في ماضي الزمان كانت عاصمة
البلد هي حقيقة البلد وجوهرها، اما بقية البلد فهي ملحقات بالعاصمة. الميل الى
التمركز، على المستويين القانوني والسياسي، هو سمة ثابتة لجميع الحكومات الحديثة.
وربما كان ضرورة لمعالجة الاشكال الناتج عن التاثير السلبي للاتساع الجغرافي على
وحدة القانون. وبالنسبة للدول حديثة التاسيس، فقد كان ضعف الجهاز الاداري وحداثة
عهده سببا اضافيا لتركيز السلطات والصلاحيات في الحلقات العليا من الادارة.
لهذه
الاسباب فضل المعنيون ارجاع كل امر صغير او كبيرالى مسؤول في العاصمة، يملك
صلاحيات استثنائية او يعتبر مفوضا في تفسير بنود القانون وربما تجاوزها في بعض
الاحيان. لكن يبدو ان هذه الحاجة المرتبطة بظرف خاص قد تحولت الى عادة جارية حتى
بعد زوال ذلك الظرف.
وهذا شأن التقاليد والاعراف الاجتماعية التي تقوم تبعا لحاجة
محددة او ظرف مؤقت، لكنها تتحول من ثم الى قيد على جميع الناس في مستقبل الايام
كما في حاضرها بغض النظر عن الدواعي والضرورات التي اوجبتها. منذ اوائل الثمانينات
اتجه العالم بمجمله تقريبا الى التخلي عن النظام المركزي في الادارة، بعدما اكتشف
انها لم تعد عونا للدولة بل عبء عليها. كان المحرك المباشر لهذا الاتجاه هو التطور
الهائل في انظمة الاتصال.
لكن قبل ذلك كانت مبررات التحول في طور تكاثف وتكامل.
اكتشف المهتمون بالكفاءة الادارية مثلا ان الادارة المركزية قد حولت جيوش الموظفين
الى آلات تفتقر للابداع والمبادرة والتفاعل، فهي لا تعمل الا اذا تلقت الاوامر من
فوق. وبالعكس من ذلك فان توزيع الصلاحيات في مختلف المراتب وربطها بالمسؤولية
والمحاسبة قد ادى الى تقليل الفاقد وتيسير الاعمال وبالتالي رضا الجمهور.
واكتشف
المهتمون بالتنمية السياسية ان المركزية
الادارية قد جعلت النظام السياسي اسيرا للبيروقراطية، فبدلا من ان يستخدمها في
تعزيز علاقته مع الجمهور، فانها تحولت الى عازل بين المجتمع والدولة يعيق اي تواصل
وتفاعل. واكتشف المهتمون بالقانون ان جيوش البيروقراطيين المجردين من الصلاحيات
والمتحررين في الوقت نفسه من المسؤولية، قد حولت القانون الى حروف بلا روح ولا
مضمون، فهم يطبقون ما يرونه على الورق ويبالغون في العناية بالجوانب الشكلية كما
لو ان النصوص القانونية هي الغرض النهائي للدولة، بدل ان تكون وسائل لارشاد
القائمين على تطبيق القانون وتعيين الاطار الذي ينبغي لهم ان يعملوا ضمنه.
اما
الطامة الكبرى فقد وجدها المهتمون بالانماء الاقتصادي، فكل معاملة تدور بين
المكاتب اسابيع وربما شهورا قبل ان تصل الى غايتها، ويضيع معها الكثير من الزمن
والجهد، وكلها في حساب الاقتصاد رأس مال، مستثمر او مضيع. كان صدور نظام المناطق
قبل عقد ونصف من الزمن اعلانا بان المملكة تتجه الى نظام قائم على اللامركزية
الادارية، ولهذا عد واحدا من ابرز خطوات الاصلاح.
لكن لسبب ما فان هذا النظام
البالغ الاهمية ما زال اقرب الى اطار نظري منه الى استراتيجية قيد التطبيق. مازلنا
حتى اليوم بحاجة الى الذهاب الى العاصمة لمتابعة ابتعاث طالب جامعي، او معادلة
شهادة متوسطة، او الموافقة على تسجيل طالب ابتدائية في مدرسة اجنبية، او اثبات
الدخول في احد المنافذ الحدودية، او تثبيت التعيين في وظيفة، او تصحيح خطأ في
معاملة لاستقدام عامل اجنبي، او تغيير اسم طفل، او رصد بضعة الاف ريال لصيانة
طريق، او الموافقة على انشاء مركز صحي او مكتبة في قرية، او تمييز حكم لأحد
القضاة، او الموافقة على مخطط سكني.. ومئات من الامثلة الاخرى التي يعرفها –
ويعاني منها – مئات الالاف من الناس. كان المقدر ان تطبيق نظام المناطق سوف ينقل
جانبا كبيرا من هذه الاعمال من العاصمة الى مناطق المملكة المختلفة، ولو حصل هذا،
فلا شك انه سيخفف عن كاهل الادارة المركزية جبالا من الاعباء وسيتيح لها الفرصة كي
تنشغل بالامور الاكثر الحاحا مثل وضع الاستراتيجيات المستقبلية وتطوير العمل
القائم ومراقبة الاداء والبحث عن الثغرات القانونية والادارية التي تؤذي
المواطنين.. الخ.
تحقيق اللامركزية الادارية يتطلب استراتيجية ذات مسارين :
اولهما
: اعادة صياغة نظام العمل الحكومي بحيث تفوض الادارات المحلية في المناطق جميع
الصلاحيات المتعلقة بادارة المنطقة واعمالها، بحيث لا يرجع الى العاصمة الا في أمر
يتعلق مباشرة بسيادة الدولة (مثل موضوعات الامن العام والدفاع)، أو امر يخضع
لاستراتيجية وطنية شاملة (مثل مشروعات الانماء الشامل والخطط العامة للتعليم..
الخ) او أمر يتعلق بمناطق متعددة (مثل خطوط المواصلات التي تربط بين المناطق).
اما العمود الثاني فهو اعادة
النظر في التعليمات والتعميمات التي تفرض على المتعاملين مع الدوائر الحكومية
اجراءات غير ضرورية، مثل المراجعة الشخصية المتكررة. هناك دائما بدائل مناسبة،
جربت هنا وجربت في بقاع اخرى من العالم وثبت انها آمنة تماما فوق ما توفره من جهود
وأموال، والاهم من ذلك كله رضا الجمهور الذي هو الراسمال الاكبر لأي نظام سياسي.
لا بديل عن اللامركزية الادارية اذا اردنا بناء بلدنا على نحو يجاري التطور السريع
في عالم اليوم، ولكي لا ننطلق من فراغ، فان نظام المناطق هو نقطة انطلاق مناسبة،
ونحن بحاجة الى وضعه على مائدة النقاش ثم تطبيق مفاده.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070418/Con20070418104323.htm(
الأربعاء 01/04/1428هـ ) 18/
أبريل/2007 العدد : 2131
مقالات ذات
علاقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق