الأمل في المستقبل

 قلت في مقال الاسبوع الماضي اني اعتبر تساوي الفرص وتعدد الخيارات امام المواطنين عنصرا مؤثرا في تعزيز الوحدة والهوية الوطنية. خلال الاسبوع جادلني اصدقاء في صحة هذه الفرضية. وكان نقدهم منصبا على ما اعتبروه تجاهلا للعامل الاكثر حرجا في المسألة وهو الشحن العنصري والطائفي والقبلي الذي يحول الاختلافات البسيطة والطبيعية الى خطوط انكسار مؤثرة في قيمة الوحدة والهوية الوطنية الجامعة.

ومع تقديري لهذا الاعتراض وقبولي به، الا اني كنت أحاول لفت الانتباه الى الظرف النفسي والاجتماعي الذي يجعل الناس اكثر استعدادا للمخاصمة او التوافق. لم يكن خلق الله متفقين منذ البداية ولم يكونوا جنسا واحدا. كما ان الانتقال من اشكال الحياة البسيطة والقروية الى اشكال معقدة ، وتطور وسائل الاتصال ، وانفتاح العالم على بعضه يوفر اسبابا اضافية لتوترات نفسية واجتماعية ، تحتاج الى تبرير ثقافي ، ينصرف في احيان كثيرة الى تصوير العالم على شكل كتل متصارعة. نجد هذا مثلا في المقولة المشهورة عن انقسام العالم الى فسطاطين.

السؤال الذي يهمني التركيز عليه هو: لماذا يختار بعض الناس اتجاه التصارع ، بينما يختار الآخرون اتجاه التوافق والتكامل؟.

كل الناس يعون حقيقة انهم ينتمون الى اطار اجتماعي او ثقافي او سياسي خاص ، يجعلهم بالضرورة متمايزين عن غيرهم ، في ثقافتهم او تقاليدهم او نمط عيشهم او سلوكياتهم اليومية. فلماذا يقرر رجل الدين مثلا ، بمحض ارادته او بالانسياق العفوي مع محيطه ، ان تكون علاقته مع المتمايزين عنه علاقة صراع وتناحر ، بينما يبحث التاجر او السياسي عن مصلحة مشتركة بينه وبين المختلف عنه؟

ضربت مثلا باشخاص ينتمون الى طبقة النخبة للتوضيح ، لكن المثال يصدق بالنسبة لعامة الناس ايضا. ثمة من يميل الى التلاقي مع المختلفين والتركيز على العوامل التي تجمعه بهم ، وثمة في المقابل من يميل الى اعتزال مخالفيه ، فيبحث عن عوامل التفارق ومبررات الخصام بينه وبينهم.

في رايي ان الدافع لهذا الخيار او ذاك لا يوجد في الثقافة او التقاليد او الدين. في كل ثقافة محلية كما في كل قراءة دينية ، مبررات لكلا الخيارين. لكن تحديد احدهما واختياره دون الآخر ، يتأثر بعوامل خارج اطار الدين والثقافة والتقاليد. ابسط الادلة على هذا هو ما نراه في ظروف الانقسام والصراعات الأهلية ، حيث يتصاعد دور المتطرفين الذين "يستعملون" المبررات الثقافية والدينية لاقناع الناس بدعواتهم. في هذه الظروف نجد التمايز بين الاطياف الاجتماعية واضحا وصريحا ، ونجد كل فريق يطالب الآخر باثبات حسن نواياه ، ويستذكر الناس حوادث قديمة او تافهة للاستدلال على سوء الطرف المقابل. حتى المعتدلين ورواد الوحدة ودعاة التوافق ينكفئون في هذه الظروف ويتراجع دورهم ، بل قد ينساق بعضهم في الصراع بدل ان يلعبوا دور الموجه والضابط لحركة الجمهور. بينما نجد عكس هذه السلوكيات في ظروف الهدوء والسلام.

ما يدفع الناس لخيار التفارق او خيار التلاقي ليس موجودا في الثقافة ، بل في الظرف الاجتماعي/السياسي. وهذا هو بالتحديد ما اظننا بحاجة الى التأمل فيه وتحديده على نحو دقيق.

يهمني التاكيد ايضا على تعددية العوامل المشار اليها. نحن لا نتحدث عن عامل واحد او "علة تامة" كما يقول اهل المنطق ، بل عن عوامل متعددة ، لكل منها تأثير في نطاق محدد او في ظرف خاص دون غيره.

لقد اخترت احد هذه العوامل ، اي توفر الفرص بالتساوي امام الناس جميعا وكونها محمية بالقانون. وأرى هذا من العوامل الاوسع تأثيرا والاكثر استمرارية. وقد اخترته بالخصوص لارتباطه بعامل الأمل في المستقبل. تعزيز أمل الأفراد في المستقبل هو الذي يدفعهم لخوض مغامرات النجاح الدنيوي ، اي يدفعهم للاصرار على النجاح والتقدم في حياتهم. الأمل في المستقبل ينصرف غالبا الى الأمل في الجماعة الوطنية والنظام الوطني.

ثمة فارق مهم بين خيار التفارق/التصارع وبين خيار التوافق/التلاقي. الخيار الاول عبارة عن معادلة صفرية: اما انا او انت او لا انا ولا انت. بينما الخيار الثاني هو معادلة رابح-رابح: انا وانت ، كلانا نربح. حين يكون الفرد مشغولا بتحقيق النجاح فسيكون أميل للخيار الثاني ، لأن عقله يدعوه للتوافق مع الآخرين الذين سيكون لهم تأثير ، اليوم أو غدا ، في نجاحه. وحينما يختار المعادلة الصفرية ، اي خيار التفارق ، فلن يهتم بأحد سوى نفسه ومن يتفق معه مئة في المئة ، لأنه ابتداء لايرجو شيئا خارج اطاره الاجتماعي الخاص.

لا يوجد بلد بلا فرص. لكن في البلدان الفاشلة ، يجري تصميم النظام على نحو يسمح لعدد قليل من الناس بالاطلاع على أكثر الفرص المتولدة في المجال العام ، ويحجبها عن اكثرية الناس.

كون الفرص متساوية والخيارات متعددة امام الناس ، يعني ان يحصل الفرد في الجوف أو عرعر او القنفذة على نفس الفرص التي يحصل عليها نظيره في الرياض. ليس فقط اطلاعه على وجود هذه الفرص ، بل ايضا قدرته على الحصول عليها واستثمارها في تحسين مستواه المعيشي ومكانته الاجتماعية ودوره في المجتمع الوطني.

هذا يقودنا الى واحد من عيوب المركزية الادارية ، حيث تتحذ معظم القرارات الكبرى وتتقرر النفقات في المركز. وهو يجعل المدن الكبرى محورا لكل نشاط عمراني او استثماري ، ومعه - بطبيعة الحال - الفرص المتولدة عنه. من المهم التأكيد على اننا لا نتحدث عن "مؤامرة" بل عن منظومة اعراف سياسية او ادارية تجعل الامر على هذا النحو.

زبدة القول ان تعزيز الأمل في المستقبل هو الذي يدفع الناس لمحاولة النجاح والتطور ، وهذا يجعلهم اكثر التصاقا بالمجتمع الوطني ، لانه الاطار الطبيعي لتحقيق الذات والأهداف الحياتية. ان اعادة تصميم النظام على نحو يتيح الفرص للجميع بالتساوي هو الذي يجعلهم أكثر ميلا لمعادلة رابح - رابح ، اي خيار التلاقي والتكامل. هذا العامل الاقتصادي يمكن استعماله بشكل مؤثر في تعزيز الوحدة الوطنية والهوية الجامعة.

الشرق الاوسط الأربعاء - 7 شهر رمضان 1436 هـ - 24 يونيو 2015 مـ رقم العدد [13357]

http://goo.gl/yYH44Q

الاقتصاد كأداة لتعزيز الهوية الوطنية

صون القيم الاسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية هو الهدف الاول لخطة التنمية العاشرة (2015-2019) كما يظهر من نصها المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط  السعودية. لكن المسارات التي تقترحها الخطة لتحقيق هذه الهدف ليست أكثر من عناوين انشائية لا علاقة لها اصلا باهتمامات خطة التنمية ، فكأنها وضعت كي لا يقال ان الوزارة أغفلت هذا الهدف المحوري.

ليس غرضي معاتبة الوزارة. الحق ان مسألة الوحدة الوطنية والهوية الجامعة ليست موضوع نقاش جدي في بلادنا ، رغم اتفاق الجميع على انه لم يعد بوسعنا تأجيل المسألة او التسويف فيها.

هذه القضية الحرجة لا تناقش بجدية ، لسبب بسيط ، وهو ان الجميع يبدو متفقا على ما أراه توهما ، خلاصته ان ترسيخ الوحدة الوطنية يتم بزيادة "كمية" الكلام والكتابة ، عن الوطن ووحدة أطيافه والولاء له ، وتجريم اي قول او فعل يؤدي الى اضعافه. هذا هو مجمل العلاج الذي يتحدث عنه اداريو الدولة وكتاب الصحافة وبقية المتحدثين في المجال العام. وللانصاف فالكلام "حول" الهوية والوحدة الوطنية مفيد بالتأكيد ، على فرض وضوح هذين المبدأين واتفاقنا على مفهوم واحد لكل منهما. وأرى ان هذا الفرض غير متحقق.

نحن بصراحة غير متفقين على مضمون الهوية ، سيما في التناسب بينها وبين الهويات الموازية او المزاحمة ، ولا متفقين على مفهوم الوحدة ، سيما في ما يترتب عليها من التزامات ، وما يخرج منها او يدخل فيها من قضايا ومفاهيم فرعية.

لو اتفقنا على هذه التفاصيل فسوف ينفتح الطريق امام السؤال الضروري الذي اردته محورا لهذه المقالة ، سؤال: هل يمكن استخدام الاقتصاد  اداة لتعزيز الهوية الجامعة والوحدة الوطنية؟. واذا كان ممكنا فما هي السياسات والخطط الاقتصادية التي تخدم هذه الغاية وتلك التي تعيقها؟.

سوف اعرض هنا نموذجا واحدا عن المعالجة الاقتصادية التي اطمح اليها ، الا وهي مثال "الحلم الامريكي". جوهر فكرة الحلم الامريكي هي ببساطة ان كل فرد قادر على النجاح في حياته ، بالاعتماد على جهده الخاص ومبادراته الذاتية ، لأن الفرص التي يولدها السوق متاحة للجميع ، اي ان القانون يضمن لكل الافراد قابلية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجال العام.

 نستطيع التعبير عن هذه الفكرة بطريقة اخرى فنقول ان تساوي الناس في الفرص يولد في نفوسهم ايمانا عميقا بالمجتمع الوطني ، ايمانا بانهم ليسوا ضائعين في الحياة ، حتى لو كانوا بمفردهم ، وايمانا بان التفاوت الطبيعي او المصطنع في الثروة والمكانة ليس صلبا او غير قابل للاختراق. لهذا يستطيع فرد مثل جان كوم ، الشاب الذي هاجر وحيدا من اوكرانيا ، ان يتحول الى واحد من ابرز الشخصيات بعد مشاركته في تطوير تطبيق واتس اب المعروف. ومثله والاس جونسون ، النجار الذي اصبح مالكا لشبكة فنادق هوليدي ان ، وعشرات من امثالهم الذين انطلقوا من بدايات متواضعة ثم اصبحوا شخصيات مرموقة.

جان كوم ووالاس جونسون ليسوا من ابناء الذوات المدعومين. كلاهما كان يعيش في قرية صغيرة ، وكلاهما وجد امامه فرصا متاحة للجميع ، فاستثمرها. المهم ان الفرص في بلدهم متاحة بصورة شبه متساوية على امتداد الافق الوطني وليست محصورة في العاصمة او المدن الكبرى.

هذا يعيدنا الى بداية المقالة ، حيث ارى ان التوزيع العادل للثروة الوطنية عبر البلاد ، وجعل الفرص المتولدة عن الانفاق العام متاحة بالتساوي لجميع المواطنين ، يمثل مولدا مهما للحلم ، اي الأمل والثقة في المجتمع الوطني. الثقة بان عضوية الفرد في هذا المجتمع ليست مجرد رقم على بطاقة ، بل طريق للنجاح في الحياة وتحقيق الذات.

الى اي حد يا ترى اهتمت خطة التنمية العاشرة ومجمل السياسات الاقتصادية للدولة ، بهذا المفهوم؟. وما هي المعايير التي يمكن لنا استعمالها في قياس ما يتحقق من التوزيع الجغرافي لبرامج الانفاق والاستثمار ، وما ينتج عنها خصوصا على مستوى تعزيز روح المواطنة ، اي تعميق شعور الفرد بالجماعة الوطنية؟.

الشرق الاوسط 29 شعبان 1436 هـ - 17 يونيو 2015 مـ رقم العدد [13350]

 http://bit.ly/1NcGRSI

مقالات ذات صلة

 

تكون الهوية الفردية

حول نظام حماية الوحدة الوطنية

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

قانون حماية الوحدة الوطنية

عن الهوية والمجتمع

"عيش الحسين"

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

تأملات في حدود الفردانية

 كيف تولد الجماعة

الوحدة الوطنية والسلم الاهلي هو الغاية

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

حول نظام حماية الوحدة الوطنية

 بداية هذا الاسبوع اعلن مجلس الشورى عن ادراج "حماية الوحدة الوطنية" ضمن مشروعات القوانين التي سيناقشها الاعضاء في الدورة الحالية. هذا خبر مفرح ، بعد رفض المجلس محاولتين سابقتين من هذا النوع في سنوات سابقة. وارجو ان يتعامل المجلس الموقر بأقصى قدر من الاهتمام مع هذا الموضوع الخطير ، سيما بعد الحوادث المريعة التي شهدتها البلاد في الاسبوعين الماضيين.

افترض ان بعض الناس سيشعرون بالقلق حين يبدأ النقاش الجدي حول مشروع القانون. ذلك انه سيحوي بالضرورة بنودا تؤكد على اولوية الهوية الوطنية ، وعلى تجريم إثارة الكراهية ، بناء على مبررات دينية او قبلية او عرقية. نعلم ان فكرة "الوطن" كمبدأ تأسيسي للعلاقة بين المواطنين ،  وبينهم وبين الدولة ، ليست حتى الان من القضايا الناجزة في ثقافتنا العامة. ثمة بين اهل الرأي ، ولا سيما في التيار الديني ، من يقول صراحة ان الولاء الوطني بدعة ، وان الولاء يجب ان يكون خالصا للدين ، دون مزاحمة من اي هوية أخرى. هذا الرأي ينصرف طبيعيا الى التمييز بين الناس على اساس الدين والمذهب. وقد يحتمل في بعض الاحيان تمييز اعلى اساس عرقي او قبلي ، بالرجوع الى بعض ما ورد في تراث قدامى الفقهاء ، كما في قصة اشتراط "تكافؤ النسب" المعروفة. كما ان التأزمات السياسية في الشرق الاوسط تبعث من جديد نزاعات مذهبية وطائفية ، يجدها البعض وسيلة مناسبة لتصفية حسابات قديمة او تحقيق مكاسب. هناك ايضا من يخشى من تحول النظام (القانون) المنتظر الى مبرر لتحجيم حرية التعبير.

هذه كلها مبررات للقلق قابلة للتفهم ويجب ان تعالج في اطار القانون نفسه.

لكي يكون نظام "صيانة الوحدة الوطنية" كاملا وفعالا ، ينبغي ان نفكر فيه ضمن منظور أوسع من التحديد والتحجيم والتجريم. نعلم ان للقانون وظيفتان: وظيفة مقيدة للحرية ، وفيها يقرر واجبات على المواطنين وينص على انواع من المخالفات والعقوبات المقابلة لها. اما الوظيفة الثانية فهي ارشادية تضع اطارا للسياسات والاعمال التي يتوجب على الدولة القيام بها لتحقيق اغراض القانون.

تميل المجتمعات التقليدية للتركيز على النوع الاول من تلك الوظائف ، لان ثقافتها تهتم بالتكاليف في المقام الاول. سيما التكاليف المفروضة على عامة الناس. واحتمل ان معظم الناس سيتعامل مع هذا الجزء ويهمل الجزء الاخر الارشادي. واني اخشى ان يؤثر هذا الميل على اعضاء مجلس الشورى في نقاشاتهم ايضا. سيما مع ما يشهده المجال العام من تصاعد لنبرة الحزم والحسم والضرب بيد من حديد ، وأمثال هذه المفاهيم.

القانون ضرورة. لكن صيانة الوحدة الوطنية لا تتحقق بمحض اصدار القانون. نحن بحاجة الى استراتيجية متعددة الابعاد ، طويلة الامد ، تعالج خطوط الانكسار في الهوية الوطنية والسلم الاهلي. وقد سبق ان اقترحت استراتيجية ذات ثلاثة مسارات: سياسي يركز على اقرار مستوى من التعدد والتنوع الظاهر في الحياة العامة ، وثقافي يعالج الموروث الثقافي المعاكس لمبدأ المواطنة ، واقتصادي يركز على توسيع الخيارات المتاحة للناس ، من اجل تعزيز الأمل في المستقبل.

سوف اتعرض لهذه المسارات في مقالات لاحقة. لكن يهمني في الوقت الحاضر التشديد على الحاجة الى قانون موسع يضع اطارا للاستراتيجية المنشودة. الجانب الارشادي يوفر اساسا مناسبا للمواطنين القادرين على المساهمة في التحول المنشود الى دولة المواطنة المتساوية التعددية ، كما يقرر الزامات على اجهزة الدولة ، كي لا تساهم – دون قصد - في نقض الوحدة الوطنية او اضعافها ، بسبب غفلة الاداريين او ربما انحيازهم ، او بسبب انعكاس التوترات الداخلية والخارجية على نفوسهم.

الوحدة الوطنية هي راس المال الحقيقي للبلد ، وهي الضمان الاهم لمستقبل ابنائه. ولهذا فنحن بحاجة الى التعامل معها باقصى قدر من الجدية والحيادية. كما اننا بحاجة الى تفكير واسع لا يتوقف عند حدود التجريم والعقاب. 

الشرق الاوسط 22 شعبان 1436 هـ - 10 يونيو 2015 مـ رقم العدد [13343]

http://bit.ly/1BCL80G