاتورية ولا انسانية. 

قرأت في هذه الايام احاديث للدكتور حسن الترابي ، وهو فقيه ومفكر معروف سبق ان قدم معالجات قيمة في اصول الفقه كما ان له الكثير من الاراء المثيرة للجدل من بينها مثلا تشديده على دور العرف الاجتماعي في تحديد موضوع الحكم الشرعي وكيفية تطبيقه.  وهو يميل الى الاعتقاد بان ما هو ملزم في الحكم الشرعي هو غرضه وجوهره وليس تعبيراته ، وعلى هذا الاساس فهو ينفي مثلا ان يكون لحجاب المراة شكل محدد في كل زمان ومكان ، بل يرى تركه لتحديد العرف ، ومن هنا فان من الممكن ان نرى اشكالا عديدة للحجاب بحسب التحديد العرفي لمعنى "الستر" الذي قد يختلف من مجتمع الى اخر او من زمن الى اخر.

في سياق مقارب دعا الاستاذ جمال البنا ، الى تجديد في الفقه الاسلامي لا ينتهي عند حدود الاحكام وموضوعاتها ، بل يتناول ايضا اصول التشريع والفلسفة التي يقوم عليها فهم الدين واستنباط احكامه ، والبنا هو  الاخر مفكر اسلامي معروف بارائه المثيرة للجدل ، ومن بينها دعوته الاخيرة الى تمكين النساء من امامة الجماعة والتخلي عن الاحكام التي تعتبر المناصب السيادية والقضاء ولايات دينية او محصورة في الرجال.

هذه امثلة قليلة عن نقاشات واسعة وعميقة يشارك فيها عدد كبير من المفكرين واهل الراي والسياسة في التيار الاسلامي ، وهي تساهم فعليا في الانتقال بالاسلام السياسي من الدائرة التقليدية التي انطلق منها الى دائرة اكثر قربا من هموم الانسان المعاصر وتطلعاته.  والغرض من هذا العرض هو دعوة الناشطين الاسلاميين وسواهم من الفاعلين في الحقل السياسي الى المشاركة الواعية في هذا التحول ودعم النقاشات الدائرة ضمنه . وكما سلف القول فان الاسلام السياسي لم يعد محصورا في قائد بارز او حزب سياسي ، بل هو ظاهرة عامة تنطوي على تنوع كبير في الافكار ، وهو تنوع يتزايد باستمرار . لا ينبغي الشعور بالقلق من هذا التنوع ، ولا النظر اليه كتغريد خارج السرب ، فليس من المعلوم ابدا ان المتمسكين بتقاليد الماضي وما ساد فيه من افكار هم اكثر هدى او شرعية او مصداقية من دعاة التخلي عن تلك التقاليد او اصحاب الافكار الجديدة.

الايام 4 يوليو 2006

مقالات  ذات علاقة
-------------------


الثلاثاء، 6 يونيو 2006

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية



|| معظم نقاشات الفلسفة السياسية تتناول سؤال: الى اي حد نسمح للدولة بتقييد حرية الفرد، وكيف نمنعها من تحويل الانسان الى عبد||.
  النقاش الدائر في الصحافة ومجالس المثقفين السعوديين حول صفة الدولة  ، هل هي دينية ام مدنية ، يخفي وراء سطوره خلافا اساسيا حول مفهوم "الحرية". في حقيقة الامر فان الخلاف حول الحريات المدنية وحقوق الانسان الاساسية هو الباعث الرئيس وراء هذا الجدل وان لم يصرح به المتجادلون. مشكلة الحرية تراها ماثلة في كل سطر من سطور ذلك النقاش الطويل ، وهي ايضا ماثلة في الاطار الموضوعي "الاجتماعي والزمني" لهذا النقاش. المدافعون عن فكرة "الدولة الدينية" لا يقولون بان الدين ضرورة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر ، او المساواة بين خلق الله الذين يعيشون على ارض واحدة ويشتركون في عمرانها. فيما يتعلق بالاطار الموضوعي للجدل ، فالمعروف انه ثار على خلفية التغير الذي شهده المجتمع السعودي خلال الفترة  الاخيرة ، والذي عبر عنه في توسع الصحافة المحلية في تناول القضايا التي جرى التعارف سابقا على تحاشيها ، مثل نقد الهيمنة المذهبية الاحادية ونقد ممارسة الهيئات الدينية ، اضافة الى نقد ما يعتبر مغالاة في الدين ولا سيما استعماله لقهر القوى الاجتماعية الخارجة عن هيمنة التيار الديني المتشدد. وكان عود الكبريت الذي اشعل النار هو قرار وزارة العمل بالسماح للنساء بالعمل في محلات بيع الملابس النسائية ، خلافا لما جرى عليه العرف حتى الان من منع النساء من العمل في الاسواق .
كتب الكثير من الكلام حول جزئيات هذه القضايا ، لكن المسألة التي بقيت معلقة هي مسألة الحرية والحقوق المدنية. السؤال المطروح باستمرار على الفاعلين السياسيين هو: ما هو تعريفهم لمفهوم الحرية ؟. وما هو الحد الادنى من الحقوق المدنية التي يتمتع بها الفرد ولا يجوز خرقها او التدخل فيها من جانب اي سلطة ؟. مثل هذه الاسئلة هي جوهر العلاقة بين اعضاء اي مجتمع. من البديهي ان يسأل كل انسان نفسه: هل انا حر ام عبد ؟. وماذا يعني ان يكون الانسان حرا او يكون عبدا.
الذين يصنفون انفسهم كاسلاميين – في الاطار السعودي على الاقل – يقولون بانهم يدعون لحرية منضبطة ، فما هو معنى الحرية المنضبطة ؟. هل انا حر في ان استعمل عقلي وافكر كما اشاء ، ام على ان استأذن احدا قبل التفكير في اي مسألة ؟. هل استطيع اختيار نمط حياتي ومعتقداتي بناء على ما يوصلني اليه عقلي ، ام يجب على الرجوع الى "دليل المستعمل" كي اتبع ما يقرره واضع الدليل ؟. هل اتمتع بحقوق متساوية مع الغير ، وهل اختار مكاني الاجتماعي بحسب كفاءتي ، ام ان مكاني محدد سلفا ونهائيا على ضوء المخطط الكلي الذي وضعه مهندس هذا المجتمع ؟. وفي نهاية المطاف: هل املك مساحة خاصة من الحياة الشخصية استطيع ان اعيش فيها متحررا من كل احد ام ان حياتي كلها ، من الحمام وغرفة النوم الى الشارع والمدرسة ومكان العمل ، كلها خاضعة لولاية شخص ما وسلطته ؟.
"الحرية المنضبطة" مفهوم متناقض ، يشبه الى حد كبير مفهوم "المستبد العادل" الذي طرحه الفلاسفة اليونانيون قبل قرون ، وكرره بعض مفكري العرب في اواثل القرن العشرين. ثمة تعارض داخلي بين جزئي الحرية والانضباط ، مثلما يتعارض الاستبداد مع العدالة. يمكن لنا ان نتحدث عن المسؤولية كمقابل للحرية، اي ان يكون الانسان حرا ويتحمل مسؤولية قراره وعمله ، وهذا يختلف عن مفهوم "الحرية المسؤولة" الذي لا يقل تناقضا عن سابقه.
مسؤولية الانسان مثل حريته ليست تكليفا تفرضه سلطة ما على الفرد ، بل هي اختيار يقرره الفرد بارادته وقناعته ومعرفته . انت تقرر تحمل المسؤوليات (التي تؤدي بالضرورة الى تحديد بعض حرياتك) مقابل شيء تأخذه من المجتمع مثل الضمانات القانونية التي تحميك من عسف الاقوياء ، ومثل الفرصة في ان تحصل على منصب عام يتوقف الوصول اليه على موافقة المجتمع ، ومثل التمتع بفضائل الحياة الاجتماعية الاخرى التي لا تستطيع ضمانها حين تعيش منفردا . لكن هذا لا ينبغي ان يؤدي ابدا الى تجريد الانسان من حريته الشخصية وحقوقه المدنية الاساسية التي هي جزء من جوهر وجوده كانسان .
 بكلمة اخرى فان العاقل لا يقبل بان يتحول الى عبد مقابل انضمامه الى المجتمع او حصوله على وظيفة او تمتعه بحماية القانون . السجناء جميعا يتمتعون بحماية الشرطة ، وهم يحصلون على وجبتهم اليومية كما يحصلون على فرشة او سرير ينامون عليه ، وكل منهم - اضافة الى ذلك - يعيش وسط جماعة ، فهل هذا ما نرغب في الحصول عليه ؟ . السجن مثال لنوع من الحياة الاجتماعية لكنه مثال لا يريد احد ان يشارك فيه لانها ببساطة حياة تنعدم فيها الحرية .

يمكن للدين ان ياتي بالحرية ويمكن له ان يزيلها ، كما يمكن للدولة المدنية ان تحمي حريات المواطنين او تحولهم الى عبيد . وبناء عليه فان ما هو مهم في هذا النقاش ليس صفة الدولة ، بل انعكاس وجودها على حقوق الفرد وحريته . من البديهي ان وجود الدولة بذاته هو سبب لتقييد الحرية ، ولهذا فان  كل النقاشات الفلسفية والنظرية منذ ظهور علم السياسة وحتى اليوم ، تدور حول نقطة جوهرية هي : الى اي حد نسمح للدولة بتقييد حرية الفرد ، وكيف نمنعها من تجاوز الحدود النهائية التي اذا اخترقت تحول الانسان الى عبد.

الثلاثاء، 30 مايو 2006

قرش الخليج الابيض


الخبر الذي لم يلفت انتباه الكثيرين يقول ان البنك الدولي قد دعا دول الخليج الى التركيز على الصناعات التصديرية بدل الافراط في الانشاءات المكلفة . ويمثل البنك وشقيقه صندوق النقد الدولي ابرز هيئة تعنى بالاقتصاد العالمي . فيما يتعلق بنصيحته لدول الخليج ، فهو يقول ببساطة ان ارتفاع اسعار البترول قد وفر لهذه المنطقة مداخيل تتجاوز ما تحتاجه لنفقاتها الفورية والقصيرة الامد . وان عليها ان تستثمر هذه الفرصة في جمع قرشها الابيض ليومها الاسود . لا نتمنى بطبيعة الحال ان نصل الى يوم اسود ، لكن الامور لا تجري دائما وفق ما يشتهي الانسان . ولم ننس بعد الازمات الخانقة التي اصبنا بها يوم تدهورت اسواق البترول في النصف الثاني من الثمانينات و ما زالت بعض آثارها مشهودة حتى اليوم .

نحن بحاجة الى التحرر من الارتهان المطلق لتصدير البترول الخام . صحيح انه يمثل حاجة للاقتصاد العالمي يستحيل الاستغناء عنها في المدى المنظور . لكن الصحيح ايضا ان اعتماد العالم على بترول الخليج يرجع في المقام الاول الى وفرته ورخص اسعاره . وفي اوائل الثمانينات نصح وزير البترول السعودي الاسبق احمد زكي يماني دول الاوبك بالمحافظة على معادلة مناسبة للانتاج والاسعار ، لان الارتفاعات المتوالية  ستؤدي في رايه الى عودة الامريكيين الى الالاف من ابار البترول التي اغلقت لارتفاع كلفة الانتاج . كما ستؤدي الى جعل مصادر الطاقة الاخرى –  المحطات النووية مثلا - اقتصادية . ونضيف هنا ان العالم يشهد توسعا في اكتشاف مصادر جديدة للبترول سواء في غرب افريقيا او في اسيا الوسطى وحتى في الصين . ونضيف ايضا ان تطور تقنيات الكشف والاستخراج قد اعادت الحياة الى عدد من الحقول التي اعتبرت ناضبة في خليج المكسيك وامريكا الشمالية . هذه التطورات ستقلل من القدرة التنافسية لبترول الخليج ، لا سيما اذا حافظت الاسعار على معدلاتها الحالية المرتفعة .

المشكلة ليست هنا ، فكل سلعة في العالم تواجه منافسة من سلع اخرى مماثلة او بديلة . المشكلة ان مسارا من ذلك النوع قد يوصلنا الى نقاط ارتكاز حرجة . قبل ربع قرن على سبيل المثال كنا قادرين على تدبير امورنا بتصدير خمسة ملايين برميل بسعر عشرين دولارا للبرميل . لكننا لا نستطيع اليوم تدبير امورنا حتى مع مضاعفة الرقمين . ليس فقط لان عدد سكان المنطقة قد تضاعف ، بل لان نوعية حاجاتهم وكلفة حياتهم قد اختلفت وتضاعفت بنسب اعلى . ويعرف دارسو الاقتصاد السياسي ان نقطة الاشباع الحدي للحاجات تتصاعد بالتدريج بحسب قدرة الفرد على تلبيتها . وما يعتبر في وقت ما كماليا يتحول اذا تم الحصول عليه الى ضروري ، وبالتالي فان كلفة المعيشة تتصاعد بانتظام ، ويمكن للقاريء ان يقارن بين كلفة حياته الان وكلفتها قبل عشرة اعوام كي يتلمس هذا المعنى . خلاصة القول اذن ان مداخيل البترول لا يمكن ان تستمر في التصاعد الى ما لانهاية ، وان اي مستوى تصل اليه سيتحول بالتدريج الى نقطة ارتكاز لكلفة المعيشة او نقطة اشباع حدي للحاجات الحيوية . وهذا سيعيدنا من جديد الى نفس المشكلة التي واجهناها في النصف الثاني من الثمانينات ، اي قصور الموارد عن تلبية الحاجات .
الخيار الذي يبدو بديهيا هو الاتجاه الى الصناعة كمحور لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني . ويمكن النظر اليها من زاويتين : الانتاج المحلي يمثل وسيلة للتخفيف من عبء الواردات ، اي اعادة تدوير النفقات ضمن حدود الاقتصاد المحلي ، وبالتالي تكرار الاستفادة من راس المال . والزاوية الثانية هي زيادة عائدات التصدير . على سبيل المثال فان تصدير برميل من البنزين او الديزل يعود باضعاف قيمة تصدير برميل من الزيت الخام ، والامر نفسه يقال عن تصدير المواد البتروكيمياوية الوسيطة المصنعة من مصادر بترولية .

طرح هذا الموضوع تكرارا في السنوات الماضية ، لكن لسبب ما فانه لم يحظ باهتمام السياسيين واصحاب القرار . ويبدو هؤلاء اكثر شوقا الى الانفاق على بناء العمارات والمطارات الضخمة منهم الى بناء المصانع وتوسيع قاعدة الانتاج الوطني . هناك من يقول بان دول الخليج عاجزة عن التصنيع لانها تفتقر الى الخبرات التقنية ، او لان شعوبها كسولة او لانها مصابة بمرض تفضيل الاجنبي على المحلي . وكل هذه المبررات هي انطباعات شخصية وليست نتاج بحث علمي . ولعل تجربة الصناعة في السعودية هي اكبر دليل على سقم هذه الاقوال ، فهي على رغم محدوديتها تمثل دليلا على القابلية الهائلة للتطور في هذا الطريق . وخلال السنوات العشر الماضية تحولت شركة سابك ، وهي محور صناعة البتروكيمياويات السعودية ، الى مصدر عالمي معروف للمواد الصناعية الوسيطة ، وحافظت على صادرات سنوية تقدر بمئات الملايين . ويمثل الموظفون السعوديون اكثر من نصف قوة العمل في هذه الشركة العملاقة . ونجاح هذه الشركة ونظيراتها دليل على ان طريق الصناعة ممكن ومثمر وقادر على تحقيق نجاحات.

توفير القرش الابيض لليوم الاسود لا يعني تخزين الاموال في البنوك ، وليس شراء استثمارات في خارج المنطقة كما يفعل بعض الاثرياء وشركات الاستثمار.  اذا اردنا النظر الى الموضوع من زاوية وطنية بحتة ، فان توفير القرش الابيض يعني توسيع وتنويع قاعدة الانتاج الوطني وزيادة مصادر التمويل المحلي ، للخلاص من الارتهان الحالي لاسواق البترول واسعاره وازماته .


الأربعاء، 17 مايو 2006

تركي الحمد



شعرت بالحزن حين قرأت مقابلة الدكتور تركي الحمد في موقع قناة العربية الاسبوع الماضي. يمثل تركي الحمد واحدا من العلامات البارزة في ميدان الثقافة العربية المعاصرة. فهو من ذلك النوع من المفكرين الذين قد تعشقهم او قد تبغضهم، لكنك لا تستطيع تجاوزهم او اغفالهم. انشغال الناس به يذكر بالمتنبي
انام مليء عيوني عن شواردها 
ويسهر الناس جراها ويختصموا
يقول تركي الحمد انه سيهجر مسكنه بحثا عن الامان، فان لم يجده فقد يهجر وطنه كليا. اتمنى ان لا يحدث ذلك واراهن على بقية من عقل عند هؤلاء الذين ضيقوا على الرجل حتى اضطروه الى الرحيل. لكن عليهم ان يفهموا ان هذا لو حصل فسيكون لوثة في تاريخهم الى يوم الدين

كل من قرأ التاريخ يذكر بالفخر والاكبار اولئك الزعماء الذين حموا اهل الفكر واحتضنوهم، كما يذكر باشمئزاز اولئك الذين قهروا اهل الفكر وآذوهم. حين تمر السنوات ستكون اخبار اليوم تاريخا. حينئذ سيقال ان تركي الحمد المفكر البارز قد تعرض للقهر على يد «فلان» الذي اهدر دمه او تسبب في تهجيره
وسيذكر المقهور الى جانب اهل القلم. بينما يضيع القاهر في عتمات التاريخ، او ربما يذكر في صف الجلادين والقتلة. نذكر اليوم ابن سينا، ونذكر ابا حامد الغزالي، ونصير الدين الطوسي، والجاحظ، وابن رشد. عاصر كل من هؤلاء الرجال عشرات من حملة السياط والسكاكين وكتاب فتاوى القتل، فمن يذكر هؤلاء ومن يعرفهم؟. لقد تعفنوا في قبورهم وذابت سكاكينهم في التراب، بينما تحولت اقلام اولئك الى اشجار شامخة، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. نصيحتى لاصحاب فتاوى القتل ولمنظمي حملات التهديد والارعاب، ان يرحموا انفسهم، وان يكرموا ذرياتهم واهليهم بالعودة عن هذا الطريق الذي نهايته سوء الذكر ابد الدهر.


في ماضي الايام كان شيخي يقول لي ان الاخلاق دار والسياسة دار اخرى، ولا تدخل الثانية حتى تخرج من الاولى. ومرت الايام وفهمت ان الدارين دار واحدة، وان المشكلة لا تكمن في السياسة، بل في الشعور بالقوة والاستغناء، اي امتلاك السلطة او الرغبة فيها. بعض الناس يملكون سلطة الدولة ويملك غيرهم سلطة على القلوب

كل صاحب سلطة يرغب في القهر او يمارسه قصدا او سهوا، فالقهر هو التعبير الوحيد الحقيقي عن القوة والتميز عن الغير. لكن الاخلاق هي لجام السلطة. وهي ما يحول بين صاحبها وبين تحويلها الى اداة للقهر. يمكن لشيخ الحارة ان يقهر الناس مثلما يمكن للامير والوزير، كلا بحسب قوته ونطاق سلطته. يمكن لهؤلاء ايضا ان يتورعوا عن القهر، اذا ربطوا نوازعهم بلجام الاخلاق. واول الاخلاق هو احترام حق المخالف في الحياة والامان الشخصي، والخصوصية وحرية العقل وحرية التعبير عن الراي.
حاجة السياسة الى الاخلاق قادت الفلاسفة المعاصرين الى التمييز بين نطاقين من الحقوق الفردية: الحقوق الطبيعية والحقوق التعاقدية. الحقوق الطبيعية هي تلك المساحة من الحياة الشخصية الخاصة بكل فرد، والتي لا يجوز لشخص آخر ولا لحكومة ولا لفقيه ولا لشيخ قبيلة ان يتدخل فيها تحت اي مبرر او عنوان



تضم هذه المساحة حق الحياة الامنة، وحق الملكية واختيار السكن وحق التفكير والراي. اعتبرت هذه الحقوق طبيعية لانها جزء من جوهر انسانية الفرد، وحرمانه منها انتهاك لانسانيته.
 لا يحصل الانسان على هذه الحقوق لانه يعيش في مجتمع معين، او يدين بدين معين، او ينتمي لجماعة او طبقة اجتماعية بعينها، بل يتمتع بها لانه انسان وحسب. وبهذا فان الجميع سواء فيها: المسلم والكافر، حامل الجنسية والغريب، المرأة والرجل، الغني والفقير، المثقف والجاهل، المؤمن والفاسق. اعطانا الله هذه الحقوق ساعة ولادتنا مثلما اعطانا اجسامنا وعقولنا وارواحنا، فلا يجوز لنا ان نتخلى عن اي منها كما لا يجوز لاحد ان يسلبها منا.


جوهر الاخلاق السياسية يكمن في احترام هذه الحقوق. فمن يهدد حياة الناس، او يهدد امانهم الشخصي، او خصوصيتهم او ملكيتهم او حريتهم في التفكير والرأي، فانه يخرج بالضرورة من دار السياسة الاخلاقية، ويتحول الى جبار او جلاد. الجلاد هو من يقهر الناس بسوطه او سكينه مباشرة، والجبار هو من يستخدم هؤلاء الجلادين، او يغريهم، او يؤثر على عقولهم، اي - بشكل عام - يقرر افعالهم وان لم يشارك فيها مباشرة.

الوضع المحزن الذي عبر عنه تركي الحمد هو مثال على ما يمر به المثقفون والمفكرون واهل الراي من عسر حين يمارسون ابسط حقوقهم. وهو اشارة على الخلط المؤلم بين ما يفترض في الداعية من الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن، وبين واقع دعاة اليوم، او بعضهم على الاقل، الذين لا يميزون بين الاقلام والسكاكين. هؤلاء الذين غفلوا عن الواجبات الاخلاقية في السياسة والحياة، لا يفرقون بين مجادلة المخالف بالحكمة والعمل على اسكاته بالقوة والتهديد.


"الفرج بعد الشدة"

|| ما تحدثه الاوبئة من فتك بالبشر، ومن فوضى واضطراب في نظام العالم، تولد شعورا قويا بالحاجة للتغيير، اي ابتكار بدائل عن نظم عجزت عن احت...