اقتراحات ثمينة لتطوير وزارة العمل وتحسين أدائها

كتبت صحيفة «الوطن» هذا الاسبوع عما يواجه المواطن في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، ولاحظت ضمنا ان مدير المكتب لم يكلف نفسه عناء الرد على سؤال: لماذا يجبر المواطنون على الانتظار منذ الفجر امام المكتب؟. لعل المدير الهمام اراد ان يقول للصحفي السائل: اسأل الذي فوق فلعله يتكرم باطلالة مختصرة على من هم تحت. او لعله اراد ان يقول: «الغالي يرخص له الغالي».

بعبارة اخرى: فالحصول على عامل او عاملين امر تهون دونه كرامة المواطن، فضلا عن وقته وماله. او لعله اراد القول: وما المانع؟.. الانتظار منذ الفجر يعني الاستيقاظ مبكّرا ، ومن بكر في عمله حسن رزقه كما قيل. هذا فضلا عما في الوقوف ساعات طويلة من فوائد صحية واجتماعية ابرزها تخفيف الوزن والالتقاء بالناس وغيرها من الفوائد.

يقول زميلنا مراسل «عكاظ» في الشرقية انه وجد قوارب الصيد مكدسة بلا عمل في ميناء دارين، لان وزارة العمل متشددة في استقدام العاملين الذين تحتاجهم القوارب. اصحاب القوارب بحاجة الى عمال كي يواصلوا عملهم.. لكن الوزارة ليست معنية بأعمال هؤلاء، فهي مشغولة فقط بتقليص العمالة الاجنبية..

وقد اشرت في مقال سابق الى احوال اصحاب الورش ومقاولي البناء الذين يشكون الامرين من تراجع اعمالهم وعجزهم عن مواجهة ضغط السوق، والسبب مرة اخرى هو قلة العاملين وتشدد الوزارة المبجلة في منح تأشيرات.

لهذه المناسبة ظننت ان مجلس الشورى قد يرغب في مناقشة بعض الاقتراحات المفيدة لوزارة العمل. واول هذه الاقتراحات هو تغيير مسمى وزارة العمل الى «وزارة تقليص العمالة الاجنبية». فهذا هو همها الوحيد هذه الايام كما يظهر. ولكي لا يخطيء بعض الناس فيظنون ان مهمة الوزارة هي توفير الاعمال للسعوديين.

اما الاقتراح الثاني فهو اضافة وكالة وزارة جديدة تسمى «وكالة الوزارة للقضاء على القطاع الخاص السعودي». ومبرر هذا الاقتراح هو تنظيم عملية جلد المؤسسات الصغيرة التي تقوم بها الوزارة المبجلة حاليا. نعرف ان مكاتب العمل مشغولة في تقليص العمالة الاجنبية ولهذا فقد لا يتسع وقتها للقضاء على القطاع الخاص.

ومن هنا فهي تحتاج الى انشاء وكالة جديدة تفتح مكاتب متخصصة في كل المناطق لمطاردة اصحاب الورش والبقالات والصيادين والفلاحين والبائعين في سوق الخضار وامثالهم، ودراسة امثل السبل لتصفية اعمالهم والخلاص النهائي من مشكلة العمالة الاجنبية.

إن سبب تفاقم اعداد العمال الاجانب كما يبدو من تفسيرات مسؤولي وزارة العمل هو الجشع المتأصل عند المواطنين السعوديين الذين يكفيهم عامل واحد فيستقدمون ثلاثة، مثل الذي تكفيه خبزة فياكل خمسا او تكفيه سيارة كيا فيشتري مرسيدس، أو تكفيه شقة فيبني فيلا. ولا بد ان الوزارة سوف تحتاج الى قسم خاص، او ربما وكالة ثانية للارشاد والتوجيه لاقناع الناس بأن التوسع في الاعمال اسراف مذموم، لان التوسع يعني المزيد من العمال اي المزيد من الرواتب والنفقات، وغير ذلك من مظاهر الاسراف البغيض.

لدي في الحقيقة اقتراح آخر، لكن ربما لا يكون هذا محله، وخلاصته ان تطرح وزارة العمل فكرة الغاء القطاع الخاص كله دفعة واحدة، وتشغيل السعوديين جميعا في وظائف حكومية حقيقية او افتراضية، المهم انها تدفع الراتب اخر الشهر، فهذا سوف يريح الوزارة كليا ونهائيا من العمالة الاجنبية.. فما دام القطاع الخاص هو المذنب في «مصيبة» العمالة الاجنبية، فدعونا نلغيه مرة واحدة والى الابد ونستريح.

لكن قلت لنفسي ان هذا الاقتراح عسير الهضم. لهذا افضل ان اسكت عنه الآن، وفي فهم السادة المسؤولين نعمة وكفاية.

« صحيفة عكاظ » - 11 / 7 / 2007م 

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

؛؛ لا نسأل عن دين الرجل الذي صنع مكيف الهواء او صنع الدواء او مصباح الكهرباء. وحين نحتاج الى بناء منزلنا فاننا نقصد المهندس وليس الفقيه؛؛

 ذكرت في مقال الاسبوع الماضي ان عودة التلاقي بين العلم والدين تتوقف على تحديد نقاط التداخل والتخارج بين الاثنين. وبررت هذه الدعوى بأن لكل من الدين والعلم عالمه الخاص المختلف في موضوعه وأدواته وأغراضه ومعاييره. وبدا أن هذا التبرير لم يلق استحسان بعض السادة القراء. وحسب رأي أحدهم فإن علينا ان نعتقد بشمول الدين وان كل شيء في هذه الحياة ينبغي ان يجد له مكانا في دائرته والا اعتبرناه خارجا عن الصراط المستقيم. ويظهر ان هذا الاحتجاج شائع بين عامة الناس والمثقفين الى درجة تسبب الحرج لكل من يفكر في احتمال وجود عالمين مستقلين : عالم ديني وعالم غير ديني. 

ولا مراء في عظمة الدين وكماله، أما الكلام في شموله فلا يخلو من نقاش. لدينا الكثير من الادلة على «كمال» الدين، والكمال وصف للنوعية وليس الكم. نقول مثلا إن لدينا برنامجاً شاملاً، ونشير الى مساحة يغطيها هذا البرنامج، بغض النظر عن جودته او كماله. بينما نقول ان لدينا برنامجاً كاملاً، ونقصد اتصاف هذا البرنامج بمستوى نوعي رفيع من دون الاشارة الى المساحة التي يغطيها. 

ثمة في العالم مساحات كثيرة خارج النطاق الديني. ومن بينها مثلا النشاطات الحياتية القائمة على العلوم الطبيعية او التجريبية او التقنيات العملية او الرياضيات. لا يختلف الجسر الذي يصممه مهندس مسلم عن ذاك الذي يصممه مسيحي او وثني او ملحد، من حيث المعادلات الهندسية والرياضية والتقنيات التي يتبعها او يعتمد عليها في تصميمه. ولا تختلف السيارة التي يصنعها مسلم عن تلك التي يصنعها غيره. كما لا يختلف نظام المحاسبة الذي يتبعه بنك مسلم عن ذاك الذي يتبعه غيره. فهذه كلها اعمال علمية تقوم على جهد عقلي محض، لا يختلف بين دين وآخر. نحن نعيش في عالم مليء بالحلول التقنية المحايدة، اي التي يمكن تطويرها او استعمالها في اي بلد، بغض النظر عن دينه او لونه. نحن لا نسأل عن دين الرجل الذي صنع مكيف الهواء او صنع الدواء او مصباح الكهرباء. وحين يحتاج احد الى بناء منزله فانه يقصد المهندس وليس الفقيه، وحين تصيبه علة فانه يقصد الطبيب وليس شيخ القبيلة. لكن الطبيب والمهندس وشيخ القبيلة سيلجأون الى الفقيه حين يواجههم امر له علاقة بدينهم، اي بالامور الحياتية التي يعرف كل عاقل انها تدخل ضمن دائرة الدين. 

هذا يكشف في الحقيقة عن تلك المساحات التي تقع خارج دائرة الدين. ترى هل توجد نقطة اتصال بين الدين وهذه المساحات ؟.
الجواب : نعم، يمكن للدين ان يتدخل كمعيار لتحديد قيمة العمل، اي كمصدر للقيم الاخلاقية التي تمنع المهندس او الطبيب او التاجر او رجل الدين من استثمار عمله في ما يضر بالانسان او البيئة او المجتمع. بعبارة اخرى فان كل منشط من مناشط الحياة ينطوي على بعدين، داخلي يتضمن آليات اشتغاله الخاصة، وخارجي يتضمن تأثيره على الانسان والبيئة التي يطبّق فيها.
يتدخل الدين هنا كموجّه لأغراض العمل، ولا يتدخل في العمل نفسه. يمكن لنا ان نسبغ القيمة الدينية او الاخلاقية على عمل الطبيب او المهندس، او نسلبها منه، لا بالنظر الى العمل نفسه بل بالنظر الى نتائجه النهائية. لان دور الدين يتركز على تقييم الناتج وليس تقييم البحث او العمل بذاته. 

خلاصة القول إن كمال الدين امر لا نقاش فيه، بل الكلام في الشمول بالمعنى الكمي. فثمة مساحات كثيرة في الحياة تعتمد على جهد عقلي انساني لا يتدخل فيه الدين. لكن في كل الاحوال فان نتاج كل عمل انساني يحتاج الى تقييم اخلاقي (سلبي) غرضه سلب المشروعية عن تلك الاعمال التي تضر بالانسان او البيئة او المجتمع. وهذه –في ظني- نقطة الاتصال الاولى بين الدين والعلم.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070704/Con20070704122722.htm(

عكاظ الأربعاء 19/06/1428هـ ) 04/ يوليو/2007  العدد : 2208