18/09/2009

تفكيك التطرف لتفكيك الارهاب-2


 يعتقد كثيرون ان اليمن قد تحول فعليا الى منطقة تجمع لتنظيم القاعدة ، وان منطقة الخليج قد تشهد موجة جديدة من الارهاب شبيهة بتلك التي عرفناها قبل اقل من عقد من الزمن. المحاولة الفاشلة لاغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف اعادت التذكير بان المنطقة لا زالت هدفا لشبكات العنف الذي ظننا انه قد تراجع في العامين الماضيين . المؤكد ان معظم اهل الخليج متفقون على ادانة التوسل بالعنف المسلح لاي غرض سياسي او ديني  او اجتماعي .  لكن هذا التوافق لا يكفي لمواجهة الموجة الجديدة المحتملة . اعتقد اننا لم نفعل في السنوات الماضية ما يكفي للقضاء على بؤر الارهاب وتفكيك البيئات الاجتماعية التي تولده او تحتضنه . هذا التقصير يتجلى في عنصرين مهمين : اولهما هو التقصير في تحقيق العدالة الاجتماعية الضرروية لفرض هيبة القانون ، والثاني هو الموقف السلبي او الانهزامي تجاه انتشار التطرف الديني في المنطقة ، بل واستعماله احيانا لاغراض سياسية مؤقتة.
كنت اعتقد ولا ازال ان ضعف الحكومة  يوفر فرصة ثمينة للخارجين عن القانون . الحكومة قد تكون ضعيفة حتى وهي ترفل في السلاح من قمة راسها الى اخمص قدميها . قوة الحكومة ليس بعدد جنودها ولا بحداثة اسلحتها بل بقدرتها على ترسيخ هيبة القانون . الاغلبية الساحقة من الناس يميلون للقبول بالقانون والخضوع له لانهم يريدون العيش في سلام . واذا احترموا القانون فسوف يتعاونون مع الحكومة التي تطبقه ، وعندئذ سوف تتحقق مقولة "كل مواطن غفير" . اما اذا كان القانون ظالما او لم يطبق على الجميع بالتساوي ، او كانت الحكومة بذاتها غير عادلة في توزيع الموارد العامة والفرص ، فان معظم الناس سيجدون تبريرا للتهرب من القانون وسوف يميلون الى التستر على اعداء القانون والخارجين عنه . جميع الذين درسوا مشكلات الارهاب والعنف المسلح في السنوات الاخيرة حذروا من "البيئة المساعدة للعنف" اي القاعدة الاجتماعية التي يحتمي بها الارهابيون . وقد راينا امثلة عنها في لبنان والعراق وباكستان والكثير من الدول التي شهدت موجات ارهابية في السنوات الاخيرة . الفقر والجهل بيئات مولدة للارهاب ، لكن انعدام العدالة الاجتماعية تظل اسوأ لان الناس يستطيعون معالجة الفقر والجهل بانفسهم ، لكن الناس لا يستطيعون تحقيق العدالة في توزيع الموارد والفرص . الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق هذه المهمة التي يتجاوز حجمها ومتطلباتها طاقة الافراد العاديين . ابرز تجسيدات العدالة الاجتماعية هو المساواة بين الجميع في الفرص والاعباء . المساواة تجعل القانون محترما ومطلوبا ومحميا من قبل عامة الناس ، لان القانون هو الوسيلة التي تضمن لهم العدالة .

بعبارة اخرى فان سيادة القانون لاتتحقق اذا فرضت الدولة نظامها او اجبرت الجميع على الطاعة والخضوع . سيادة القانون تتحقق اذا اعتقد جميع الناس او اغلبيتهم الساحقة بان ما تفرضه الدولة عليهم سيؤمن مصالحهم وسيعطيهم فرصا متساوية ، اي سيكون الطريقة التي تطبق الدولة من خلالها مبدأ العدالة الاجتماعية.  

مقالات ذات علاقة

إشارات على انهيار النفوذ الاجتماعي للقاعدة

اعلام القاعدة في تظاهرات عربية

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

فلان المتشدد

خديعة الثقافة وحفلات الموت

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة

اتجاهات في تحليل التطرف

ابعد من تماثيل بوذا

ثقافة الكراهية

تجريم الكراهية

تجارة الخوف

في انتظار الفتنة

كي لا نصبح لقمة في فم الغول

تفكيك التطرف لتفكيك الإرهاب-1

تفكيك التطرف لتفكيك الارهاب-2

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

العامل السعودي


غلو .. ام بحث عن هوية

14/09/2009

كي لا نصبح لقمة في فم الغول


سواء كنت يمنيا أو كنت عراقيا، سواء كنت مسلما أو مسيحيا، سواء كنت عسكريا يشارك في حماية أمن الناس أو عاملا يكدح من أجل قوت عياله، وسواء أكنت ممن يقاوم العنف أو كنت عابر سبيل. أيا كنت، في أي مكان كنت، أي مذهب اتبعت، وأي طريقة من الحياة اخترت، فأنت مستهدف بالعنف الأعمى الذي يحصد الأرواح ويدمر الممتلكات.

 في زمان الجاهلية كانت العرب تمتنع عن الحرب في الأشهر الحرم، وفي كل أزمان المسلمين كان المتحاربون يتقون القتل في المساجد. وفي كل أنحاء العالم ثمة اتفاق ضمني على عدم استهداف القادة والشخصيات العامة التي لها قيمة رمزية أو وطنية. عرب الجاهلية ويهود ونصارى هذا العصر التزموا - بدافع أخلاقي بحت - باحترام كرامة عدوهم لأنه، مهما كان سبب عداوته، إنسان مثلهم. وقد نهى الشرع الإسلامي قبل قرون من معاهدة جنيف التي تحمي حقوق المتقاتلين عن التمثيل بالقتيل وتدمير مصادر الحياة ووسائلها، والعفو عن الضعيف والعاجز. تلك هي تجربة الإنسان وتراث الإنسانية الذي ميزه عن الحيوان حتى في العدوان والحرب.

أما وقد وصلنا إلى «زمن القاعدة» فإن تراث الأديان وتراث الإنسانية لا يعني شيئا، فحربهم قائمة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل إنسان. القتل عندهم مثل الصلاة ومثل شرب الشاي. الكلام في القتل مثل السؤال عن الصحة والأحوال. المسدس مثل سكين الفاكهة والقنبلة مثل التفاحة والبشر الذين يموتون في الانفجارات مثل أضاحي العيد، تذبح ثم تروى القصص ويتبارى المتحدثون في استذكار الطرائف التي حدثت أثناءها. لا شيء في القتل يبعث على الرهبة ولا مشهد الدم الحرام يثير الأسئلة ولا صرخات الجرحى والمكلومين تحث على التعوذ والاسترجاع. كل شيء مباح ما دام طريقه متاحا.

لم تعد القاعدة وأخواتها وتيارها مجرد تنظيم سياسي يسعى لأغراض محددة معلومة. منشوراتهم لا تذكر أهدافا وأنصارهم لا يعرضون غايات محددة كي يناقشهم الآخرون في سلامة الوسائل التي يتوسلون بها. فكأن القتل أصبح غاية بذاته، وكأن إرهاب الناس وتخويفهم أصبح مقصدا بذاته.

ما الذي أوصل جماعة انطلقت من دوافع دينية إلى هذا التفريط المريع في قيم الإنسانية وحدود الدين؟. أهو الدين نفسه، القهر، أم الشحن الإيديولوجي المبالغ فيه، أم الإحباط المطلق واليأس من كل وسيلة إنسانية؟.

ربما يحتاج الأمر إلى دراسات معمقة ونقاشات طويلة حتى نتبين السبب الذي أوصلنا إلى هذه الحال. لكن دعونا نتأمل في أقوال المتراجعين من أنصار القاعدة والسائرين على خطها الذين أصدروا ما وصف بمراجعات، وقد رأينا أمثلة عن هؤلاء بين من عادوا من أفغانستان وبين الجهاديين المصريين والجزائريين والليبيين. هؤلاء جميعا يتحدثون عن الطريق الذي قادهم إلى طريق العنف. ذلك الطريق هو التطرف الديني أو الغلو في الدين أو ما شئت فسمه. أي بعبارة اخرى الشحن الايديولوجي الذي يساوي بين الصفاء الديني وبين الخروج على المجتمع واستهدافه بالحرب.

تبدأ المسالة بنقاط بسيطة حيث يقوم دعاة مؤدلجون بتصوير الصراع بين التيار الديني وتيارات المجتمع الأخرى على أنها حرب وجود بين الإسلام والكفر: إذا أردت للإسلام أن يبقى فيجب أن تستأصل جميع معارضي التيار الديني. وهم لا يقصدون بالتيار الديني الملتزمين بالشعائر الدينية ولا يقصدون الدعاة ولا يقصدون النشطين في الحقل العام العاملين لرفعة مجتمع المسلمين، بل يقصدون على وجه التحديد أعضاء الجماعة الخاصة التي تتبع منهجا معينا منفردا في لغته واستهدافاته وهمومه.

يجري إقناع الأفراد بأن جميع الناس - خارج الجماعة - منحرفون أو مبتدعون أو جاهلون أو ضالون، وإن الدولة وأجهزتها ومؤسساتها والعاملين فيها أعوان للضلال أو متسامحون فيه أو ساكتون عنه. يؤدي اقتناع الفرد بهذه الرؤية إلى جعله يائسا من كل وسيلة للإصلاح تتوسل بالقانون أو أعراف المجتمع أو العلاقات الإنسانية. ويأتي بعد ذلك التصوير الإيديولوجي للدعوة الدينية التي قامت - حسب تلك الرؤية - وانتشرت وغلبت بقوة السلاح لا بقوة الحجة والمنطق. ويقال للفرد حينئذ: إذا أردت طريق الجاهلية فالقانون والمجتمع يقودانك إليها، وإذا أردت طريق الرسول فالبندقية أول الطريق.

إذا كان التطرف هو أحد مداخل العنف، فدعونا نفكر في صور التطرف المنتشرة في مجتمعنا، دعونا نفكر في انعكاساتها على هذه المسألة بالذات. لقد سكتنا طويلا عن مشكلة العنف وقد حان الوقت الآن كي نتكلم أو على الأقل كي نفكر بصوت عال.

الانتقال الى الحداثة

بعد جدالات الاسبوعين الماضيين ، قد يسألني القاريء العزيز: لنفترض اننا اردنا التحرر من أسر التقاليد المعيقة للتقدم والتكيف مع روح العصر ومتط...