‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجتمع المدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجتمع المدني. إظهار كافة الرسائل

09/04/2013

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة



ذكرت في مقال الأسبوع الماضي أن المجتمعات التقليدية أميل إلى تشكيل علاقاتها الداخلية على أساس رابطة موروثة كالنسب والعرق والدين، وهي عوامل ثابتة وطويلة الأمد، بينما يميل أعضاء المجتمعات الحديثة إلى التآلف على أساس المصالح والتفاهمات وتوافقات الأفكار، وهي غالبا مؤقتة أو متغيرة. نحن إذن نتحدث عن نظام علاقات جامد نسبيا مقابل نظام مرن ومتحول.
اتفق معظم الباحثين على أن مخرجات الاقتصاد الحديث، ولا سيما التعليم والإعلام والتحضير، تسهم في تشكيل ذهنية جديدة، تنتج نظام علاقات جديدا، لكن الدكتور محمد الرميحي، المفكر الكويتي المعروف، لاحظ أن انتشار التعليم لم يؤد هذه الوظيفة في العالم العربي، ولا سيما في منطقة الخليج، التي تشهد عودة شبه جماعية لإحياء وتضخيم روابط اندثرت أو نسيت. ثمة آلاف من الناس لم يعرفوا شيئا من تاريخ قبائلهم وطوائفهم وعائلاتهم، ولم يكن انتماؤهم إليها سوى ذكريات باهتة. أما اليوم فثمة جريدة إلكترونية وصندوق خيري ومجلس أعيان لكل قبيلة وفخذ وطائفة وقرية. وثمة اهتمام باستذكار تاريخها، وإعادة تصويرها كجماعة عابرة للزمان والمكان.
عالج هذه الإشكالية بنديكت أندرسون في كتابه المرجعي ''مجتمعات متخيلة''، حين قرر أن انتشار الطباعة يسهم فعليا في خلق هويات جديدة وترميم هويات مندثرة. لم يكن الإعلام الجديد والإنترنت متوافرا يوم صدر الكتاب، لكن أندرسون انطلق من حاجة الناس إلى مبرر للتجمع والانتظام.
يحتاج الفرد إلى تحديد علاقته مع العالم المحيط، أي فهم ذاته كجزء من المكان الذي يقف فيه. الإنسان - ببساطة - يحتاج إلى أن يكون منتميا، عضوا في جماعة، وليس نقطة هائمة في محيط. هذه الحاجة تدفعه للتفكير في الإطارات التي يراها أمامه. حين يجد حزبا أو مجموعة مصالح أو جمعية حرفية أو حلقة نشاط فكري أو منظمة للخدمة العامة، فربما يميل إلى الانخراط فيها، ويعيد بناء هويته وانتمائه على أرضية العلاقة مع أعضائها. وحين لا تتاح هذه الروابط فسيتجه إلى الإطارات الموروثة، كي يعيد تخليقها وتشكيل صورتها الذهنية.
الدافع في كلتا الحالين هو الحاجة إلى الانتماء. حقيقة الانتماء ليست أكثر من صورة ذهنية عن ''جماعة متخيلة''. الفارق بين الحالين هو أن الروابط الموروثة طويلة الأمد، لذا فإن تصنيفها للأعداء والأصدقاء يميل إلى الجمود. إنها بعبارة أخرى ''سور'' بين داخل الجماعة وخارجها. بخلاف الروابط الحديثة، التي تتميز بأنها مرنة وقصيرة الأمد، وبالتالي فإن فكرة العدو والصديق فيها، مرنة ومؤقتة هي الأخرى.
التأزمات الاجتماعية والنزاعات المزمنة، علاجها الوحيد تشجيع الروابط الحديثة على حساب الموروثة. وفيما يخص بلدنا فإن إصدار نظام الجمعيات الأهلية والدعم الرسمي لمنظمات المجتمع المدني، يمثل حاجة ماسة إلى تدوير الزوايا الحادة، وإعادة ترتيب العلاقة بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية التي تتضخم باستمرار.
الاقتصادية الثلاثاء 28 جمادى الأول 1434 هـ. الموافق 09 إبريل 2013 العدد 7120

مقالات ذات صلة





14/08/2012

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب ؟



- اي فتنة هذي التي تجعل الناس يقضون ساعات امام شاشات الكمبيوتر يسبحون في فضاء افتراضي؟
- أهو سحر المعرفة ، ام جاذبية الاكتشاف ، ام مجرد الاستمتاع بقتل الوقت من دون جهد؟
انفق المفكر الاسباني مانويل كاستلز نحو عقدين من الزمن في دراسة "المجتمع الشبكي" و"السلوك الشبكي" ودور الشبكات الالكترونية في اعادة صوغ هوية الافراد على امتداد العالم. طبقا لراي كاستلز فان جاذبية العالم الافتراضي تكمن في قدرته على تلبية الحاجة الى اكتشاف الذات وتحقيق الذات. كل انسان يواجه في شبابه المبكر سؤال "من انا؟" و "ماهو موقعي ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية؟".
كل مجتمع يضع امام ابنائه جوابا عن هذين السؤالين وعن غيرهما من الاسئلة في سياق التربية الابوية والاجتماعية الهادفة لادماج الشاب في النظام الاجتماعي القائم. في المجتمعات المغلقة والمحافظة ، تتم هذه العملية بشكل شبه قسري. لان شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية هي وسيلة التواصل الوحيدة بين الفرد والعالم. اكتشاف الفرد للعالم هو الخطوة الضرورية لتكوين منظومة المعاني التي يبني الفرد على ارضيتها تصوره لذاته وللاخرين ، اي جوابه على سؤال "من انا" و"ماهو موقعي".
مع انتشار الانترنت ، لم تعد التربية العائلية والاجتماعية قناة وحيدة للتعرف على العالم. اكتشاف العالم لم يعد مشروطا بالمعاني التي يقدمها الابوان او المجتمع. يمكن للفرد الان ان يختار بين المعاني التي يتوارثها المجتمع او تلك التي يجدها في العالم الافتراضي. وتبعا لذلك فقد اصبح الفرد مساهما في توليف هويته الشخصية ، التي قد تتوافق مع منظومات المعنى السائدة او تخالفها.

- حسنا ... ماذا يجعل الانترنت مختلفا واكثر جاذبية من ادوات التواصل الاخرى؟
يتحدث كاستلز عن "قوة التدفق=the power of flows". حين يصل عامة الناس الى مصادر المعلومات من خلال الانترنت ، ثم يعيدون انتاجها ونشرها عبر العالم ، فانهم يطلقون سلسلة هائلة من قوى صغيرة كامنة في داخلهم ، تترابط وتتكثف في شكل شبكي ، مولدة قوة ضخمة لكنها منتشرة. يقود هذا بالضرورة الى تبعثر عناصر القوة التي كانت مركزة ومحتكرة في جهات محددة. تمرد احد الضعفاء على القوة الكبيرة هو الخطوة الاولى ، او النموذج. الاستجابات والتفاعلات التي يلاقيها هذا النموذج تولد شبكة من التمردات المماثلة، تتسع وتتعمق بسرعة ، تتجاوز – عادة – قدرة القوى المركزية او التقليدية على الرد.
القوة – كما نعرف – مفهوم مقارن. ازدياد قوة احد اطراف المعادلة السياسية – الاجتماعية يعني انكماش قوة الاطراف الاخرى ، والعكس بالعكس. مصادر القوة الجديدة المتأتية من التطورات المذكورة اعلاه ، تقود بالضرورة الى تقليص القوى السائدة او تقييدها. هذا ما يسميه كاستلز "تدفق القوة = flow of power".
الانترنت ليس مجرد وسيلة تسلية يستمتع بها شباب اليوم ، انها وسيلة لاستنباط القوة ، تؤدي بالضرورة الى تفكيك او بعثرة القوى السائدة.
الاقتصادية 14 اغسطس 2012

26/06/2012

اربع سنوات ونصف على اقرار نظام الجمعيات الاهلية

في ديسمبر 2007 اقر مجلس الشورى "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعد شهور من المداولات. خلال ذلك العام حظي المشروع بمناقشة العديد من كتاب الراي في الصحافة المحلية. والحق ان ما نشر من مواده يمثل بداية معقولة ، رغم بعض التحفظات.
مجلس الشورى السعودي
على اي حال ، فقد تصرمت اربع سنين ونصف منذ ارسال المشروع الى مجلس الوزراء كما يقتضي مسار التقنين. هذا الزمن الطويل يثير قلق النخبة الوطنية من ان المشروع المنتظر، ربما اصبح ضيفا ثابتا في الارشيف.
كان مقدرا ان يؤسس نظام الجمعيات الاهلية اطارا قانونيا لمجتمع مدني نشط في المملكة. قبل عقدين من الزمن لم يكن في المملكة سوى الجمعيات الخيرية التي تكفل الفقراء. اما اليوم فهناك – اضافة الى هذه - عشرات من الجمعيات العلمية والحرفية ، وجمعيات الشباب والطلاب ، ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان ، فضلا عن جماعات الارشاد والمساعدة الثقافية ، والعناية بالبيئة والتراث وغيرها.
تمثل هذه المجموعات رافدا مهما في التنمية الاجتماعية. ويمكن لها ان تلعب دورا اكبر في تطوير الكفاءات ، ومساعدة الدولة في استنهاض المجتمع ، وحماية مكاسب التنمية ، وتطوير الادارة الرسمية ، وعقلنة الثقافة ، واشاعة قيم الحوار والتفاهم بين الاطياف الاجتماعية المختلفة.
يعرف الاجتماعيون ان منظمات العمل التطوعي تلعب دورا فعالا في عقلنة المطالب والجدالات المحلية ، وتحويل انشغالات الجمهور من هموم (في المعنى السلبي)  الى فرص (في المعنى الايجابي) ، وفي تخفيف الاستقطاب والتحيز ، فضلا عن اغناء وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة. لكن هذا يتطلب اولا وضع الاطار القانوني الذي يسمح بانشاء المؤسسات وينظم عملها. من دون اطار قانوني واسع ، تتحول مؤسسات المجتمع المدني الى عمل تحت الارض ، موجود ومؤثر ، لكنه يميل الى الخفاء والاستتار.
اظن ان الهواجس الامنية هي التي عطلت صدور نظام المؤسسات الاهلية كل هذه السنوات. ولا ارى اي سبب قانوني او اداري او سياسي يعطل مثل هذا النظام المهم. لكن ايا كان الامر، فالمنطق يقتضي اعادة النظر في ذلك العامل او اي عامل اخر وراء التعطيل.
ثمة  اجماع بين المثقفين ونخبة المجتمع على ان تقنين المجتمع المدني هو واحد من ابرز تجليات الاصلاح الذي ينشده الجميع . وهو وسيلة لادارة التحولات الاجتماعية على نحو سلس ومفيد. ومن هنا فقد علقت على النظام امال عريضة.
الحاجة الى مؤسسات المجتمع المدني تزداد يوما بعد يوم . وثمة كثير من الناس ينشئون مجموعات عمل تطوعي. لا يريد احد ان تبقى هذه المؤسسات خارج اطار القانون. لكني لا اظن الناس سينتظرون الى ما لا نهاية.
مسارعة الدولة الى فتح المجال العام للاذكياء والنابهين والناشطين ، ستوفر عليها مؤونة مراقبة العاملين خارج اطار القانون . وسوف تريح نفسها من اجواء الارتياب التي ترافق اي نشاط عام غير مقنن. لكل الاسباب السابقة ، ادعو حكومتنا الى المسارعة في اصدار نظام المؤسسات الاهلية. فهو سيعين على حل العديد من المشكلات ، لكنه – ايضا – سيعزز الامل في ان قطار الاصلاح مازال على السكة.
نشر (مع تعديلات قليلة من الرقيب) في الاقتصادية 26 يونيو 2012

12/06/2012

حان الوقت كي يقيم المثقفون نواديهم المستقلة

أزمة في النادي الادبي بجيزان ، وازمة في نادي مكة المكرمة ، وقبلهما ازمة مماثلة في نادي المنطقة الشرقية. وربما نسمع قريبا عن ازمات في نوادي اخرى.
 هل يستحق الامر مناقشة صريحة لدوافع التازم في النوادي الادبية؟. هل هو مجرد خلاف شخصي على الرئاسة كما يوحي بعض اطراف النزاع . ام ان ما يظهر على السطح ليس سوى الدمامل الصغيرة التي تشير – دون تصريح – الى علة تستشري في الداخل؟.
الادب والدولة عالمان مختلفان. هذا هو جوهر المشكلة.  اقيمت النوادي الادبية يوم كان البعض يشعر بحاجة الى "رعاية" الحكومة لكل نشاط اهلي ، او "رقابة" الحكومة على كل نشاط اهلي. ولان الحكومة هي المخرج والمنتج ، فقد تحول النادي الى ما يشبه هيئة حكومية.
 وهذا هو المازق الكبير. الادارة الحكومية عالم مستقر لا يحتمل التغيير ولا يقبل الجدل. انه – كما وصفه احد تلاميذ ماكس فيبر – عالم اوراق ، كل جديد فيه مبني على قديم ، كل ورقة ترجع بالضرورة الى ورقة سابقة وكل قرار الى قرار قبله.
اما عالم الثقافة والفكر والادب فهو على النقيض. عالم يعيش على الاختلاف والجدل والتغيير الدائم.
لا يمكن وضع حدود للفكر لانه تمظهر للخيال.  لو وضعت حدودا للخيال فقد وأدته ، ولو قيدته فقد حولته من انتاج متجدد الى تكرار لما انتجه السابقون. الحكومة عالم اتباع اما الثقافة فهي عالم ابتداع ، وشتان بين العالمين.
مع اتساع شريحة المشتغلين بالثقافة والادب في المملكة ، تفاقمت الازمة. ليس سرا ان الاغلبية الساحقة من مثقفي المملكة ليسوا اعضاء في النوادي الادبية. وليس سرا ان معظم النتاج الثقافي السعودي يطبع خارج البلاد ، وهو يناقش ويثير الاهتمام خارج اطار النوادي الادبية. وليس سرا ان السنوات الاخيرة شهدت قيام منتديات اهلية تعقد نشاطات تزيد اضعافا مضاعفة عما تقوم به النوادي الادبية التي تمولها الدولة.
اذا اردنا مناقشة صريحة حول الازمات المتنقلة بين النوادي الادبية ، فهذا هو السؤال الاول: لماذا لا يرغب مثقفو البلاد في العمل ضمن هذه النوادي ؟ ولماذا لا يشكل نشاط النادي غير جزء هامشي من الحراك الثقافي على المستوى المحلي والوطني؟.
اعضاء نادي الشرقية ،  مثل اعضاء نادي مكة ونادي جيزان يطالبون وزارة الثقافة والاعلام بالتدخل. حسنا . لقد كانت الوزارة المنتج والمخرج طيلة السنوات الماضية ، فلماذا لم ينجح الفيلم ، ولماذا غاب الجمهور؟.
جوهر العلة في النوادي الادبية هو خضوعها لاشراف دائرة رسمية. ومطالبة الوزارة بالتدخل يشبه قول الشاعر "وداوني بالتي كانت هي الداء".
نعرف انه لا يمكن اختلاق وظيفة رسمية اسمها "كاتب" او "اديب" او "مفكر" او "ناقد" . كذلك لا يمكن تصنيع حياة فكرية او ادبية في دائرة رسمية او تحت اشراف دائرة رسمية.
اعتقد ان الحل الجذري هو تخلي الوزارة عن ولايتها على النوادي والاكتفاء بدور الداعم والحامي. يجب ان يتحول النادي الى مؤسسة اهلية كاملة. ويجب ان يسمح بفتح نوادي مماثلة ومنافسة ، سواء قررت الحكومة دعمها او اعفت نفسها من هذا العبء.
حان الوقت كي يشعر مسؤولو الوزارة بان حيوية الثقافة في المملكة تتوقف على تحرر المثقفين من وصاية الموظفين. وحان الوقت كي يشعر المثقفون انهم قادرون على تدبير امورهم وحل مشكلاتهم ولو بالخروج من هذا النادي واقامة ناد منافس.
الاقتصادية 12 يونيو 2012

مقالات ذات صلة

اربع سنوات ونصف على اقرار نظام الجمعيات الاهلية

حان الوقت كي يقيم المثقفون نواديهم المستقلة

سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي (كتاب) 

في الطريق الى المجتمع المدني

كي تستمر المنتديات الأهلية رافدا للحياة الثقافية

مجتمع العقلاء

المجتمع المدني كاداة لضمان الاستقرار

مكانة العامة في التفكير السياسي الديني: نقد الرؤية الفقهية التقليدية للسلطة والاجتماع السياسي

من المبادرات الثقافية الى الحياة الثقافية

من المجتمع الطفل الى المجتمع المدني: تأملات في معاني اليوم الوطني

المؤتمر الاهلي الموازي لقمة الكويت الخليجية

اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة

30/09/2010

اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة



عدم رضى المعلمين بقرارات تحسين المستوى التي اصدرتها وزارة التربية ، مثل عدم رضى كادرالجامعات عن نظام البدلات الجديد ، يخفي وراءه مشكلة اخرى هي انعدام اليات التفاوض الجماعي الضرورية لضمان الرضى بالحلول المطروحة. عدم رضى الموظف عن وضعه او عن دخله سيؤثر مباشرة في انتاجيته وادائه .
لا يوجد حل قطعي لاشكالية التعارض بين الموارد المؤكدة وتوقعات الموظفين الا باتباع طريقة جديدة في تصميم واصدار قرارات الزيادة . الطريقة المتبعة حاليا تشبه طريقة التلقين الشهيرة في مدارسنا . ثمة عدد من الموظفين يقررون في اجتماع مغلق طبيعة المشكلة التي يعانيها غيرهم ، ويقررون نوعية الحل وطريقة تنفيذه . اما صاحب المشكلة نفسه ، اي الموظف الذي يطالب بالزيادة ، فهو غائب تماما ، ينتظرالخبر في الصحف بعدما يتحول الى قرار نهائي او شبه نهائي ، فيرضى عنه او يضرب براسه عرض الحائط.
البديل الاصلح هو الية التفاوض الجماعي المتبعة في دول العالم المتقدمة.  في التفاوض الجماعي يؤلف المتضررون لجنة تمثلهم ، تضع الحلول التي يقترحونها وتحدد التنازلات الممكنة ، ثم تتفاوض مع الجهات المعنية ، سواء الوزارة التي يتبعونها مباشرة او وزارة المالية على هذه المطالب . تؤدي المفاوضات في العادة الى تفهم كل طرف لحاجة الطرف الاخر ، وتعزز استعداده لتقديم تنازلات اكبر ، ثم اقناع الجهة التي يمثلها بالعرض المضاد . ولا شك ان كلا الجهتين ، الوزارة والموظفين ستكون اكثر استعدادا لتقديم تنازلات او قبول عروض اقل من مطالبهم الاصلية اذا سمعوا تبريرات الطرف الاخر وناقشوها مع ممثليهم .
يفترض الموظفون عادة ان الحكومة او الشركة لديها ما يكفي من المال كي تزيد رواتبهم ، وفي المقابل يرفض القياديون في الشركة او الحكومة اي زيادة في النفقات الا اذا كانت ضرورية جدا ، وهم لا يوافقون عليها الا مضطرين . بعض المطالب عقلانية ومبررة تماما وبعضها غير عقلاني او غير مبرر . كما ان موقف الجهة صاحبة القرار قد يكون مبررا وقد يكون مجرد تحكم اعتباطي . ولهذا فاننا بحاجة الى عقلنة المطالب ، والطريق الى ذلك هو النقاش الداخلي بين المطالبين حول الجوانب المختلفة لهذه المطالب ، بما فيها مبررات الجهة الاخرى . النقاش الجدي سوف يكشف عن العلاقة بين هذه المطالب وبين المصالح العامة التي تمثل معيارا مقبولا عند جميع الاطراف ، الامر الذي يسمح بتحويل  هذه القضية الجزئية الى قضية عامة ، وبالتالي الحصول على دعم اطراف اخرى في المجتمع او الدولة .
المقدمة الطبيعية لالية التفاوض الجماعي هي وجود نوع من الرابطة التي تجمع بين اصحاب مصلحة واحدة مثل المعلمين او موظفي شركة او قطاع انتاجي . هذه الرابطة قد تكون جمعية او لجنة تنسيق او لجنة عمالية . وهي قابلة للتطبيق في كل مجالات الحياة الاجتماعية  ، وتنطوي كلها تحت عنوان واحد هو مؤسسات المجتمع المدني . مؤسسات المجتمع المدني هي الاطار الذي يتوسل به المجتمع لحل مشكلاته من خلال النقاش فيها وعقلنتها وكشف العلاقة بينها وبين المصالح العامة الاخرى ثم التفاوض بشانها مع الجهات المعنية في الدولة او في قطاع الاعمال او في القطاعات الاهلية الاخرى.
للدولة مصلحة اكيدة في قيام اليات التفاوض الجماعي وقيام مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل اطارا لها ، لانها تتكفل بتحقيق الرضى عن الحلول المقترحة وتخفف عن الدولة اعباء التذمر الذي قد يصدر من جانب فئات اجتماعية تشعر ان مطالبها اهملت او لبيت على غير الوجه المطلوب.
لو كان لدى المعلمين او اساتذة الجامعات رابطة تمثلهم لامكنهم التفاوض من خلالها مع وزارة التربية او التعليم العالي او المالية حول الحلول المقترحة لمشكلاتهم وكيفية طرحها وتنفيذها . هذه الحلول التي تتطور بمشاركة جميع الاطراف هي الاقرب الى قبول الجميع وهي الادعى الى توفير الاستقرار الوظيفي والانتاجي.
نحن بحاجة ايها السادة الى الافراج عن نظام الجمعيات التطوعية الذي سبق اقراره في مجلس الشورى ، فهو يمثل الاطار القانوني المناسب لاقامة اليات التفاوض الجماعي ، فضلا عن فوائده الاخرى الكثيرة
1-10-2010

26/04/2010

كي تستمر المنتديات الأهلية رافدا للحياة الثقافية

تمثل المنتديات الثقافية الأهلية رافدا هاما للنشاط الثقافي في المملكة، ولعل أبرز ما يميزها هو :

 أ) كونها أهلية تطوعية.

 ب) انتظامها طوال العام، أسبوعية أو شهرية.

 ج) اعتمادها على الجدل والحوار الشفهي الحر كبديل عن المحاضرات التوجيهية.

ثمة أجهزة رسمية كثيرة تعمل في المجال الثقافي، بدءا من وزارة الثقافة والإعلام المشرفة على هذا القطاع مرورا بالهيئات الدعوية وانتهاء بوزارتي التربية، والتعليم العالي، فضلا عن العديد من المؤسسات الأخرى. لكن تبقى للنشاطات الأهلية ميزة التنوع في الطروحات والآراء وكونها نافذة لتوجهات لا تتسع لها قنوات الثقافة الرسمية.

 المرحوم عبد المقصود خوجة مؤسس منتدى الاثنينية بجدة

حسنا فعل وزير الإعلام بتكريمه المنتديات الثقافية في المملكة. وقد وفق في اختياره لثلاثة نماذج مضيئة، هي منتدى الدكتور راشد المبارك، الذي عرف بتنوعه وثرائه العلمي، ومنتدى الثلاثاء، الأشهر في المنطقة الشرقية والأكثر تعبيرا عن تنوعها وغناها الثقافي، ومنتدى الشيخ عبد المقصود خوجه الذي أضاف إلى الجدل الثقافي بدعا كثيرة طيبة مثل تكريم أهل الفكر وطباعة كتبهم وشكل لسنوات طويلة وجها مشرقا لبلدنا في داخلها وفي الخارج.

أعرف في محافظة القطيف وحدها خمسة عشر منتدى ثقافيا، ويوجد مثلها أو أقل أو أكثر في معظم محافظات المملكة، تشكل بمجموعها روافد غنية للحراك الثقافي وإنتاج الأفكار أو نقد الأفكار . لكن أغلبها غير منتظم. وهذا وإن كانت له مبررات قابلة للتفهم، إلا أنه في نهاية المطاف يقلل من أهمية الغاية، أي إغناء الحياة الثقافية في المجتمع. لن يكون لدينا حياة ثقافية نشطة ما لم تتحول الثقافة إلى عمل مستمر، منتظم، ومتزايد.

ثمة آلاف من الناس يرغبون في تطوير معارفهم، وثمة عشرات يشعرون بأن لديهم شيئا يستحق أن يقال، ونشعر جميعا بأن هناك العديد من الأفكار الجديدة التي تستحق أن تطرح للنقاش. هذه الحاجات لا تجد فرصتها إلا بوجود إطارات نشطة، فعالة، ومنتظمة، يرجع إليها كل صاحب فكرة وكل باحث عن فكرة.

في أواخر القرن التاسع عشر نشر الفيلسوف الإنكليزي جون ستيوارت ميل رسالة عنوانها «حول الحرية»، أصبحت فيما بعد مرجعا في الفلسفة السياسية. في هذه الرسالة الهامة ركز ستيوارت ميل على ما وصفه بـ «السوق الحر للأفكار»، وكان يعني ضرورة إلغاء القيود التي تعيق تدفق المعلومات أو تقيد حرية التعبير. رغم المعارضة الشديدة التي واجهت تلك الرسالة في وقتها، إلا أننا نعرف اليوم أن الرجل كان يرى المستقبل، فقد أكد على أن المجتمع الذي يطلق حرية الرأي والتعبير ويلغي القيود المفروضة على العقول، سوف يتقدم علميا واقتصاديا وسوف يزدهر ويكون أمة قوية وغالبة. وبالعكس فإن المجتمعات التي تقيد التعبير وتحدد نوع المعلومات المسموحة والممنوعة، سوف تبتلى بالهزال الفكري وسوف تبقى ضعيفة متخلفة، تعتمد على الأولى وتتبعها في كل شأن من شؤون حياتها.

بعد أكثر من قرن على آراء ستيوارت ميل، نشهد اليوم ما تحقق فعليا. فالذين اتبعوا نصيحته أصبحوا سادة العالم في كل فن، والذين سخروا منها أو جبنوا من عواقب تطبيقها أصبحوا أتباعا للفريق الأول، وشتان بين التابع والمتبوع في القيمة والمكانة.

إذا أردنا أن نتحول من مستهلكين لأفكار الآخرين وعلومهم إلى منتجين أو مشاركين في إنتاج العلم، فإن أول الطريق هو الإقرار بحرية التعبير والجدل لأنفسنا ولغيرنا. الإقرار بحرية التعبير هو الطريق إلى تحرير الفكر والعقل. لا يمكن للعقل أن يتحرر وينطلق ما لم يجد أمامه قنوات للتعبير عما ينتجه من أفكار.

نحن لا نحتاج إلى التوجيه والإرشاد والوعظ بقدر حاجتنا إلى النقاشات الحرة ومضاربة الأقوال والآراء. إحياء الثقافة لا ينتظر المواعظ والتوجيهات بل ينتظر الجدل الحر حتى لو بدا عسيرا في أول الأمر. لهذا السبب فإني آمل أن تحافظ المنتديات الأهلية على هذه الميزة الغالية وأن تتوسع فيها. فبها وبالاعتماد عليها تزدهر الثقافة ومن دونها تتحول إلى كلام مكرور، يقال بأشكال شتى وفي صيغ منمقة، مثل سجين يدور طوال يومه في زنزانة صغيرة، يقطع عشرات الأميال لكنه يبقى ملتصقا في النقطة التي انطلق منها.

https://www.okaz.com.sa/article/328863
مقالات ذات صلة

15/12/2009

دور المجتمع الاهلي والدولة في مكافحة العنف الاسري


"ورقة نقاش قدمت في ندوة خاصة عقدتها "هيئة حقوق الانسان" فندق شيراتون - الدمام"

تعالج هذه الورقة "دور المؤسسات الاهلية في معالجة العنف الاسري". وهي تبدأ بعرض ثلاث نقاط تمهيدية تنطوي على تحفظات حول التعريف. ثم تعرض نوعين من العوامل التي تفسر بروز هذه الظاهرة. ضمن العوامل البنيوية اي التي تمكن في التنظيم الاجتماعي نفسه اشرت الى سببين يتعلقان بالثقافة وسبب يتعلق بالقانون. وضمن العوامل المتغيرة اشرت الى ثلاثة اسباب تندرج جميعا تحت عنوان التاخر في استيعاب الحداثة. في نهاية الورقة تعرض الورقة اربعة مقترحات عن الدور الذي يمكن للدولة ان تلعبه لمعالجة المشكلة، ومن بعده ثلاثة مقترحات اخرى عن الدور الذي يمكن للمجتمع الاهلي ان يلعبه في هذا الصدد، وركزت خصوصا على اهمية قيام حركة نسائية للعمل من اجل تحقيق مبدأ "تمكين المرأة".
اشير اولا الى ثلاث نقاط اجدها ضرورية لفهم مسالة العنف الاسري والنقاش فيه، كل من هذه النقاط تنطوي على دعوة للتحفظ في الحديث عن "العنف الاسري" او "العنف ضد المرأة".
 
النقطة الاولى: تتعلق بمفهوم الظاهرة الاجتماعية: نحن نتحدث عن العنف المذكور كظاهرة اجتماعية ونفترض سلفا انها قائمة. هذه الفرضية تحتاج الى اثبات. يطلق وصف "الظاهرة الاجتماعية" على نسق جديد مختلف عن الحالة الطبيعية، ينطوي على تمظهرات وميكانزمات مختلفة، وهو قابل للوصف والتفسير باعتباره منظومة متمايزة. يهمني البدء بهذا التحفظ لان القدر الذي اطلعت عليه من تقارير وتقديرات حول العنف الاسري لا يقوم على بحوث ميدانية كافية ولا يقدم وصفا دقيقا لمفهوم "العنف الاسري"، كما انه يفتقر الى مقارنات رقمية موثوقة. حين نتفق على اننا بصدد "ظاهرة اجتماعية" بالمعنى المذكور، فسوف نحتاج الى علاج خارج اطار الوسائل القائمة. بمعنى ان عجز الاطارات الحالية هو الذي ادى الى بروز وتبلور الظاهرة المفترضة، ولهذا فاننا نحتاج الى معالجتها بوسائل من خارج الاطار الذي سمح لها بالبروز والتبلور.
النقطة الثانية: كل علاقة تنطوي على خشونة او جبر يمكن ان تندرج تحت عنوان "العنف"، لكن مفهوم "العنف الاسري" او "العنف ضد المراة" الذي يدرس في اطار القانون او حقوق الانسان هو ذلك الذي يمكن تصنيفه تحت عنوان الجرم، ويخرج بناء على هذا التصنيف من دائرة العلاقات العائلية ويصبح ضمن اطار ولاية القانون العام. العلاقة داخل العائلة لا تخضع لولاية القانون بل تدار وفقا للمعايير الاخلاقية وتعالج بالارشاد والتوجيه. نفهم طبعا ان هناك اشكالا متعددة للعنف تحدث داخل كل عائلة وحولها لكن لا يمكن تصنيفها كجرم. بعبارة اخرى فاننا نفتقر الى معيار قانوني مثبت يمكن ان نرجع اليه في تصنيف ما يعتبر عنفا اسريا بالمفهوم الذي اشرنا اليه وما لا يعتبر كذلك. افهم ان هذا المبحث جديد في مجتمعنا ولهذا السبب سوف نحتاج الى زمن اطول قبل ان تتكون لدينا قاعدة معلومات حول الموضوع يمكن الاعتماد عليها.
النقطة الثالثة: لا يخلو مجتمع من ازمات داخلية تؤدي الى توتر في العلاقة بين اعضائه. بعض تلك الازمات اعتيادي. لكني اجد ان المجتمع السعودي يشهد منذ بداية العقد الجاري تازما وتوترا في العلاقة يتجاوز الحدود الاعتيادية. واميل شخصيا الى ربط هذا التازم بعامل النمو غير المتوازن وغير المخطط. يؤدي التغيير في الاقتصاد الى ظهور فرص وامكانات جديدة واساليب العيش ومصادر دخل وانماط ثقافة غير مألوفة. هذه المستجدات ليست منظورة ولا معرفة في نظام القيم والاعراف والتقاليد السائدة والتي تشكل اداة لضبط وتسيير النظام الاجتماعي والعلاقات القائمة في اطاره. ولهذا نجد انفسنا امام وضعيات وادوار وهموم وتطلعات واخلاقيات وامكانات متفارقة عن نظام القيم السائد. هذا التفارق يقود الى توتر في العلاقة بين الناس ولا سيما بين الاجيال المختلفة او بين الاطياف التي تنتمي الى ثقافات متفارقة زمنيا او موضوعيا. التوتر ربما يقود الى العنف داخل العائلة او في المحيط الاجتماعي الاوسع.
قد ياتي العنف الاسري داخل هذا السياق. وحينئذ فان تعريفه يتبع التعريف العام ومعالجته تتبع المعالجة العامة. وقد يبرز كظاهرة مستقلة. العنف الاسري كظاهرة مستقلة يعني انه ينتمي من حيث الاسباب او الميكانزمات الى اختلال في العلاقة داخل الاسرة، بغض النظر عن اسباب التازم الاجتماعي العام.
سوف اعرض في الفقرات التالية الاسباب المحتملة للعنف داخل الاسرة، وسوف نلاحظ انها تتقاطع في بعض الجوانب مع التازم العام. اسباب العنف الاسري نوعان: بنيوية ومتغيرة
  العوامل البنيوية:
أ) مفهوم الولاية داخل العائلة ينحو بها في اتجاه السلطة والهيمنة، بمعنى افتراض ان لشخص محدد الحق المطلق في تقرير كيف يعيش الاشخاص الاخرون. الثقافة الموروثة والعرف الاجتماعي يفترض للاب او الاخ الاكبر سلطة على كل اعضاء العائلة الاخرين.
ب) الثقافة العامة في المجتمع العربي تميل الى التركيز على الواجبات والتكاليف وتهمل الحقوق. ينظر الى الفرد باعتباره مكلفا ويطالب باداء واجبات لكنه نادرا ما يخاطب كصاحب حق. اظن ان عددا قليلا جدا من الاباء قد تحدث مع زوجته وابنائه عن حقوقهم عليه وعلى المجتمع والدولة. لكنهم المؤكد انهم جميعا قد حدثوهم بطريقة او باخرى عن واجباتهم. التاديب والتربية في الفهم العام يساوي تفهيم الفرد واجباته ودفعه لادائها. وتجد هذا الاتجاه بعينه في المدرسة وفي خطب الدعاة والتربويين وكذلك في اجهزة الاعلام.
ج) غياب اطار مؤسسي وقانوني للتعامل مع حوادث العنف الاسري: لا نقترح ان يذهب الابناء الى الشرطة كلما حدثت مشكلة في البيت. هذا ليس مفيدا ولا هو ممكن. كما اننا لا نرغب في تمديد ولاية القانون الى داخل البيت. البيت مجال خاص لا ينطبق فيه القانون العام. نفترض ايضا ان العلاقة داخل الاسرة علاقة ود في الغالب وان المشكلات يجري حلها في هذا الاطار دون نقلها الى خارج البيت. لكن من المهم ايضا ان يكون هناك اطار قانوني يعالج الحالات الاستثنائية، مثل المثال الذي عرضناه عن عضل البنت ونحوه. مثل هذا الاطار يقوم على اساس تعريف مضمون الولاية الابوية والافعال التي تعتبر خرقا لها والعقوبات التي تترتب عليها والجهة المكلفة بمعالجة المشكلة واستيعاب الاثار الموضوعية المترتبة عليها مثل انفصال الابن او البنت او الزوجة عن العائلة والمسؤوليات المترتبة على هذا الخ. ويدخل ضمن الاطار المؤسسي تحديد مسؤولية الدولة باعتبارها الكفيل النائب عن المجتمع في حال فقدت الكفالة العائلية، والاطار الذي يستوعب ما يترتب على ذلك مثل دور الايواء الموقت او الطويل الامد الخ.
  العوامل المتغيرة
نقصد بالعوامل المتغيرة للعنف الاسري تلك العوامل غير الاصيلة في النظام الاجتماعي او الثقافة. بعبارة اخرى العوامل التي تحدث كانعكاس لتغيرات في داخل الاسرة او محيطها وتؤثر على نفوس اعضائها او على العلاقات بينهم. واظن ان ابرز العوامل هي التاخر في استيعاب الحداثة.
واشيرالى ثلاثة مظاهر منها:
1-تفاقم الفجوة بين الاجيال: في المأثور "الناس بزمانهم اشبه منهم بابائهم". تمايز الاجيال حدث طبيعي يدركه الجميع ويسعى للتكيف معه، سواء كان راضيا عنه او ساخطا عليه. التكيف يقتضي قدرا من التنازل عن قناعات او عادات تشكل نظام الحياة المألوف. هذا ليس مشكلة كبرى، فالناس يعرفونها منذ زمن طويل. لكن الذي حدث في العقدين الاخيرين هو شيء مختلف تماما. التمايز بين الاجيال اصبح متسارعا وصادما لجيل الاباء، بحيث اصبح التكيف في حالات كثيرا امرا عسيرا. ادى العجز عن التكيف الى تفاقم الفجوة الثقافية والقيمية بين الجيل السابق والجديد في الثقافة والاخلاقيات والهموم واولويات الحياة.
الانعكاس الاولي لهذا الحال هو تعسر التفاهم: يحاول الاب الحفاظ على مكانته كرئيس للعائلة، لكن الابناء يحاولون في الجانب الاخر فرض استقلالهم. يحاول الاب تربية ابنائه على القيم والاعراف التي يثق فيها، لكن الابناء يتلقون ثقافتهم وقناعاتهم من قنوات خارج نطاق معرفة الاب، كالتلفزيون والانترنت وشبكات الاصدقاء غير المعروفين للاب الخ.
2-انضمام النساء الى سوق العمل: خلال العقدين الماضيين تحول عمل المراة من حالة استثنائية الى سياق طبيعي في الحياة الاجتماعية. طبقا لدراسة حديثة فان اكثر من ثلثي الفتيات اللاتي تقل اعمارهن عن 20 عاما يعتبرن الانضمام الى سوق العمل هدفا طبيعيا للدراسة ونحو نصف هذه النسبة لا ترى حاجة لاستئذان الاب او الزوج قبل اختيار الوظيفة. وتشير تقديرات اخرى الى ان واحدة على الاقل بين كل تسع نساء سعوديات في المرحلة العمرية بين 25-40 عاما تمارس فعليا وظيفة مدفوعة الاجر. العمل يعني استقلالا نفسيا وفعليا بدرجة او باخرى وشعورا بالذات. وينعكس هذا على شكل تمرد صريح او مكتوم على السلطة الابوية التي قد يمارسها الاب او الاخوة الكبار.
3-انكسار نموذج المجتمع القروي الذي تقوم العلاقات فيه على قاعدة المعرفة المسبقة او القرابة. معظم السعوديين يعيشون الان في المدينة، بل ان نمط الحياة المدينية انتقل الى المجتمعات الريفية، بحيث اصبحت اقرب الى المدن منها الى الريف. مجتمع القرية هو مجتمع العائلة الكبيرة، اما مجتمع المدينة فهو مجتمع الفرد والعائلة الصغيرة. هذا يعني علاقات اجتماعية تتبع نظام قيم مختلفا. تمثل علاقات القرابة والمعرفة السابقة وسائل طبيعية لحماية افراد العائلة وضبط سلوكهم وفق القيم والاخلاقيات المتعارفة والموروثة. اما في المدينة فلا توجد اي وسائل حماية من هذا النوع. رد الفعل العفوي على هذا التطور هو الشعور بالاحباط وتفاقم القلق والميل الى وسائل حماية قهرية او مباشرة قد تصل الى الجبر المادي.
  دور الدولة في معالجة العنف الاسري:
كي تنجح الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة فان عليها ان تتجه مباشرة الى معالجة الاسباب التي تؤدي الى بروز هذه الظاهرة. هناك دور هام لمؤسسة الدولة وهناك دور مماثل للاهالي.
يتمثل دور الدولة في اربعة جوانب بارزة:
1- بتطبيقه، ولا سيما الشرطة والادارة المحلية والقضاء. وكذلك القوانين التي تحدد المسؤولية عن ضحايا العنف وما يترتب عليه.
2-اعلان الدولة كفالتها لضحايا العنف وكونها مسؤولة عن مساعدتهم على العودة الى الحياة الطبيعية بعد الفصل في المشكلة. وايجاد المؤسسات اللازمة لذلك. تكمن اهمية هذا الاعلان في ان بلادنا تفتقر اجمالا الى الاطارات التي تستوعب ما ينتج عن حالات النزاع غير القابلة للحل مثل دور الايواء الموقت. كما ان الغموض الفعلي في المكانة القانونية للمرأة يجعلها على الدوام طرفا ضعيفا في اي نزاع. وبين امثلة هذه الحالة نشير الى المشكلات المتعلقة بحصولها على الاوراق الرسمية والوظيفة والسكن المستقل والانتقال ومراجعة دوائر الدولة الخ.
3-تملك الحكومة اكبر شبكة للتوجيه والاعلام على مستوى البلاد، وهي الجهة الاقدر فعليا على ايصال التوجيه والارشاد واطلاع الجمهور على اهمية المسالة وما يعتبر جرما يستوجب تدخل القانون. اعتقد ان وضع استراتيجية للتوجيه سيكون مهما جدا. واريد الاشارة خصوصا الى اهمية نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال المدارس وقنوات الاعلام والمساجد.
4- وضع اطار قانوني لتشجيع ودعم المؤسسات الاهلية التي تعالج مشكلات الاسرة او تساعد على تمكين المرأة. في بلادنا توجد اليوم عشرات من المنظمات الصغيرة التي تقوم بالارشاد الاسري ومساعدة الاسر على حل مشكلاتها، وهي توفر على الدولة ميزانيات ضخمة فيما لو وصلت المشكلة الى الشرطة او القضاء. هذه المنظمات بحاجة الى اطار قانوني يسمح لها بالعمل في ظرف افضل كما يسمح لها بالحصول على التمويل اللازم لاداء مهماتها.
  دور المجتمع المدني
يعتبر المجتمع المدني موازيا ومكملا وفي بعض الاحيان دافعا للدولة. في كل من الادوار الثلاثة التي تلعبها الدولة يمكن للمجتمع ان يتخذ مبادرات تكميلية او مستقلة. لكني اظن ان العلاج الجذري لمختلف قضايا المرأة في بلادنا يكمن في مفهوم "تمكين المرأة" المعروف على مستوى العالم، والذي تتبناه منظمات حقو ق الانسان.
1- تمكين المرأة والحاجة الى حركة نسائية
يستهدف مفهوم "تمكين المرأة" اقرار حقوق المرأة التي عرفها الشرع والقانون لكنها لا تتمتع بها واقعيا بسبب تفاوت في الامكانات المادية او المكانة الاجتماعية او الوضع القانوني او غيرها. في المجتمعات التي لا زالت متاثرة بالتقاليد مثل مجتمعنا تبدو هذه المفارقة شديدة الوضوح. يقر الفقه الاسلامي وقانون البلاد حقوقا واسعة للنساء، ابسطها حقهن في الاستقلال الاقتصادي. لكن هذا الحق على سبيل المثال غير قابل للاستعمال الا في نطاق ضيق بسبب عوامل معيقة قانونية او اجتماعية، معظمها معروف.
يجب ان لا نتوهم بان العنف ضد النساء قابل للحل بمجرد صدور قانون او تبني القضاء او الدولة معاقبة المعتدي. نحن بحاجة الى معالجة جذرية وواسعة النطاق لوضع المرأة في بلادنا. هذا يحتاج الى الكثير من العمل المنظم والتعاون مع الاجهزة الرسمية ومع الاهالي. لهذا فانه يتوقف على قيام حركة منظمة للنساء السعوديات تضم في اطارها جميع النساء الراغبات في العمل من اجل تمكين المراة وحصولها على المساواة في الحقوق والواجبات بالقدر الذي يسمح به الشرع ويتيحه القانون الوطني.
العمل الجمعي المنظم هو الذي يعالج القضايا الكبرى. وامامنا مثال هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان. خلال السنوات القليلة التي مضت على قيامهما، اصبح مبدأ حقوق الانسان معروفا لدى كافة السعوديين، وحدثت تطورات تستحق الاهتمام والتقدير في عمل الاجهزة الحكومية باتجاه رعاية واحترام حقوق الانسان. نعتبر هذا مهما بالمقارنة مع ما كنا نعرفه قبل اقل من عشر سنين حين كان الناس يتحدثون عن حقوق الانسان باعتبارها شعارا لغزو ثقافي اجنبي وما الى ذلك.
هذه التجربة على حداثتها تشير الى اهمية العمل الجمعي المنظم. ان قضية تمكين المرأة لا تقل سعة واهمية وتعقيدا عن قضية حقوق الانسان، ولهذا فهي تحتاج بالتاكيد الى عمل مماثل واعتقد ان الوقت قد حان كي تسعى نساؤنا لاقامة الاطار الخاص بهن والذي ينبغي ان يستهدف بالتحديد تمكين المرأة ونيلها حقوقها الشرعية والقانونية. ومثلما نجحت هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية في تشكيل قاسم مشترك للجهود الاهلية والرسمية، فان الحركة النسائية المنشودة سوف تلعب نفس الدور، اي ضم الجهود الاهلية وهي كثيرة لكنها متناثرة، وتنسيقها مع جهود المؤسسات الحكومية.
  2- دور الدعاة والحاجة الى استعادة التفاهم
يمثل الدعاة والمشايخ ثاني اكبر قوة توجيه اجتماعي بعد المدارس. وهم يستمدون هذا التاثير من لقائهم المنتظم بالجمهور العام ومن قدرتهم على ربط ارائهم بالمصادر الدينية التي تعتبر ذات قيمة معيارية عند الجميع. ولهذا فان تعاونهم مع تحرك شعبي او رسمي ضد العنف الاسري سوف يكون ذا نتائج باهرة. لكن علينا ان نكون صريحين فقضية النساء لا تحظى بترحيب بين شريحة واسعة من المشايخ والدعاة. كثير من هؤلاء لديهم شكوك في ان وراء هذا الكلام دعوة غربية او محاولة للافساد او التملص من الالتزامات الدينية الخ، وهم لا يتوقفون عن المجاهرة بهذه الشكوك. واظن ان المسألة تنطوي على قدر كبير من سوء الفهم او سوء التفاهم. نحن بحاجة الى توضيح المسالة للجميع. الدعوة الى حقوق المراة لا تستهدف اكثر من اقرار ما اعتبره الشرع والقانون تحقيقا للانصاف والعدالة.
  3-مؤسسات الارشاد الاسري:
صحيح اننا بحاجة الى قانون يحمي الضعفاء، لكن لا ينبغي ان يكون الرجوع الى القانون اول الطريق، كما لا يصح اعتبار اللجوء الى القانون وسيلة وحيدة. خلال السنوات الماضية تعرفت على عدد من المنظمات الصغيرة يقوم عليها عدد قليل من الناس نساء ورجالا مهمتها الرئيسية هي ارشاد الشباب والشابات المقبلين على الزواج والتدخل لاصلاح ذات البين حين تبرز مشكلات في العلاقة بعد الزواج. اعرف ايضا ان عددا من القضاة المحترمين يطلب من الزوجين عرض مشكلاتهم على وسطاء او محكمين قبل البدء باجراءات الانفصال والطلاق. هذه المبادرات ادت وتؤدي الى الحيلولة دون وصول الخلافات البسيطة الى نزاعات مستعصية. لهذا فانني ادعو الى التوسع في اقامة مثل هذه المنظمات وتخصص بعضها في تقديم المشورة الشرعية والقانونية للعائلات التي تبتلى بنزاعات داخلية. كما ادعو الدولة الى تقديم الدعم المالي والقانوني الذي يكفل لها توسيع عملها والاستمرار فيه.
  15 / 12 / 2009م 

الانتقال الى الحداثة

بعد جدالات الاسبوعين الماضيين ، قد يسألني القاريء العزيز: لنفترض اننا اردنا التحرر من أسر التقاليد المعيقة للتقدم والتكيف مع روح العصر ومتط...